قطعت المملكة العربية السعودية شوطا كبيرا، وخطت خطوات واسعة في غاية الأهمية في سبيلها نحو تجويد منظومتها القضائية، واستكمال الطفرة التشريعية الهائلة التي تشهدها خلال هذا العهد الزاهر، وذلك عندما أعلن مجلس الوزراء الموقر، خلال الأيام الماضية، موافقته على نظام الأحوال الشخصية، ليعود ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - مرة أخرى، معلنا بنفسه أن النظام الجديد سوف يدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من إجازته ونشره، موفيا بالعهد الذي قطعه خلال الفترة الماضية باستكمال منظومة التشريعات المتخصصة، ابتداء بإصدار نظام الإثبات الذي يعد منصة انطلاق النظم المتخصصة. وجاء صدور نظام الأحوال الشخصية تتويجا لهذا المسار، وسيتبعه -بإذن الله- نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وفق آجال زمنية محددة، وبترتيب معلوم. القانون الجديد يشكل منعطفا مهما وعلامة فارقة في تاريخ التشريع القضائي السعودي، عطفا على ما تضمنه من جوانب إيجابية، حيث سكب فيه المشرعون السعوديون عصارة خبراتهم وخلاصة احترافيتهم، ليجيء في هذه الصورة المشرقة، حيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا أوفاها حقها، ولم يدع ثغرة إلا وأوجد لها المعالجة المطلوبة.
بدوره، قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إن منظومة التشريعات المتخصصة «تهدف إلى الحفاظ على الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان»، موضحاً أن «نظام الأحوال الشخصية بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات»، مؤكداً أنه «سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها، وسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بها، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام». إلى ذلك، أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب أن نظام الأحوال الشخصية «يعد نقلة نوعية وتطوراً مميزاً في حوكمة وتنظيم العلاقة الأسرية، وتوثيق عُرى الرباط الأسري، ويعد حاكماً لكل التصرفات والممارسات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومؤطراً لما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن»، مبيناً أن الصيغة التي صدر بها تؤكد حرص القيادة على تنظيم هذا الأمر وتقعيد التعاملات فيه كافة، مشيراً إلى أنه «جاء مستنبطاً من الكتاب والسنة اللذيّن أكدا وجوب احترام هذا العقد وقدسيته، وراعيا إجراءات الخصومة فيه».
كما عالج النظام أيضا قضية ظلت تشكل هاجسا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهي قضية تكافؤ النسب التي كانت السبب الرئيسي في هدم كثير من العائلات والأسر، وتسببت في التفريق بين الأزواج، وتشريد أبنائهم، حيث جعل القانون الجديد الدين معيارا للكفاءة، ومل ما قام العرف باعتباره إعمالا لمبدأ المساواة بين كل أبناء هذه البلاد، وتخلص من اعتبارات جاهلية لا تمت لديننا الحنيف أو أعرافنا الحميدة بأي صلة. لن تكفي مثل هذه المساحة بطبيعة الحال للتعليق على جميع مواد القانون، أو الإشارة إلى جوانبه الإيجابية المتعددة، لكن باختصار أقول إنه أكد من جديد أن المملكة دولة مؤسسات تسعى لتطبيق الحوكمة في كل جوانب حياة شعبها، ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، وإن السعودية بمثل ما تسعى لتطوير واقعها الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة شعبها، فإنها تولي أهمية مضاعفة لتنظيم مجتمعها وتحسين واقعه، فلا معنى لأي نهضة اقتصادية ما لم يكن المجتمع معافى، يتمتع جميع أفراده بالعدل، ويحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة. وللأمانة والتاريخ، فإن ما أنجزته المملكة من نهضة تشريعية متكاملة في هذا العهد الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يدعو للفخر والاعتزاز، وسيكتب التاريخ جميل صنيعهما بأحرف من نور، وستبقى هذه الإسهامات القضائية التي تنظم كل جوانب حياتنا باقية في ذاكرة الأجيال، جسرا نحو العدالة المنشودة، وطريقا لتأكيد عمق وقوة وحجية القانون في المملكة وسيادته، وحصانة إجراءات التقاضي، بما يحقق الأمان المجتمعي والاستقرار الأسري.
تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022، الذي أقره اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في الثامن من مارس لسنة 2022م، حيث أصبحت التساؤلات عما يرد في النظام الجديد من الأحوال الشخصية، التي يوجب العمل بها في المملكة العربية السعودية. لذلك نعرض في بحور المعرفة تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد 1443هـ، وبعض المعلومات المهمة بهذا الصدد. نظام الأحوال الشخصية في السعودية يهتم قانون الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية في حالات الطلاق والزواج للمواطنين الحاملين للجنسية السعودية، كما يقدم التفاصيل عن الولاية والوصاية والأحكام للولي، والتي يتفرع عنها من تبعيات التفرقة بين الزوجين والحقوق المعمول بها في القانون السعودي، وذلك من أجل إحكام القضاء هيمنته على القضايا المرفوع لديه في المحاكم الشرعية دون أي غموض أو مشاكل تذكر. تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022 - بحور المعرفة. اقرأ أيضًا: اريد معرفة الرقم القومي الخاص بي 2022 تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022 أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم نظام الأحوال الشخصية في العام 2022 القائم أعماله بالمملكة العربية السعودية، حيث يتضمن القانون مئتين وأربع وخمسون مادة تكون ضمن ثمانية أبواب، التي تكون مبدوءة بالزواج وتختتم بالإرث والتركة وبعدها الأحكام النهائية، حيث أشار النظام إلى مقدمات الزواج، التي تعرف بالخطبة في بابه الأول وفق النظام الجديد، حيث صدر القرار اليوم بصيغة نهائية بعد التعديل والمشاورة.
كل الجوانب التي تهم الأسرة وجدت حقها كاملا من الرعاية والاهتمام في القانون الجديد، فهو يتعامل مع قضايا الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية. نظام الأحوال الشخصية (السعودية) - ويكيبيديا. كما يضع في الاعتبار كل المتغيرات والظروف الطارئة التي قد تحدث، فتعامل مع كل ذلك بمنتهى العناية والحرص، وركز كذلك على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، بما يعزز استقرار الأحكام، ويحد من تباينها. واهتم كذلك بتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة، وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية، لرفع الضرر عن الأطفال، وضمان عدم تأثرهم. ومع تعدد قضايا الأسرة، وما تجده المرأة من عنت ومشقة في كثير من الحالات، في إثبات طلاقها أو الحصول على نفقتها أو الاستمتاع بميراثها الشرعي، وغير ذلك، فإن النظام الجديد وضع حدا لها، حيث أولى عناية كبيرة بحماية حقوق الإنسان، وصون استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز حقوقها المكفولة في الشرع والنظام الأساسي للحكم، استنادا إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبة التطورات المعاصرة، ومراعاة التغيرات المستمرة في جميع مناحي الحياة. ولأن المملكة تنشد دوما الكمال بقدر استطاعتها، فقد استصحبت تجارب الآخرين، وحافظت على خصوصيتها المستمدة من عاداتها وتقاليدها المجتمعية، وأخذت بأفضل الممارسات القضائية الحديثة، ليتواكب النظام الجديد مع التحديات والمتغيرت العالمية، مع التركيز العالي على توحيد الأحكام، وتعزيز القدرة على المعرفة المسبقة للأحكام القضائية واستقرارها، والحد من اختلافها، ورفع جودة الأحكام وكفاءتها.
ويُسهم النظام الجديد في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. وأكد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق. وأوضح أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية. إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة. ويرتكن نظام الأحوال الشخصية الجديد على دراسات ميدانية عدة، أخذت في الاعتبار معالجة جميع الإشكاليات التي ظهرت في نظام الأحوال الشخصية القديم، وتعزز مبادئ حقوق الإنسان، وتراعي الكثير من الأوضاع لفئات المجتمع.
ولتحقيق ذلك، ومع حتمية المحافظة على القوانين المحلية والدولية، تحرص هذه الشركات على استقلالها؛ ومن ثم امتلاك حرية تحريك مواردها وعناصر إنتاجها وما تمتلكه من تكنولوجيا ونقلها؛ أي أنها مؤسسات فوق القوميات Supra National. ومع التنويه إلى أن القيمة السوقية للشركات المتعددة الجنسيات تتحرك بشكل يومي نتيجة حركة أسواق المال العالمية صعوداً وهبوطاً، فإن دراسات حديثة تُشير إلى أن العام 2018 كان عاماً لإعادة ترتيب القيمة السوقية لأكبر الشركات العالمية، بعد أن فقدت خلاله نحو 15 في المئة من قيمتها السوقية، غير أن شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت احتفظت بالقمة، ما يؤكد عمق صلة الشركات متعددة الجنسيات بالعولمة. إذ احتلت أول أربعة مراكز في القائمة شركات "مايكروسوفت" و"آبل" و"ألفابت" و"أمازون"، إضافة إلى "فيسبوك" في المركز السادس، بل القيمة السوقية لهذه الشركات ارتفعت إلى ما يزيد على 3. 3 تريليون دولار بزيادة قدرها 20 بليون دولار عن قيمتها نهاية عام 2017. وبعد مفاوضات هاتفية أخيرة، قررت أميركا، في الثالث عشر من آب (أغسطس) الجاري، تأجيل تنفيذ تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة عشرة في المئة على البضائع الصينية المتبقية البالغة قيمتها 300 بليون دولار والتي لا تخضع للرسوم الجمركية في الوقت الحالي، حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر).
