وبينت دراسة أبحاث الشورى أن هناك شريحة من المتقاعدين رواتبهم متدنية ولديهم الكثير من المتطلبات، الأمر الذي دعاهم إلى العمل في مرحلة عمرية متقدمة، وأشارت إلى أن التضخم يؤدي إلى عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لاسيما وأنه يتم إيقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف سواء أكان عسكرياً أم مدنياً أثناء ممارسته لوظيفته. 44٪ لا يملكون مسكناً وتضمنت الدراسة تقريرا لجمعية المتقاعدين يكشف عن أن 44% من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، مشيرةً إلى رفض وزارة الإسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، مؤكدةً أن هناك 70% من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع. وأكد مركز أبحاث الشورى أن حل مشكلة تدني الراتب التقاعدي لبعض فئات المجتمع يعد من الواجبات الأساسية لأي دولة، وعليها التأكد من حصول كل مواطنيها على حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج ونحو ذلك، وإن لم تتوافر دون تدخل الحكومة فعليها مسؤولية تأمينها لمواطنيها.
وكما تنص الفقرة الثانية المضافة للمادة 12 من ذات القانون على انه إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعدي طبقا لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية يكون له الحق في أن يستمر اختيارا في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وأن يقدم للهيئة طلبا بذلك خلال السنة والأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه التقاعدية. جريدة الرياض | علاوة سنوية وصندوق بدل غلاء للمتقاعدين وزيادة نسبة الاستقطاع من راتب الموظفين. كما تشترط المادة أن يتعهد الموظف بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة وتحسب مدة اشتراكه الجديدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد. تضمنت المادة الخامسة حكما عن آلية احتساب الراتب الأساسي الأخير عند نفاذ أحكام القانون والذي يحسب على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين لتاريخ التقاعد ،ويتم رفعه تدريجيا بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهرا اعتبار من شهر يناير التالي لنفاذ القانون إلى أن يصل لخمس سنوات الأخيرة السابقة للتقاعد. تناولت المادة السادسة السن المحدد للحصول على المعاش التقاعدي وهو بلوغ سن خمسين سنة ويتم رفعه تدريجيا بواقع سنة واحدة إضافية إلى أن يصل إلى سن الخامسة والخمسين ،كما تضمنت المادة أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من المعاش المستحق.
وبين أن أي تغير ينعكس على سياسة الإقراض يتم احتسابه، مشيراً إلى أن القسط في القروض الشخصية لا يزيد على 33 في المائة، فمثلا شخص يتقاضى راتبا عشرة آلاف ريال يكون القسط الشهري أكثر من ثلاثة آلاف تقريبا، وإذا انخفض إلى تسعة آلاف مثلا بإلغاء البدلات، تتم إعادة جدولة المديونيات. وذكر أنه عادة ما تتم إعادة جدولة المديونيات وهي طريقة المصارف في معالجة أي تغير يطرأ على الراتب، منوهاً بأنه في حال تقاعد الشخص تقاعدا مبكرا، تتم إعادة الجدولة بين ما تم اقتطاعه والمتبقي من الراتب مع مبلغ القسط.
الأحد 30 ربيع الأول 1437 هـ - 10 يناير 2016م - العدد 17366 في مقترح شوريّ تواصل «الرياض» متابعته منذ ثماني سنوات «الرياض» واصلت متابعة مراحل المقترح منذ 2771 يوماً.. وتنفرد بقرار اللجنة الأخيرة طالبت لجنة شوريَّة بإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة". رفع نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري. وخلصت اللجنة في تقريرها -الذي تنفرد بنشره "الرياض"- إلى تعديل الأنظمة السابقة وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي. لجنة خاصة أنهت دراسة تعديل أنظمة التقاعد.. وتقريرها ينتظر المناقشة منذ سنتين! المؤيدون: الزيادة خط الدفاع لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة أعباء المعيشة المعارضون: إقرار العلاوة يحتم زيادة نسبة الاشتراكات أو دعم الدولة المباشر كما شددت اللجنة على زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.