ويستهدف القرار رفعَ عدد أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 12 ألفًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في المجموع 3600 موظف؛ فيما بيّنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم دعم الأجور بنسبة 50%. وسجلت السعودية مستوى بطالة منخفضًا خلال الربع الرابع من العام 2021م، عند 11%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء في 30 مارس الماضي؛ إذ يُعد الأدنى منذ نحو 10 سنوات. وبالعودة لأبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق ذلك، والقراءة في بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يتضح دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1. قرار رفع رواتب القطاع الخاصة. 950 مليون، وهو رقم تاريخي لم يسبق تسجيله في سوق العمل السعودي.
وحسب طويلة، «زيادة الرواتب لا تصح من دون تحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النمو وتشجيع الصناعة والتجارة والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الانكماش». الشرق الأوسط مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
وافقت لجنة المؤشر على إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليون و325 ألف ليرة (نحو 65 دولاراً) يضاف إلى الحد الأدنى والأجور البالغ 675 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في أبريل (نيسان) المقبل إذا أقرته الحكومة. مواضيع متعلقة وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة المؤشر برئاسته: «مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل اليوم بل هو مستمر». وأضاف: «تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال تُركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله». توضيحات حول زيادة رواتب القطاع الخاص - الوكيل الاخباري. وفي ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين نحو 90% من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55% وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة.
يدخل، غدًا الاثنين، قرار إلزام القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر في 12 أكتوبر 2021، والذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة. وحدد الدليلُ الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان. كما اشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نِسَب التوطين المفروضة. قرار رفع رواتب القطاع الخاص السعودي. ووفقًا للدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يُشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضِمن نِسَب التوطين المفروضة.
وكانت لجنة المؤشر قد اتفقت سابقاً على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وإعطاء منح مدرسية. وأوضح بيرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الظرف الاقتصادي المرهق ألقى بثقله على الحلقة الأضعف المتمثلة بالعمال، وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجور أصبح أمراً ضرورياً»، ويقول: «رغم وقوفي إلى جانب العمال أولاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم خصوصاً أن قسماً كبيراً من الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة». إلزام للقطاع الخاص.. 7 آلافٍ أدنى راتب لأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين. ad وأشار بيرم إلى أن «الكثير من أصحاب الشركات في المؤسسات الخاصة قد بادروا تلقائياً إلى القيام ببعض التعديلات على الرواتب من دون أن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي خوفاً من دفع نسب إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمة الاقتصادية كاملة». وأضاف: «بعد الكثير من عمليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى». وتابع: «اليوم بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المؤشر سنرفع المحضر إلى الحكومة التي تكرس الأمر بمرسوم ويبدأ قبض الزيادات في شهر أبريل المقبل».