وقد حققت هذه البلدان مزيدًا من التقدم في اعتمادها ضريبة إنتاج متواضعة تنسجم مع لوائح اتفاقية ضريبة الإنتاج المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016. اعتمدت قطر وسلطنة عمان ضريبة الإنتاج في عام 2019، وتخطط الكويت لتطبيق هذه الضريبة في عام 2020. على الرغم من كونها بدأت كسياسة إقليمية، وتلقت تشجيعًا قويًا من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة في الخليج أصبحت مبادرة مرتبطة بكل دولة على حدة. قد يكون هذا النهج مطلوبًا لكل دولة بصورة منفردة، لتطوير نظامٍ للضريبة القيمة المضافة، يكون مقبولًا لدى السياسيين وأعضاء النُخب الاقتصادية وغيرهم من الجهات الفاعلة في القطاعات الرئيسية. كما أن السياق الإقليمي قد تغير أيضًا منذ اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016، فمجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح أقل تماسكاً، يعرقل تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء في المجلس. يمكن للتباين في توقيت تطبيق الضريبة، وإجراءات صياغة السياسة الضريبية أن يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، فإن عدم التنسيق في وضع الأنظمة الضريبية المحلية يعقد التكامل الإقليمي للأنظمة الضريبية اللازمة لتسهيل سير التجارة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السلع والخدمات.
كيف يمكن أن ألتزم بدفع ضريبة القيمة المضافة؟ إذا لم تكن ملتزماً ضريباً بعد، فقد حان الوقت الآن للاستثمار في حل محاسبي يبسط عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة وحفظ السجلات وعمليات إعداد التقارير، ويؤدي إلى أتمته إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة باللغة العربية. في حين أن لديك الوقت حتى 1 يناير 2018 لتكون ملتزماً تماماً، فقد تستغرق عملية الانتقال الكامل ما بين 9-12 شهر، لذلك، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فيجب عليك تفعيل خطط إتمام عملية الالتزام بضريبة القيمة المضافة في أقرب وقت ممكن. على الشركات التي يجب أن تصبح ممتثلة لضريبة القيمة المضافة أن تعمل مع شريك تجاري موثوق به مثل "سيج" لإرشادها على مراحل التنفيذ والعمليات، لقد بدأنا بالفعل في إشراك وتثقيف شركائنا بشأن متطلبات ضريبة القيمة المضافة حتى يتمكنوا من مساعدة عملائهم لتجنب العقوبات. ويتم اعتماد نظام فعال لضريبة القيمة المضافة قائم على المسؤولية المشتركة بين الحكومات والشركات والمستهلكين، حيث ستوفر الإيرادات الإضافية وسيلة فعالة للحفاظ على الخدمات العامة وجعل دول مجلس التعاون الخليجي دول ذات تنافسية عالمية تتمتع باقتصادات ذات تنوع حقيقي. وعلى الرغم من أنه قد يكون أمراً شاقاً في البداية، فإن إعداد نظامك لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة ودفعها إلى الحكومات ليس بالضرورة أن يكون عملاً هائلاً أو مكلفاً، فهناك أكثر من 150 دولة لديها أنظمة ضريبة القيمة المضافة.
بهدف مساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم التأثيرات المحتملة لضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها قريباً في المنطقة، تقوم ديلويت في الشرق الأوسط بإصدار سلسلة من التقارير تحت عنوان "تأثير ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق القطاعات" والتي صممت بحيث توفر فهماً أوسع لتأثيرات هذه الضريبة على قطاعات محددة. وفي هذا الإطار، علّق جاستن وايتهاوس، الخبير في الضرائب والمسؤول عن استشارات قطاع ضريبة القيمة المضافة في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "مع بداية التطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2018، سوف تشهد المنطقة بعض التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لم تألفها هذه المنطقة منذ اكتشاف الإحتياطي النفطي فيها بكميات كافية للاستخدام التجاري خلال الستينات. ويبدو أن الوقت قد حان فعلاً لكي نبدأ جميعاً بالنظر ملياً إلى التأثيرات المحتملة لهذا الإجراء الضريبي الجديد على الشركات من منظور تنظيمي، وتشغيلي، وتجاري أو مالي". لم تعتد الكثير من الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي دفع الضرائب؛ ورغم أن بعض الشركات العاملة في السعودية، وقطر، وعُمان والكويت تدفع ضريبة الدخل الخاصة بالشركات أو الزكاة، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى رؤية مختلفة جداً.
ومن خلال الشراكة مع مزود حلول لديه خبرة في هذه الأسواق، ستأخذ خطوة أولى ذكية لتصبح مُكلف ضريباً. * تعاون مع مزود حلول لديه خبرة مع الضرائب في الأسواق الأخرى: كانت ماليزيا أحدث دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، وقد دعمت "سيج" الشركات لتصبح مُكلفة ضريبياً، ولفهم الآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، ولتهيئة نظمهم وعملياتهم. يمكن أن يساعد مستشارو "سيج" في إعداد الخطوات الأساسية لضريبة القيمة المضافة، وتدريب فريق العمل لديكم على آلية استخدام أنظمة المحاسبة الجديدة وكيفية إعداد السجلات الخاصة بكم بهدف تقديم التقارير والتكليف الضريبي.