طريقة نقل الأسماء من ايفون إلى ايفون اخر | Transferring names from one iPhone to another iPhone - YouTube
ثم الدخول إلى إعدادات البلوتوث في الايفون القديم. بعدها انقر على الاقتران، واختار الايفون الجديد. ثم انتقل إلى جهات الاتصال واختار الأسماء التي ترغب في نقلها. انقر بعدها على المشاركة. ثم اختار الايفون الجديد. اضغط على الموافقة على استقبال الأسماء في الايفون الجديد. ثم انتظر حتى إنهاء الإرسال.
نقل الأسماء عبر تطبيق AnyTrans for iOS يستخدم العديد من الأشخاص برنامج AnyTrans الذي يتوافق مع أجهزة الحاسوب المختلفة لمشاركة الأسماء بين هواتف الايفون، وذلك عن طريق اتّباع الخطوات الآتية: [5] تحميل البرنامج " من هنا " ثمّ تنصيبه وتشغيله. توصيل الهاتفين مع الكمبيوتر عبر منفذ USB. الانتظار حتّى يتعرّف البرنامج على الهاتفين. النّقر على خيار المزيد More من واجهة البرنامج. الضّغط على جهات الاتّصال Contacts من القائمة الجانبيّة. اختيار جميع جهات الاتّصال All contacts. النّقر على خيار إلى جهاز To Device من القائمة العلويّة. الانتظار حتّى تنتهي عمليّة مشاركة الأسماء. استخدام تطبيق iSkysoft iTransfer لنقل الأسماء عملت شركة iSkysoft على تقديم العديد من التطبيقات المتخصّصة في إدارة الهواتف الذكيّة، ومن أبرزها: برنامج iTransfer الذي تمّ تغيير اسمه لاحقا إلى ، ويمكن استخدام هذا التطبيق عن طريق اتّباع الخطوات الآتية: [6] تحميل البرنامج على الكمبيوتر " من هنا " مباشرة. تنصيب البرنامج ثمّ تشغيله. توصيل هاتفي الايفون مع الكمبيوتر. اختيار التحويل من الهاتف الى الهاتف Phone to Phone Transfer. تحديد هاتف المصدر وهاتف الهدف.
وأضافت ذات المصادر أن النظام شدد على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها، يكون التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة ومن ثم عقاراته. واستندت المحكمة الإدارية العليا في عدولها عن اختصاص قضاء التنفيذ على المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم الذي ينص على «إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيها». وتنص الأوامر والتعليمات على اعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي وينعقد الاختصاص حاليا للمحاكم الإدارية خلاف ما كان الاختصاص في السابق لمحاكم التنفيذ.
أصدرت وزارة العدل السعودية، اليوم الأربعاء، قراراً بإنشاء مركز للمصالحة يتفرع لمكاتب في المحاكم العامة في البلاد، لتسوية المنازعات وتسهيل عمل جهاز القضاء السعودي ومرافقه. وشرح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران اليوم الأربعاء، أن القرار نص على أن يرتبط مركز المصالحة بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض". "الخضري": المحكمة التجارية بالدمام تقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وأكد أنه تم إنشاء مكاتب "للمصالحة" في كل من المحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمحكمة العامة بالدمام، والمحكمة العامة ببريدة، ومحكمة الأحوال الشخصية بجدة. وبين البكران، أن إنشاء مركز المصالحة يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء ودعم مكاتب المصالحة لتسوية المنازعات في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر عليها والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها. وكان وكيل وزارة العدل للشؤون التحكيم والمصالحة، الدكتور يوسف التويجري، قد بين، في حديث صحفي سابق، أن الخطة التنفيذية للمركز تستهدف في المرحلة الأولى القضايا الزوجية، ما بين الحضانة، والنفقة، والزيارة، وفسخ النكاح، وغيرها من القضايا الزوجية.
أبلغت مصادر «عكاظ» أن المحكمة الإدارية العليا قررت العدول عن قرار سابق صدر عنها قبل 3 سنوات، وقررت اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بكافة السندات التنفيذية في القضايا الإدارية التي تكون فيها الوزارات والجهات الحكومية طرفا فيها. وأضافت أن الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا أصدرت القرار بحضور كامل تشكيلها وناقشت طلب الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا العدول عن المبدأ الذي سبق أن أقرته في قرارات صادرة عنها وتتعلق بالقضايا التي يعترض أصحابها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية فيما قضت به من عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر دعاوى التنفيذ. وقالت المصادر إن المحاكم الإدارية ستتولى تنفيذ الأحكام الإدارية على كل من تأخر عن أداء الدين المستحق للدولة في الموعد المحدد، إذ تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال 15 يوم عمل وانقضت المدة وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، ويجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسليمه لها.
منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة، من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل. يأتي ذلك في الوقت الذي صرح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء -المهندس ماجد العدوان- بتسجيل مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية لأعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام، بمبلغ (٧١) مليون و(٤٦٤) ألفاً و(٢٥١) ريالاً و(٧٨) هللة، لتنفيذ (٧٦) طلباً, تليها الطلبات المنفذة في الرياض، بمبلغ (٣٤) مليوناً و(٨٥٧) ألفاً و(٩٨٧) ريالاً و(٤٠) هللة، لـ(٣٠٩) طلبات تم تنفيذها بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض. وسجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامتين -في تيماء والخرج- أدنى المبالغ، بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و(٤٠٠) ريال. وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و(٥٠٠) ريال. وبينما سجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ (٢٠) طلباً بمبلغ (٦) ملايين و(٨٠٩) آلاف و(١٩٣) ريالاً. وفي مكة بلغت (٦٣) طلب تنفيذ، بمبلغ مليونين و(٤٣٩) ألفاً و(٩٧٠) ريالاً و(٤٠) هللة.
وكشف أن النتائج الأولية تشير إلى أن مكاتب الصلح تساهم في إنهاء ما يزيد على 70% من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا. تجدر الإشارة إلى أن "نظام المصالحة" يهدف إلى التسوية بين المتنازعين قبل الدخول في إجراءات التقاضي، وسيكون العاملون في هذه الأقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الاقسام اختياريا للمواطنين والمقيمين.