لكن يجب أن يكون محتاج أشد الحاجة حتى يجوز أخذها، كما أن أخذ التبرعات من هذه الفوائد يجوز. فهي جائزة للمشاريع الخيرية والتنموية، وجميع الأوجه الخيرية الأخرى، ماعدا بناء المساجد، وشراء المصاحف. اقرأ ايضا: الكبرياء ردائي حديث قدسي تعرف على معناه رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك الدكتور عبد الفتاح إدريس قد اتفق الدكتور عبد الفتاح إدريس، مع كبار علماء الإسلام، على وقوع الربا خلفًا وسلفًا على:- الفضة. الذهب. ما حكم فوائد البنوك. الأصناف الأخرى الموجودة في الحديث. المجامع الفقهية اتفقت المجامع الفقهية جميعها على أن حكم فوائد البنوك هي الربا، وهي محرمة ولا يوجد نزاع فيها. هناك بعض العلماء الذين قالوا بأن دفاتر التوفير، وفوائد البنوك تختلف في تصويرها، وهي بعيدة عن القروض، لذلك فهي حلال. الدكتور أحمد كريمة صرح الدكتور أحمد كريمة أن الإيداع اليومي يجوز شرعًا، وهو يشمل إيداع البنوك، ودفتر التوفير. حيث أن هناك فرق بين القرض بالربا والإيداع بشكل استثماري، وأن الإيداع ما هو إلا شخص يملك مال ولا يجيد استثماره فيضعه في البنك للاستثمار. رأي الشيخ أحمد الطيب في فوائد البنوك يرى الشيخ أحمد الطيب أن حكم فوائد البنوك بالأخص الجديدة منها:- لم يثبت إن كانت مباحة أم لا.
طرح أحد طلاب جامعة حلوان، على الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سؤالًا: "هل فوائد البنوك حلال أم حرام وكل أنواع الفوائد سواء كانت حسابًا جاريًا أو وديعة؟". حكم فوائد البنوك دار الإفتاء السعودية. وأجاب مفتي الجمهورية على سؤال الطالب قائلا:الجواب يتوقف على الواقع وتوصيف الواقعة المترتبة على الإيداع والحساب الجاري أو الاقتراض من البنك، لأنني عندما أذهب لإيداع مبلغ من المال في البنك فإنني أسأل نفسى سؤالين مهمين رايح البنك ليه.. وستكون الإجابة في هذه الحالة لإيداع هذا المال، والسؤال الآخر لماذا تودع هذا المال؟ حفظا له ليكون حسابا جاريًا أو غيره، أو لأجل أن أستثمر المال". وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بطلاب جامعة حلوان، أن الحقيقة الشرعية تقول إن الشخص الذى يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج مع القاعدة التى تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ أو الوديعة. وأكد علام، أن كل ما يخص وضع الأموال في البنوك أما فيما يخص الاقتراض من البنك فهذا يكون لأجل الاستثمار في مشروع أو تمويل المشروع، موضحًا أن تمويل المشروعات صلب التشريع الإسلامي يستثمر به وفيه وهذا ما فعله بنك مصر مع طلعت حرب في بداية تأسيسه، قائلًا: هذه الحالة يكون هناك تمويل لمشروع ودراسة جدوى علمية حقيقية عن المشروع وكل ما يتعلق به وهنا لا يوجد مانع من هذا الاقتراض.
العلاقة بين البنوك والعملاء إن باب البنك مفتوح لمن يملك نقداً يودعه فيه بل ويساوم في سعر الفائدة الذي يعرض عليه. بالفيديو: مفتي مصر يحسم الجدل حول حكم فوائد البنوك والقروض. كما إن بابه مفتوح لمن يريد أن يستقرض لاستهلاكه الشخصي أو لإنشاء مشروع استثماري وتكون العلاقة في حالة الإيداع بين المودع والبنك وفي حالة الاستقراض بين المستقرض والبنك، هكذا تكون العلاقة من الجهة العملية والقانونية ولا علاقة عادة بين المستقرض والمودع، بل البنك هو المسؤول مسؤولية كاملة عن الأموال المودعة عنده، كما يتحمل مخاطرة إقراضه لهذه الأموال فيما إذا عجز المستقرض عن السداد. والافتراض أن البنك مجرد وسيط بين المودع والمستقرض، يأخذ عمولة مقابل وساطته، افتراض غير صحيح ومخالف للواقع كما بينا آنفاً، فلا يوجد صفقة تمت بين المودع والمستقرض ولا مشروع مشتركاً لهما. ذلك أن المودع في البنك لا يبحث واقعاً مع البنك أوجه الاستثمار، ولا سلطان له على تصرف البنك في ماله الذي أودعه عنده، ولا يتقاسم مع البنك الربح والخسارة بل كل همه هو النسبة التي سيعطيها البنك له مقابل إيداع ماله لديه.
وأوضحت "الدار" أن فتواها راعت الحالة المصرية، طبقًا لآخر تعديلات قانون البنوك ونظام البنك المركزى، وقواعد الجهاز المصرفى، وكل الأنظمة المشابهة لذلك فى الدول الأخرى، أما النظم التى لا تشابه ذلك أو تعده قرضًا أو تجيز الإقراض مع الزيادة، فالأصل فيها الحرمة وتحتاج مع ذلك لبحوث مُستقلة. أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، فكان من المؤيدين لوضع لفوائد البنوك، حيث أكد على أنها حلال، معللًا ذلك بأنها عقد استثمارى فى الأموال، ويجوز الانتفاع بها، والتصدق منها. وأضاف "لا فرق بين بنك إسلامى وغير إسلامى، فكل البنوك خاضعة للبنك المركزى المصرى، وما يسرى على فوائد البنوك يسرى أيضًا على عائدات سندات قناة السويس، وهى عقد جائز وحلال فى الشريعة الإسلامية 100%".
ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحفض الآن إلى ما يقرب من 10%. ما حكم فوائد البنوك؟.. تعرف على الحكم الشرعي بالتفصيل. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.