شعار رئاسة الاستخبارات العامة السعودية رئاسة الاستخبارات العامة ، هي وكالة الاستخبارات التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية.
وتبنى سموه برنامجاً شاملاً لإلحاق جميع منسوبي الرئاسة بدورات متقدمة في الحاسب الآلي ليصبح الجميع على معرفة ودراية تامة بجميع استخداماته تمهيداً لأن تكون الرئاسة من أوائل الإدارات الحكومية التي تطبق التعاملات الالكترونية الحكومية. وتم توقيع عقد مع إحدى المؤسسات الخاصة بتدريب جميع منسوبي الرئاسة على الحاسب الآلي وحصولهم على شهادة الرخصة الدولية في استخداماته. وكانت إعادة هيكلة الرئاسة ومشروع تطويرها وإعادة تشكيلها وإستراتيجيتها من أهم أولويات سموه، فمنذ توليه مهام عمله الجديد وهو يدعم هذه الإستراتيجية ووجه بمواصلة دراستها بما يضمن نجاح تطبيقها وتحقيق الفائدة القصوى منها. وتكونت لجان عدة لهذا الغرض، وتمت الاستعانة بخبرات الجهات الأمنية، والإدارات التنظيمية والأكاديمية في المملكة، وتم إيفاد بعض القائمين على الإستراتيجية إلى بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة للاطلاع عن قرب على خبرات تلك الدول في هذا المجال. وخرج التشكيل الجديد للرئاسة في شكل يؤكد زيادة التنظيم والتخصصية، بما يضمن مساهمة الجميع في خدمة المعلومة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات جميع العاملين في الرئاسة. وبما يحقق رغبة صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة بتطبيق الاحترافية في العمل ليتماشى ذلك مع أهدافها الممثلة في شعارها (الفعالية، الكفاءة، الاحترافية).
وبدأ اهتمامه بالاتصالات الحديثة ينمو ويتعاظم إلى أن أسس أول شبكة اتصالات لاسلكية عبر البلاد كان لها دور بارز في سرعة نقل المعلومات والأخبار منه وإليه، كما كان لها دور فاعل في العديد من الأحداث التاريخية المهمة داخل المملكة. ومع تطور الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية، واستجابة لمتطلبات تلك المرحلة، وللأهمية السياسية والدينية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، ظهرت الحاجة إلى إنشاء جهاز يعنى بتوفير المعلومات لمتخذ القرار، ويساهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها، وتحقيق أمنها الوطني، ويضمن تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية للوطن والمواطن، والمحافظة على جميع مكتسباتهما في جميع المجالات. عندها فكرت المملكة آنذاك في إنشاء جهاز للاستخبارات، كانت بدايته بافتتاح مكتب للاستخبارات تحت مسمى المباحث العامة عام 1376هـ. وفي عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز ، تم فيها فصل الاستخبارات العامة عن المديرية العامة للمباحث، وتأسيس الاستخبارات كجهاز أمني مستقل بناء على المرسوم الملكي رقم 11 الصادر في10/ 4/ 1377هـ ، القاضي بإنشاء دائرة خاصة باسم (مصلحة الاستخبارات العامة). كما صدر مرسوم ملكي آخر برقم (15 وتاريخ 10/4/1377هـ الموافق 2/ 10/ 1957م).
ومن الواضح، أن جلسة البرلمان، أمس، سارت لصالح قوى التعطيل. وبغض النظر عن الجهة السياسية التي كسبت جولة الصراع الأخيرة، فالثابت أن البلاد التي تعاني ضروب المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية خسرت يوماً آخر من عمرها بعد خسارة نحو عقدين من الزمن نتيجة صراع القوى السياسية على النفوذ والمال والسلطة، إذ كان من المفترض وطبقاً للدستور أن ينتهي البرلمان من مسألة اختيار الرئيس قبل نحو شهرين. ومثلما يقول الباحث السياسي يحيى الكبيسي، فإن «الأزمة الحقيقية في العراق تكمن في النظام السياسي نفسه، وفي عجزه عن ضمان الالتزام بالدستور والقانون». ولعل أبرز ما تخللته أحداث الليلة السابقة هو قضية النواب الذين ادعت القوى السياسية ضمان حضورهم أو عدم حضورهم لجلسة انتخاب الرئيس، حيث أصبح إجمالي الأرقام التي ذكرت تتجاوز العدد الكلي لأعضاء البرلمان (329 عضواً)، ووصل إجمالي الأرقام التي ادعت هذه الكتلة أو تلك امتلاكها إلى نحو 400 عضو. ومن بين المفارقات الغريبة والمضحكة الأخرى التي شهدتها الليلة السابقة، صور بعض النواب المستقلين الممددين على أسرّة المشافي وهم يدعون تعرضهم لوعكة صحية لتلافي حضور جلسة التصويت بذريعة المرض، وهي مواقف جادل كثيرون بأنها متعمدة ومدفوعة الثمن من قبل قادة الكتل الكبيرة المتنافسة.