قال الشيخ الألباني: صحيح ، وكذا أخرجه البيهقي في سننه بروايات وألفاظ مختلفة وقال: وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. هذا مع التنبيه إلى أنه لا تعارض بين آية النور: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...... {النور: 1} إلى آخر الآية ، وآية الرجم ( الشيخ والشيخة... إلخ) فهذه في حق الثيب المحصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ، وآية النور في حق البكر فحكمه الجلد مائة جلدة مع التغريب كما في الحديث على خلاف في ذلك، وهي ناسخة لآيتي الحبس والإيذاء في سورة النور، قال القرطبي: وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء) باتفاق) انتهى. وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 26483. الرد على إشكالات تتعلق بآية الرجم المنسوخة ، وبيان ثبوت حد الرجم. - المحاورون. والله أعلم.
وروى زر قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت ثلاثا وسبعين آية; قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن. وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض. بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بيان ثبوت آية الرجم - إسلام ويب - مركز الفتوى. قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ضمت ( أي) لأنه نداء مفرد ، والتنبيه لازم لها. و ( النبي) نعت ل ( أي) عند النحويين; إلا الأخفش فإنه يقول: إنه صلة ل ( أي). مكي: ولا يعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. النحاس: وهو خطأ عند أكثر النحويين; لأن الصلة لا تكون إلا جملة ، والاحتيال له فيما قال إنه لما كان نعتا لازما سمي صلة; وهكذا الكوفيون يسمون نعت النكرة صلة لها. ولا يجوز نصبه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازني ، جعله كقولك: يا زيد الظريف ، بنصب ( الظريف) على موضع زيد. مكي: وهذا نعت يستغنى عنه ، ونعت ( أي) لا يستغنى عنه فلا يحسن نصبه على الموضع.
ففي تفسير ابن كثير بعد ذكره لبعض الأحاديث في شأنها (6/ 7): هذه طرق كلها متعددة، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولا به. اهـ. وأما عن كون عمر -رضي الله عنه- استشكلها: فلم نطلع بعد البحث على حديث يفيد استشكال عمر لها، وإنما ثبت عنه الحض على العمل بها. وأما قول عمر: ألا ترى أنَّ الشيخ َإذا زنى وقد أحصنَ، جُلِدَ ورجِمَ. وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ، وأنَّ الشابَّ إذا زنى وقد أحصَنَ رُجِمَ. آية الرجم المنسوخة وآية سورة النور - إسلام ويب - مركز الفتوى. فإن الإطلاق في لفظ الشيخ الشامل للبكر، مقيد بكونه ثيبا، كما قال مالك في الموطأ: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. اهـ. ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في النصوص المفرقة بين البكر والثيب، وأصحها حديث الصحيحين في شأن العسيف، فقد جلد العسيف، ورجم المتزوجة، ورجم الغامدية وهي شابة، وقد حبلت من الزنى. والله أعلم.
الحمد لله.
وتفرد البخاري برواية حديث علي. فإن لم نأخذ بخبر ثلاثة عشر من الصحابة في الصحيحين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فمتى نأخذ بشيء من السنة؟ وبأي حجة قاطعة نرد هذه الأخبار الصحاح! ؟ ومما يُثبت حد الرجم كذلك الإجماع، وإجماع أهل العلم فيصعب حصره ولم يخالف في هذا سوى الخوارج وبعض المعتزلة، وسأنقل شيئا من ذلك: أولا: ما سبق عن البيهقي ثانيا: قال ابن قدامة «وجوب الرجم على الزاني المحصن…وهذا قول عامة أهل العلم…ولا نعلم فيه مخالفاإلا الخوارج»المغني (12/309 ط. التركي). ثالثا: قال ابن بطال «أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختار فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة»الفتح15:602 طبعة طيبة. رابعا: وممن نقل الإجماع المرداوي في الحاوي و ابن المنذر في الإشراف و ابن عبدالبر في الاستذكار وابن جزم في المراتب، وغيرهم. ومن غير اعتبار لكل هذه العقول لأهل العلم الذين أجمعوا على هذه القضية: يرى بعض المنكرين لهذا الحد أن أحاديث الرجم تعارض القرآن تعارضاً قطعياً واضحاً لا خفاء فيه!! والمُزعج في هذا حين يظن هؤلاء أن كل هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على هذا الحد فاتهم الرجوع إلى القرآن أو سلَّموا بالتناقض!!