وكان الدافع وراء الكثير من ذلك هو التجربة المشتركة بين الأعضاء في السجن والتعذيب والوحشية ، ومراقبتهم المستمرة من طرف الشرطة والعزلة الاجتماعية بعد الخروج من السجن، ومحاولاتهم المتضافرة من أجل استعادة الكرامة ليس فقط داخل جدران زنازين السجن ولكن أيضاً داخل المجتمع التونسي في حياتهم بعد السجن. ثالثًاً- يرسم المؤلف كيف مرت الحركة بالعديد من التحولات الاستراتيجية والفكرية لتتوافق مع الوضع السياسي المتغير في تونس. وكان أهمها الالتزام الاستراتيجي في عام 2016 الذي لا رجعة فيه بالتسييس، والذي وصفته القيادة بأنه تخصص وظيفي تضمن "استراتيجية لتوفير الشرعية والأمن وتجنب التهميش خلال الفترة الانتقالية"، والتي من أجلها بذلت الحركة جهودًا كبيرة للتوصل إلى تبرير فكري لها. وأثبت هذا الموقف أيضًا أن حركة النهضة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة مع الظروف المتغيرة، ولكن من المؤكد أن مثل هذه التعديلات تأتي بثمن من الناحيتين الهيكلية والفكرية، والتي هي – في حالة النهضة – التجزئة والتسريح. يؤكد مكارثي أن الإنتاج العلمي الأكاديمي حول الحركات الإسلامية يركز كثيراً على الزعماء والقادة، ومقابلاتهم وخطاباتهم، وأدائهم العام، ولا يهتم عادة بالكيفية التي يتصور بها الأعضاء العاديين لكلمات قادتهم.
الدوحة ــ الرأي الجديد نشر مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، تعليقاً عبر صفحته في "فيسبوك"، استعرض فيه "أخطاء حركة النهضة" كما سمّاها، وذلك بعد أن بيّن سابقاً منجزات الحركة، من إصلاح فكري، وتمسّك بالديمقراطية، إلى رفض الإملاء الديني القسري والتكيف مع علمانيّة الدولة، والبراغماتية السياسية، والاستعداد لتقديم التنازلات في اللحظات التي بدا فيها الانتقال إلى الديمقراطية مهدداً، وغيرها. وقدّم بشارة في تعليق بعنوان: "في أخطاء حركة النهضة"، 10 أخطاء سياسية وقعت فيها الحركة، بوصفها حزباً سياسياً ظلّ منذ الثورة جزءاً من الائتلافات الحاكمة المتغيرة، كالآتي: " 1 ــ تمسكت "النهضة" بالسلطة بأي ثمن، حتى حين كان يجب أن تنتقل إلى المعارضة، وحتى حين كان الطريق الوحيد هو بناء تحالفات انتهازية ليس فقط في نظر الجمهور الواسع، بل أيضاً في نظر قواعدها الاجتماعية. 2- كان الثمن الموضوعي للتحالف مع "نداء تونس"، المساومة على العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد. 3- كان على "النهضة" و"نداء تونس"، واجب انتخاب محكمة دستورية، فهي ضرورة ماسة في نظام رئاسي/برلماني مختلط. ولكنهما لم يقوما بهذا الواجب، كانت "النهضة" عموماً تشك بالقانونيين والنخب العلمانية، وتخشى تكرار تجربة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وحذر البيان من "خطورة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يهدد "بنسف المسار الديمقراطي وإجهاض مكاسب الثورة.. التي تعبر عن تطلعات الشعب التي تضمنها دستور 2014 المعلق يوم 22 سبتمبر 2021 عبر انقلاب ناعم يتمدد في اتجاه حكم فردي مطلق ومطبق على الحريات والتعددية السياسية". وأيضا إلى "عمق الأزمة الداخلية منذ انقلاب 25 يوليو/تموز الذي أظهر النهضة كمسؤول رئيسي عن حصيلة السنوات العشر المنقضية". وأثار البيان أيضا مسألة الاستقالات من حركة النهضة مضيفا أن المؤتمر "فقد مقصده وأهدافه وأضحى موضع تساؤل لدى جل أبناء الحركة بعد نزيف الاستقالات التي انطلقت فردية لتتفاقم وتتحول إلى استقالات جماعية وبعد إقدام القيادة على غلق ما يزيد عن 80 بالمئة من المقرات في المحليات، والانسحاب الصامت لكثير من القيادات والمناصرين". التمويل الأجنبي؟ من جهته، أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد مسألة اتهام حركة النهضة بتجاوزات خلال انتخابات 2019، وقال إن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتلك الانتخابات التشريعية والرئاسية، صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله حجية، رغم أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم. وصرح سعيّد خلال استقباله الإثنين رؤساء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أنه "لا بد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".
اقرأ كذلك في أخبار العالم اليوم: نواب من البرلمان التونسي يعتصمون أمامه بعد منع الجيش لهم من دخوله مصر في بيان لمواطنيها لن تتمكنوا من أداء العمرة هذا العام حتى الآن