نوهت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس "كورونا" مجاناً. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الحادي والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة. واطلعت اللجنة على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول. رقم وزارة التجارة البلاغات الواقعة تحت صلاحيات. وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي مشترك لمتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ومتحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين. وفي البداية أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (801) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (166276) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (37840) حالة.
الأحد 25 جمادى الآخرة 1437 هـ - 3 ابريل 2016م - العدد 17450 «العمل» سجلت (50. 521) حالة هروب لعمالة منزلية العام الماضي جهود كبيرة تبذلها العمل لتنظيم السوق والحد من المخالفات أكد الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل الدكتور محمد الفالح، استمرار وزارة العمل والأمن العام بملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
هل يوجد عقوبات نظامية تنتظر من يثبت تورطهم بجرائم الاتجار بالبشر؟ نعم يوجد عقوبات نظامية نص عليها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430ه، حيث نص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. كم عدد الحالات التي تم رصدها من قبلكم، وإحالتها للأمن العام؟ جهود الوزارة مستمرة في رصد تلك الاعلانات، وتم رصد 68 حالة خلال الشهرين الماضيين، وجرى دراستها من قبل ادارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، كما تم احالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.
هل هناك اعلانات محددة أو عبارات معينة تركز عليها الوزارة في رصدها للإعلانات المخالفة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد نستهدف في رصد اعلانات وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المخالفة، التركيز على الاعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الاقامة والعمل، مثل عبارات "التنازل أو البيع أو التأجير" عن طريق الافراد أو الجهات غير المرخص لها. كيف يتم التعامل مع تلك الإعلانات؟ رصدنا خلال الفترة الماضية عددا من الاعلانات المخالفة، حيث جرى إحالة بيانات الاعلان المخالف إلى ادارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الوزارة، وتم دراسة الحالات والتأكد من تصنيفها كاتجار بالبشر ومن اكتمالها بشكل نظامي، ثم احالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة. المتاجر والوسيط والمشغل في قضايا الهروب عرضة للعقوبات الواردة في النظام ماهي الحالات التي يتم تصنيفها كاتجار بالبشر في تلك الاعلانات؟ يوجد حالات عديدة ومنها أن يكون العامل ضحية ويتم استغلاله أو اكراهه أو تهديده أو خداعه أو استغلال ضعفه، حيث يحال الجاني وكل من يساعده في ذلك سواء كان وسيطا أو مشغلا أو ناقلا، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اجراءات التحقيق معهم حول تورطهم في جريمة اتجار بالبشر.
*هل يوجد بديل لمن يرغب الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية لفترة موقتة ولا يرغب في الاستقدام؟ نعم، سمحت وزارة العمل لشركات الاستقدام الأهلية المعتمدة في موقع "مساند" بتنظيم استفادة المواطنين من خدمات العمالة المنزلية، عن طريق تأجير خدماتهم بالساعات لمن يرغب الاستفادة منها، كما تدعو "العمل" للتواصل معها عبر هاتف خدمة العملاء (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، وكذلك خصصت وزارة الداخلية رقم البلاغات الموحّد (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة. العمل سجلت تزايداً في عدد هروب العماله د. محمد الفالح