تُعد خدمة ناجز صحيفة دعوى من الخدمات التي تٌقدمها وزارة العدل عبر بوابة najiz الالكترونية، وذلك كخدمة مميزة للمواطنين حيث أن هذا الموقع تم تدشينه من خلال الوزارة للخدمات العدلية، سواء للأفراد أو للمؤسسات حيث تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى التيسير على المواطنين، حيث يجد من يدخل لتلك البوابة أن ما تٌقدمة موضوع بشكل تصنيفي يسهل الوصول له، حيث يتواجد من بينها خدمات المحاكم والتنفيذ والوكالات والعقارات وغيرها كما أن الفريق المسئول عن تلك البوابة يقوم بإضافة خدمات أخرى جديدة بشكل مستمر. خدمة ناجز صحيفة دعوى يتمكن المواطن من خلال هذه الخدمة تسجيل موضوع الدعوى بكامل تفاصيله، وكذلك كتابة بيانات المدعي والمدعي عليهم وأسماء المحامين وبياناتهم كاملة وتحديد نوع الدعوى وأسانيدها، وأيضًا اختيار المحكمة التي يريد التقاضي أمامها، وبعد القيام بكتابة كافة تلك البيانات يحصل المواطن على رقم لهذه الدعوى، يمكنه الدخول فيما بعد إلى بوابة ناجز والبحث به لمعرفة آخر تطوراتها وإلى أين وصلت وذلك طبعا بعد تسجيل الدخول بحسابه. اقرأ أيضًا: 9 خطوات يجب اتباعها لإصدار ناجز وكالة إلكترونية بجميع أنواعها أبشر خروج وعودة واستعلام صلاحية الإقامة وتجديد التأشيرات إلكترونيًا التأمينات الاجتماعية استعلام رقم الهوية عن الاشتراك ومدته وقيمة الراتب شروط ناجز صحيفة دعوى لكي يتم قبول دعوتك وتحصل على رقم آلي لها لابد من تحقق شروط لذلك، وهي عبارة عن الخطوات الصحيحة التي يجب إتباعها لتسجيل تلك الدعوى وهي كالتالي: • الدخول للخدمة من هنا.
اختصرت وزارة العدل تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 تصنيف بمختلف أنواع المحاكم، وذلك من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز. ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خِدْماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصانيف مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق. وشملت التصانيف أكثر من 50 تصنيفاً في المحاكم العامة، و40 تصنيفاً في محاكم الأحوال الشخصية، و110 تصانيف في المحاكم الجزائية، و40 تصنيفاً في المحاكم التجارية، و40 تصنيفاً في المحاكم العمالية، و20 تصنيفاً في محاكم التنفيذ. صحيفة دعوى وطريقة تقديمها الكترونياً من بوابة ناجز. يذكر أن مشروع المحكمة النموذجية يستهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي حاجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خِدْمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخِدْمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
نموذج صحيفة دعوى pdf ، السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية قامت بتوفير خدمة خاصة بتقديم دعوى بطريقة إلكترونية بحتة، ويتم ذلك من خلال من خلال الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى الجهات القانونية والمحاكم المختصة، والجدير بالذكر أن تلك الخدمة تساعد في زيادة السرعة الخاصة بتنفيذ الدعوى، وتعمل كذلك بدون الحاجه إلى الذهاب اليهم بصفة شخصية، حيث توفر تلك الخدمات كلًا من الوقت و المجهود المبذول من قِبَل الشخص ويتم إجراء هذا بمصداقية تامة من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة السعودية للعدل.
ولفداحة الجرم وعظمه خصوصا وأن الجاني تعاطى المخدرات وجهز المادة المشتعلة وأقفل جميع النوافذ على أسرته المغدورة، وقام بقتل أقرب الناس إليه، فإنه من المتوقع أن يتم الحكم بإقامة حد الغيلة عليه، أي أن يحكم عليه بالقتل لما قام به من قتل على سبيل المخادعة لمن استأمنوه. وأوضح الفرج أنه بعد ثبوت الجريمة في حقه وإصدار حكم القتل قباله في محكمة الدرجة الأولى يتم تمكين المتهم أو محاميه من تقديم اعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، ويتم بعدها نظر الدعوى من دائرة خماسية (مكونة من خمسة قضاة) في محكمة الاستئناف، فإذا حكم أصحاب الفضيلة بثبوت إدانته وقتله، يتم تمكينه ومحاميه من تقديم مذكرة نقض على حكم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، وبعدها يتم النظر فيها أمام المحكمة العليا، وتنظر الأخيرة الموضوع في دائرة خماسية (مكونة من خمسة قضاة) لتؤيد الحكم أو تنقضه. وأشار الفرج إلى أنه في حال تأييد المحكمة العليا للحكم بقتل الجاني فيتم رفع كامل ملف القضية للمقام السامي للأمر بتنفيذه، وهذه ضمانة إضافية للمتهمين ليتمتعوا بإجراءات محاكمة عادلة وصحيحة. وبين الفرج أنه في قضايا القتل عامة لضمان صحة الحكم وتوافقه مع الإجراءات الشرعية والنظامية يمكن المتهم من الاستعانة بمحام على نفقته إذا كان مقتدرا أو على نفقة الدولة إذا لم يكن مقتدرا، وسواء اعترض المحكوم ضده أم لا على الحكم، لا يكتفى بحكم الثلاثة قضاة في الدرجة الابتدائية، ويتم وجوبا رفع المعاملة للاستئناف وبعدها المحكمة العليا للنظر في الدعوى، ويكون مجموع عدد القضاة الذين تعرض عليهم الدعوى 13 قاضيا، ومن بعدها توضع بين يدي المقام السامي الكريم للأمر بتنفيذ الحكم.