تحميل كتاب أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية - خالد بن راشد بن عبدالله الدبيان ل خالد بن راشد بن عبدالله الدبيان pdf الأقسام الرئيسية / غير مصنف / أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية – خالد بن راشد بن عبدالله الدبيان بيانات الكتاب العنوان أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية – خالد بن راشد بن عبدالله الدبيان المؤلف خالد بن راشد بن عبدالله الدبيان
المبحث التاسع مكان تنفيذ زيارة المحضون، وطريقة تسليمه عند تنفيذ زيارة محضون، لأحد أقاربه، فإن مكان الزيارة يكون حيث يتفق الطرفان: الحاضن، والمقضي له بالزيارة، وذلك متى كان لا مضرة على المحضون، ولا خلوة فيه بامرأة أجنبية من دون محرم، سواء أكان في منزل أحدهما، أم عند من يرتضيانه، أو في مكان آخر مناسب (1). فإن تعذر اتفاقها ورضاهما على ذلك، فيعمل بالعرف، فإن لم يكن، فالأصل أن الابن يزور من له زيارته في منزله، والبنت بعد السبع تزار عند حاضنها" (2)، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك، وعلى القاضي تحديد ذلك. ويسلك في تسليم الطفل للزيارة الطريقة التي يسلم بها في الحضانة، و قد مرت في المطلب الأول من المبحث الثامن. (1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 220/11. (۲) شرح المنتهى 3/ 266،265، كشاف القناع 502.
ومن القرارات المساندة لحقوق المحضونين، افتتاح مكاتب المصالحة والتحكيم، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة، إذ إنّ كثيراً من قضايا الحضانة تنتهي بشكل رسمي في مكاتب المصالحة من دون الحاجة للترافع أمام الدوائر القضائية، وتعد محاضر الصلح سندات تنفيذية ملزمة لكلا الطرفين، وفقاً لتعميم صادر من معالي وزير العدل. وفعّل قرار وزير العدل بإشراك القطاع الثالث (غير الربحي) في تقديم المعونة والخدمة الاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية، التي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء، من ضمنها التعريف بحقوقهن في الحضانة والنفقة وغيرها، وأعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في خمس مدن، قدّمت ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام الماضي 1438. إلى ذلك أدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها بالحضانة والنفقة ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، وعدتها أحد أركان برنامج التحوّل الوطني 2020. ويأتي ذلك في سياق اهتمام الدولة بتطوير الخدمات القضائية وتحسين جودتها، خاصة ما يتعلق منها بـ«الأسرة» التي نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في المادة العاشرة منه على «حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم»، وذلك بوصف الأسرة نواة للمجتمع السعودي.