تتضمن الفرص تشغيل قوارب النزهة والمراكب السياحية، ومراكب نقل الركّاب متوسطة الحجم، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في تشغيل عبارات النقل (مركبات وأفراد)، عبر سبعة مسارات متنوعة تصل بين مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية». كما سيسهم هذا المشروع في تنمية المواقع والوجهات البحرية بشكل خاص والوجهات السياحية في المنطقة بشكل عام، من خلال توفير خيارات وخدمات نقل متعددة للسياح وللمستفيدين في الجزر والمناطق الساحلية، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية. الجدير بالذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال دورها الأصيل في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المنطقة بالإضافة إلى مهامها الأخرى المشتملة على رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.
أكد اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين، رئيس مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ضرورة استكمال مسيرة الإنجازات والتطوير والنهوض بالهيئة، والتي بدأت من خلال عدد من المشروعات الطموحة والإصلاحات الهيكلية والتشغيلية خلال العامين السابقين في ظل توجيهات القيادة السياسية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والعمل الدؤوب على متابعة تنفيذ المشروعات الإستثمارية المتعددة الجاري تنفيذها بكل من مينائي الإسكندرية والدخيلة وإنهاء إنشائها وتشغيلها على أعلى قدر من الجودة وفي الإطار الزمني المحدد. ميناء ذكي أخضر ذو قدرات تنافسية جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث توجه من خلاله شاهين، بالشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل على تكليفه بمهام رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، خلفا للربان طارق شاهين، الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل، وفي ضوء إجراء بعض التعديلات في قيادات مينائي الإسكندرية ودمياط. وشدد شاهين على دعم تقديم التسهيلات وكافة سبل التعاون مع عملاء الميناء والمجتمع المينائي في ظل القوانين المنظمة وبما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلاسة منظومة العمل، والتأكيد على حرص الهيئة في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية للتحول إلى ميناء ذكي أخضر ذو قدرات تنافسية تليق بمكانة ميناء الإسكندرية على خريطة النقل البحري الدولي.
يذكر أن هيئة تطوير الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال دورها في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى مهامها الأخرى المشتملة على رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية)الصيد البحرى والإستزراع السمكى ، النقل البحرى ، قناة السويس ، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحو مستدام والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة ( النقل النهرى وبناء واصلاح السفن) و استكشاف القطاعات الواعدة ( التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر). وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة و الواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الإقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الإقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالأسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الإتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الإقتصاد الأزرق ومحاوره الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري. كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية "المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030" تحت عنوان "ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية" لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية. وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من إستراتيجية تشاركية للإقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الإستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الإقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الأقليمى والدولى.
الرئيسية أخبار أخبار مصر 03:36 ص الأحد 03 أبريل 2022 كامل الوزير كتب- أسامة علي: أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل، عددًا من القرارات المهمة في قطاع النقل البحري، حيث تم تكليف اللواء بحري أحمد عبد المعطي محمد حواش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر للتشغيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط خلفا للواء بحري وليد مصطفى عوض السيد رئيس مجلس اداره هيئة ميناء دمياط الذي انتهت خدمته. كما تضمن القرار تكليف اللواء بحري نهاد شاهين علي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للشئون المالية والتجارية والهندسية للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل. وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
حيث وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعه المصريه للمحطات متعدده الاغراض والأستاذ سيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعه موانئ ابوظبي وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.