وهو الأمر ذاته الذي يطلبه من شركات أميركية كبرى يرفع في وجهها سلاح التعريفات الجمركية، بدافع من فكره الشعبوي المنغلق المناهض لفلسفة عمل الشركات متعددة الجنسيات. أيضاً تحتل شركات التقنية المراكز الخمسة الأولى في قائمة أعلى 500 شركة في العالم وفقاً لقيمة العلامة التجارية في نهاية عام 2018. لكن المفاجأة كانت في تفوق الشركات الصينية التي حققت نمواً ملحوظاً في قيمة علاماتها التجارية، إذ جاءت ثلاث شركات صينية ضمن المراكز العشرة الأولى، وهي: "هواوي" و"علي بابا" و"تنسنت"، لكن الصدارة كانت لشركة "أمازون" بعد أن كانت في المركز الثالث في عام 2017، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 42 في المئة لتصل إلى 150. 8 بليون دولار. في المقابل، وعلى سبيل المثال، أسَّست تركيا صندوقها السيادي عام 2016 برأسمال قدره 50 بليون دولار؛ علماً أن تركيا، وفق تقييم صندوق النقد الدولي احتلت في عام 2018 المركز التاسع عشر بين الاقتصادات العالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي وقدره نحو 713. 5 بليون دولار. ومن ثم تتبين ضخامة تلك الشركات المتعددة الجنسيات؛ إذ تزيد قيمة علامتها التجارية فقط عن الموازنات أو الصناديق السيادية لمعظم دول العالم، فكيف الحال لو نظرنا إلى مجمل إيراداتها ووضعناها في مقارنة مع موارد العديد من الدول؟ وعليه إن فتأثير هذه الشركات ونفوذها على الساحة الدولية لم يعد أمراً يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه.
من جهة أخرى، وكما تؤثر بشدة في حركة التجارة العالمية بضخامة إنتاجها، فإنه وبحكم الأصول الضخمة للشركات المتعددة الجنسيات، نجد تأثيرها مؤكد على السياسة النقدية الدولية واستقرارها؛ ذلك أن قرار إحدى الشركات بتحويل نشاطها من دولة إلى أخرى له تبعات لا يمكن الاستهانة بها في اقتصاد الدولتين على السواء. وتخفيض الصين لقيمة عملتها (اليوان) جاء كسلاح في الحرب التجارية التي تنهض فيها الشركات متعددة الجنسيات بدور بارز. حتى أن ترامب دخل في صراع مع شركة "جنرال موتورز" الأميركية لصناعة السيارات، وهدد برفع التعريفات الجمركية أمام منتجاتها، وله في ذلك تغريدات شهيرة منها: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه "جنرال موتورز" لإغلاق مصانع الشركة في ولايات أوهايو وميشيغان وميريلاند، فيما لم يتم إغلاق شيء في الصين أو المكسيك"، وكانت الشركة العملاقة أعلنت عن خطة إعادة هيكلة ضخمة لأعمالها التجارية العالمية، تتضمن وقف الإنتاج في خمسة مصانع في أميركا الشمالية، إذ رأت الشركة أن خطتها ستجعلها أكثر كفاءة، وستوفر نحو ستة بلايين دولار بنهاية عام 2020. ولبيان قوة تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي، نذكر أن شركة الطيران الأميركية "بوينغ" تعرضت لأزمة عنيفة إثر سقوط طائرتين من طراز "737 ماكس"، أكثر طائرات العالم مبيعاً، خلال أشهر (29 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 و10 آذار (مارس) 2019)، ما أدى إلى حظر إقلاع الطائرات من هذا الطراز عالمياً.