ومن ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي إطلاق المنصة العقارية، فما فوائد المنصة وما المآخذ عليها؟ من أهم فوائد المنصة تحقيق كفاءة التسعيرة عبر عروض بيع شفافة، وعروض شراء شفافة هي الأخرى، ما يخلق كفاءة في التسعيرة عبر تطابق الأسعار، وكما يحدث في أسواق الأسهم تخفيض تكلفة الصفقة عبر حذف تكاليف الوساطة أو السمسرة، التي تبلغ في سوق العقار السعودي 2. 5 في المائة، ووفق العرف السائد. تقليل الاجتهاد في التقييم، إذ ستصبح أسعار العقارات مكشوفة للجميع في جميع مدن السعودية وفي جميع أحيائها، وبغض النظر عن نوع العقار هل هو سكني؟ أم تجاري؟ أم زراعي؟ أم صناعي؟ وقد يأخذ البعض على هذه المنصة أنها قد تحرم البعض من وظائفهم القائمة على أعمال الوساطة العقارية، وهذا الأمر صحيح للوهلة الأولى، فهو سيحرم الطفيليين على السوق من هذه الوظائف التي لا يستحقونها، وسيحدث لهم مثلما حدث لمكاتب وساطة الأسهم في أوائل التسعينات الميلادية، إذ أغلقت نشاطها مع وجود بورصة الأسهم الإلكترونية. المنصة العقارية الإلكترونية. وسيتم التقليل من عدد مكاتب الوساطة، بحيث تقتصر على عدد محدود جداً، بحيث تقتصر على الصفقات الكبرى أو الصفقات ذات الإشكاليات المحددة التي يمكن حلها، لكن الحل قد يتطلب وقتاً طويلاً قد يتحمّله المشتري ولا يتحمّله البائع، باختصار قد تقتصر أعمال الوساطة على الصفقات الكبرى والصفقات الخاصة.
نشرت جريدة «أم القرى»، الجمعة، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بتحديد معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها في المملكة. وتضمنت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، 6 ضوابط؛ وهي: - تقديم طلب الترخيص مستوفيًّا للمتطلبات النظامية خلال 60 يومًا، وفي حال الرفض يكون مسببًا. -يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة مشتملًا مدته وبيانات المنصة. -مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. منصة عقارية | الشرق الأوسط. -تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لايقل عن 90 يومًا. - يلغى الترخيص في حال تقدم المالك للمنصة بطلب إلغاء، أو إخلال المنصة بأحكام المعايير. -لايعفى الإلغاء المنصة من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير. أوضحت المعايير المنظمة للمنصات العقارية الإلكترونية، ضرورة الالتزام بما يلي: - أحكام نظام التجارة الإلكترونية. -الأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية. -اقتصار نشر الإعلان العقاري على أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة، ويستثنى من ذلك غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم. -تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
وتضمنت تلك الضوابط: -تحري الصدق والأمانة. -الابتعاد عن كل ما يسبب الالتباس أو التضليل. -الالتزام بما صدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني. 6 ضوابط لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية. - الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها. - توضيح النص على كونه إعلانيًّا. - تحديد الغرض منه "بيع، إيجار، استثمار" تحديد نوع العقار، مساحة العقار، صفة المالك أو المفوض، النزاعات القائمة، الرهن أو القيد. وأشارت هيئة العقار إلى أنه سيعمل بكل من ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير المنصات الإلكترونية خلال 90 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية.
أهداف الهيئة من تنظيم الإعلانات العقارية وبين، أن الهيئة تسعى إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، وذلك لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. جهود الهيئة الرقابية وأكد "أن إدارة التفتيش بالهيئة تقوم بالرقابة على السوق العقاري من خلال أحد الطرق المبتكرة في مجال الرقابة من خلال المسح الإلكتروني للإعلانات والمعلنين عبر المنصات العقارية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول للإعلان المخالف بأسهل وأسرع الطرق وأكثرها فعالية، وكذلك تقوم بدورها بالنزول الميداني على مختلف العاملين بالأنشطة العقارية، وتقوم الهيئة على دفع العاملين بالقطاع ورفع نضجهم من خلال الرقابة الذاتية وتعبئة نموذج الامتثال الذاتي بشكل مستمر.