وأضاف خلال سرده تلك الضوابط بضرورة اشتراط الإجماع على توقيع عقوبة التشهير من جميع القضاة في المحاكم المعنية بالحكم بالعقوبة أو بتأييده، عطفاً إلى ضرورة النص في الحكم القضائي على الحكمة من إيقاع التشهير، وتحديد نوع وقدر ومدة التشهير المحكوم به؛ بحيث لا يتجاوز به ما نص عليه في الحكم.
لذلك لا يجوز للمستهلك أن ينشر النقد والسلبية على الإنترنت، لأن ذلك يولد ضجة واعتداء على الحريات، وكذلك تشويه سمعة الشركة أو العمل، ولا بد من السيطرة على هذه المسألة، ووفقًا للقانون السعودي، فإن أي شخص يفعل ذلك سيكون مسؤولاً، وحينها يتم اتباع الإجراءات المناسبة وسينال عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية كما هو منصوص عليها. [2] جرائم التشهير في مصر في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في عدد دعاوى التشهير المرفوعة في المحكمة، بما في ذلك إهانة الاشخاص والتشهير بهم، أو إساءة استخدام التكنولوجيا أو إغضاب شخص ما عن عمد، أو نشر الصحف والمجلات إدانة شخص ما على صفحاتها، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة نسبيًا. ويجوز لأي شخص أن يدخل في إحدى هذه المواقف سهواً، غير مدرك أنه سيتحمل المسؤولية القانونية عن سلوكه ، لأن القذف والتشهير من الجرائم الشهيرة في القانون المصري، يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، كالاتي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من مبادئ أو قيم الأسرة المصرية أو خالف حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل كثيرة لشخص معين، دون موافقته إلكترونياً، أو إعطاء بيانات لنظام أو موقع إلكتروني للترويج لسلع أو خدمات دون موافقته، أو بنشر معلومات وأخبار وصور وما في حكمها عبر شبكة المعلومات أو أي وسيلة تقنية.
وأما الشرائع الأخلاقية التي تُعرف أيضًا بالجرائم ضد العادات الحميدة. التشهير. التشهير اللفظي هو عمل كتابة أو طباعة بيانات تهدف إلى الإضرار بشخص ما في شرفه وسمعته وكرامته باستخدام الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفزيون. عندما يتعرض شخص للتشهير ،يجوز له رفع دعاوى ضد من قام بالتشهير به. من خلال استخدام برامج التواصل الاجتماعي المختلفة ،لاحظت أن العديد من الذين يزورون هذه الصفحات وعندما يتعرضون لأي قضية يستخدمون كلمات وعبارات قاسية من أجل لا شيء إلا بسبب اختلاف وجهات النظر حول الموضوع ،وهو ما لوحظ أن ينتشر من خلال هذه البرامج بين العديد من المواطنين. عقوبة التشهير في القانون السعودي. من المحتمل أن بعض الناس سيفعلون ذلك الطريق الخطأ ،وهم مجموعة صغيرة من الذين يشوهون السمعة والسب والقذف. فقلنا يجب أن نتطرق إلى هذا السؤال عن القذف وأركانه وكيفية ردع مرتكبي هذه العادة السيئة التي انتشرت بشكل مرعب ومخيف في مجتمعنا العربي بشكل عام ،والتشهير تعبير مؤلم. كرامة شخص أو مؤسسة. يُعاقب على القذف في معظم البلدان ،وعادة ما تكون هذه العقوبة غرامة. يشمل التشهير الحق في الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على الحقائق الفعلية. التعامل مع الناس حتى لا يتمكنوا من خداع الآخرين هو أمر تجرمه جميع الشرائع الإلهية.