يجب أن يكون القاضي من ذوي الثقافة العالية بالإضافة للثقافة القضائية والشخصية القوية والقيادية. أهم صلاحيات القضاة داخل محكمة العدل الدولية من الممكن أن يتم حدوث تصويت من قبل جميع القضايا داخل المحكمة على أن يتم عزل أحدهم وفي حالة الإجماع على ذلك يمكن عزل هذا القاضي ويتم هذا الأمر في حالة من السرية التامة، وهناك قضية ما قامت فيها الولايات المتحدة بإعلان تشككها في نزاهة جميع القضاة داخل تلك المحكمة، وكانت تلك القضية هي قضية نيكاراغوا، معللة في هذا الأمر أن هناك عدد من القضاة الذين ينتمون إلى الشرق داخل المحكمة. يمكن القضاة داخل المحكمة بأن يقوموا بتقديم عدد من الأحكام بشكل فردي أو بعض الأحكام بشكل مشترك وهنا يأتي دور رئيس المحكمة الذي يقوم بفرز الآراء واختيار رأي الأغلبية واعلانه، وفي الحالة التي يكون فيها الآراء والأصوات في حالة متساوية وقتها يكون الرأي الخاص برئيس المحكمة هو الرأي الفاصل. تاريخ محكمة العدل الدولية تم تأسيس أول مؤسسة تقوم بفض النزاعات في خلال عام 1899، وقد تم تأسيسها من أجل العمل على فض العديد من النزاعات التي تحدث بين الدول على مستوى العالم وذلك خلال مؤتمر عالمي، وقد تم المشاركة من قبل قيصر روسيا المعروف باسم نيكولاس الثاني وعدد من أكبر القوى على مستوى العالم خلال مؤتمر التأسيس، وقد نتج هذا المؤتمر عن إصدار عدد من الاتفاقيات وأهم تلك الاتفاقيات هي التسوية السلمية وذلك من أجل التخلص من المنازعات الدولية، والتي تم فيها وضع الحدود الإجرائية للتحكيم.
خامساً المادة رقم 96 يمكن لكلًا من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة القيام بطلب افتاء في أي شأن قانوني من قبل المحكمة. كما يمكن لأي هيئة تابعة للجمعية العامة أن تقوم باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في استشارات في أي نوع من المسائل القانونية التابعة لنظام عملها ويجب على المحكمة أن تقوم بالرد عليها.
وهو الذي يتكون من خمسة مواد بدايةً، من المادة رقم 92 وحتى 96 وهم كالآتي. أولاً المادة رقم 92 والتي أتى فيها أن تلك المحكمة هي السلطة القضائية الأساسية، داخل الأمم المتحدة. تلك التي تعمل من خلال نظام رئيسي، تم تأسيسه وفقاً لنظام المحكمة الدائمة. ثانياً المادة رقم 93 يعد القضاة داخل تلك المحكمة، ومن أهم الأطراف الخاصة بالنظام الرئيسي للمحكمة. كما إن من الممكن أن يتم دخول أي دولة، ليست تابعة للأمم المتحدة داخل المحكمة. ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط التي تنصها الجمعية العامة. ثالثاً المادة رقم 94 يجب على كل قاضي من القضاة داخل المحكمة أن يقوم بالنزول في جميع أحكام القضايا، والتي قد يكون هو طرف فيها. رابعاً المادة رقم 95 لا يوجد داخل الميثاق أي شيء يمنع القضاة التابعين للولايات المتحدة، أن يقوموا بالتعهد بحل ما يوجد بينهم من خلال داخل أي محكمة أخرى. وذلك من خلال اتفاقيات قد تكون متواجدة بينهم من وقت سابق، أو قد يتم عقدها في المستقبل. خامساً المادة رقم 96 يمكن للمجلس الخاص بالأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة القيام، بطلب افتاء في أي شأن قانوني من قبل المحكمة. كما يمكن لأي هيئة تابعة للجمعية العامة أن تقوم باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، في استشارات في أي نوع من المسائل القانونية.