فإذا تزوجت مسلمة من مسيحى يُعتبر زواجها باطلا، وأيضا إذا أسلمت المسيحية المتزوجة من مسيحى، فيجب أن تُطلق إذا الزوج رفض التحول هو الآخر إلى الإسلام، وتُعطى حضانة الأطفال للزوجة. بينما يرى فريق ثالث أن الزواج المدنى كذلك الذى تتبعه البلاد الأوروبية يجب أن يكون متاحا بجانب الزواج الدينى، ولكن ذلك سوف يتطلب تغييرات جوهرية فى شروط انعقاد الزواج وفقا للشريعتين الأورثوذكسية والكاثوليكية اللتين تلزمان إتمام الزواج بإجراءات وطقوس دينية معينة على يد أحد رجال الدين. وترى كريمة كمال فى كتابها «الأحوال الشخصية للأقباط: من تفاحة بنت شنودة إلى وفاء وكاميليا»، نقلا عن أستاذ القانون والمهموم بهذه القضية سمير تناغو أن تطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين يشكل مشكلة جسيمة عندما يحصل المسيحى على حكم محكمة بطلاق طال انتظاره بعد سنين من السعى للحصول عليه فى أروقة المحاكم ثم لا تعترف الكنيسة الأورثوذكسية به لاعتبارات أهمها عدم اعترافها بأسباب طلاق غير الزنا وتغيير الدين المسيحى، كالطلاق بأسباب النفور أو الهجر. حكم الزنا عند المسيحيين 2022. ويبقى المطلقون قضائيا غير مُعترف بطلاقهم من كنيستهم وبالتالى لا يستطيعون الزواج مرة ثانية وتعرف هذه المشكلة بمشكلة «العالقين».
واوضح الشيخ عبد الله مجاور أن هذا القرار هو مسئولية الدولة وأن حكم الردة في هذه الحالات صعب إثباته، وحتى إذا ثبت أنه ارتد وعاد للمسيحية فهذا يؤكد أن إسلامه لم يكن عن إيمان وعقيدة، فالإسلام دين حرية "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" الآية 256 سورة البقرة. وعلق الباحث هاني لبيب بأن هذا القرار يصب في نهر الحريات الدينية، مطالبا بإطلاق حرية الأديان منعاً لحدوث أزمات سياسية على خلفيات دينية، أو أن يتم منع التحول من المسيحية أو الإسلام للعكس، فالحل هو إطلاق الحريات الدينية بما لا يمس الثوابت لأن الدين مكون أساسي في كيان المجتمع المصري ولو ترك الموضوع بحرية فلن تتفشي الأزمة بهذا الشكل الحالي. حكم الزنا عند المسيحيين ٢٠٢٢. وحول ما إذا كان تراجع دور الكنيسة هو السبب في ترك المسيحية والتحول للإسلام ، قال هاني لبيب إن المسألة ليست بسبب تراجع دور الكنيسة ولا بسبب الأزمات المتكررة التي تمر بها الكنيسة المصرية في الآونة الأخيرة لأن الكنيسة مثلها مثل كافة مؤسسات المجتمع المصري، وأمراضها هي جزء من أمراض الواقع في مصر. مؤكدا أن علاقة المسيحيين في مصر بالكنيسة هي علاقة مسيحي بمؤسسته الدينية وبالإرشاد الروحي والدينية فيها. مناخ التسخين الطائفي وقال لبيب إن الوضع في مصر قابل الآن لأي تسخين طائفي، ومن شأن إثارة هذه المشكلات أن تهدد البنيان الاجتماعي لأن ثقافة المجتمع تغيرت، وهناك حالة من العنف والعشوائية التي تسود الأوساط في مصر.
تاريخ النشر: الخميس 26 ذو القعدة 1441 هـ - 16-7-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 424768 3801 0 السؤال ما حكم العمل في محاكم للأحوال الشخصية، تحكم بين المسلمين بالشريعة الإسلامية، لكنها في نفس الوقت تحكم بين المسيحيين واليهود بقوانينهم؟ وما حكم الراتب؟ علما أيضا أن هناك قضيه إثبات نسب بين المسلمين، ألحقوا فيها النسب بالزاني، خلافا للشريعة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما الجزئية الأولى من السؤال؛ فراجع في جوابها الفتوى: 422563. وأما الجزئية الثانية، فمسألة إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه الزاني، ولم تكن أمه فراشا لزوج، محل خلاف بين أهل العلم، وهو جائز عند بعض أهل العلم، خلافا للجمهور، وراجع في ذلك الفتوى: 6045. وقال القفال الشاشي الشافعي في (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء): الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه. وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها قبل وضعها لم يلحقه. حكم الزنا عند المسيحيين في. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا، قولان لأهل العلم.