أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الخميس بسلا، أن 15 سجينا استفادوا من برنامج " مصالحة " في دورته التاسعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 222 مستفيدا منذ انطلاق البرنامج سنة 2017. وسجل التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام هذه الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف، أنه تم الإفراج عن 156 منهم، بينهم 116 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 15 نزيلا آخرين، لتصل بذلك نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 63. 27 بالمائة. "التنافي" يخدش البرلمان! - أخبار الوطن. وذكر المندوب العام أنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج " مصالحة " ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 بالمائة، لافتا إلى أنه قد تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 08 بعفو ملكي ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج. وعن الأبعاد المؤسسة لبرنامج " مصالحة "، قال السيد التامك إنها تتمثل في "المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة"، مشددا على أن " البرنامج يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم (المصالحة)، الذي يقوم عليه، يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية ".
كما سجلت " مواظبة كافة السجناء المعنيين بهذا البرنامج على الحضور والاهتمام بالتحصيل والإستفادة والفهم "، مشددة على أن الهدف الأسمى يتمثل في أن تكون كل دورة مناسبة لتفكير متواصل واستشراف لحياة واعدة. بدوره، وصف الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، برنامج مصالحة بـ"الإنساني"، معتبرا أن " الإنسان في جوهره منتج ومفيد لمحيطه ". وأبرز أن البرنامج يغطي عدة أبعاد منها الذاتي والنفسي والمجتمعي والدولي والبعد الكوني المادي، مسجلا أنه لتغطية كافة هذه الأبعاد كان لزاما توفر الإرادة والعزيمة لدى السجناء. جريدة الرياض | العدالة أم الأمن القومي؟. ولم يفت عبادي الإشارة إلى أن البعد المرتبط بالدين الإسلامي كان له حضور متميز خلال هذا البرنامج، منوها في هذا السياق بحجم التفاعل مع الأهداف التي وضعتها المؤسسات التي اشتغلت في هذا البرنامج. ويندرج برنامج "مصالحة" الذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه سنة 2017، بالاعتماد على مواردها الذاتية وبتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين، ضمن مساعي المندوبية لتوفير الشروط المناسبة لإعادة إدماج فئة المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجنية، من خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطر ف في إطار الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.
كما تقرر إحالة مسئولى مراكز شباب كلا من قرى كفر الجنينة ودميرة القديم بمركز نبروه للتحقيق لوجود مراكز الشباب المذكورة مغلقة أثناء مرور حملات التفتيش فى المواعيد الرسمية للعمل. ووجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه. جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.
منير بن دادي الأكاديمي والخبير القانوني، الدكتور حنافي حاج لـ "أخبار الوطن": " المؤسسة الدستورية أضحت أداة للسمسرة في ظل غموض القوانين" يرى الأكاديمي والخبير القانوني، الدكتور حنافي حاج بأن "المؤسسة الدستورية كأسمى مؤسسة في النظام الديمقراطي الحديث، أضحت أداة للسمسرة في ظل غموض النص المنظم للممارسة السياسية النزيهة كمقصد حضاري في الأنظمة الدولية المتحضرة". وحسبه فإن "العهدة النيابية أصبحت لدى الأغلبية، فرصة لأدائها بالوكالة وما غياب أعضاء البرلمان في معظم الأحيان إلا مؤشر حقيقي على الركض على مصالح خاصة أثناء مهامهم الرسمية التي قدسها الدستور على حساب تحقيق مصالح الشعب وريادة الأمة". وأشار الدكتور حنافي حاج في تصريح لـ "أخبار الوطن" إلى أن "النصوص القانونية قد خدمت النائب على حساب الشعب، ذلك أن متابعته قضائيا لا يكون إلا في حدود ضيقة جدا بل إن هناك إجراءات استثنائية لأجل تحقيق ذلك إذا ما تم التأكد من صحة الوقائع المنسوبة إليه منها التنازل عن حصانته أو استقالته أو إسقاط عضويته وهي حالات لا تحدث إلا نادرا".