أما في حالة زيادة وزن الجسم بشكل عام فهو دليل على أن الأم حامل في جنين من النوع الأنثى. برودة الأطراف وخاصة اليدين والقدمين تعتبر من أقوي التغيرات التي تحدث في خلال فترة حمل الأم بنوع جنين ذكر. أما في حالة عدم حدوث برودة في الأطراف فهذا دليل على ان الأم حامل بأنثى. يتحكم أيضًا في معرفة نوع الجنين عن طريق المنزل هو حجم الثديين فإذا وجد أن الثدي اليمين أكبر من الثدي الأيسر فهذا دليل على أن نوع الجنين ولد. وإذا كان الثدي الأيسر أكبر من الثدي الأيمن فهو دليل على أن نوع الجنين أنثى. يمكن ملاحظة أن الأم الذي تكون حامل في نوع جنين ذكر لا يحدث لديها أي أعراض من الغثيان الصباحي. بعكس الأم صاحب الحمل في أنثى فنلاحظ أنها كثيرًا ما تتعرض للغثيان الصباحي بشكل متكرر. كما يعتقد البعض أن عندما تأكل المرأة الحامل الكثير من الأملاح والليمون فهي حامل بولد، وإذا كانت تميل للحلويات والسكريات فهي حامل بأنثى.
اعتبر المحامي الدكتور ماجد بن ضيف الله الظان نشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء، وفيها دعوة للسفور وقلة الحياء والإيحاءات الجنسية، جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وموجبة للعقاب الرادع. جاء ذلك في تصريح للمحامي الدكتور "الظان الحافي" إلى "سبق" تعليقًا على ما يتم تداوله من مقاطع لعدد من مشاهير السناب شات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المقاطع خادشة للحياء، ومستنكرة، وموجبة للعقاب من الجهات المسؤولة والمعنية بضبط حالات مخالفة الذوق العام. وأفاد بأن نشرها علنًا بمواقع التواصل الاجتماعي يعد مجاهرة بالمعصية، وهي التي نبهت وحذرت منها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وأصدر تشريعًا خاصًّا لتلك الجرائم. "قانوني": تعمُّد نشر مقاطع تحوي إيحاءات جنسية جريمة يعاقب عليها النظام. وأوضح المحامي "الحافي" أن من ارتكب مثل ذلك الجرم يعاقب بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٧وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بموجب المادة الـ(٦) الفقرة الأولى التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. @ المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - Mustsharik. @ المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. @ المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
رقم أفضل محامي جنائي في الرياض إتصل الآن.. 0594305020 المادة العاشرة يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة. المادة الحادية عشرة للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. المادة الثانية عشرة لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها. نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء. المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. 3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. @ المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. نظام الجرائم المعلوماتية السعودي. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. @ المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.