المسار الإداري لتلقّي الشكاوى في الطابق الثاني بمبنى وزارة التجارة، يجلس ثلاثة موظفين في مكتب صغير هو عبارة عن مركز تجمع الشكاوى، أحدهما موظف يتلقى مكالمات من المستهلكين والتجار الّذين يشتكون من مخالفات يُودعها باعة المواد الغذائية. يقول أحد الموظّفين لموقع "نواة" إنّ الوزارة تلقت 452 شكوى في النصف الأول من رمضان، أي بمعدّل 35 شكوى في اليوم، وهو رقم مرتفع خاصة أن ما يُسمّى بمركز رصد المخالفات هو مجرد إسناد لفرق المراقبة. Nawaat – بعيداً عن طواحين الهواء الرئاسية، أسعار يؤججها عجز الدولة. ويضيف أنّ أغلب الشكاوى تتعلق إما بالامتناع عن البيع أو الترفيع في الأسعار أو البيع المشروط خاصة بالنسبة للموادّ الأساسية. "تبدأ عملية متابعة المخالفات بتلقي الشكاوى عبر الخط الأخضر، وتتحرك الوزارة وفق خطورة الشكوى " حسب قول عبد القادر التيمومي، وهو مدير في الوزارة يشرف على مكتب تلقي الشكاوى، في انتظار أن تستجيب الوزارة بين يوم وثلاثة أيام، عبر معاينة المخالفات التي تمّ التبليغ عنها حين تكون الشكوى متعلقة بالتخزين والامتناع عن البيع، وذلك عن طريق مراقبين يعملون بالتنسيق مع مكتب رصد المخالفات. يمثّل مركز تلقي الشكاوى في وزارة التجارة إسنادا لعمليات المراقبة اليومية التي تستهدف التثبت من احترام الحد قانوني للأسعار، ولما يُسمّى بالمراقبة النوعية للأسواق ولمحلات بيع الموادّ الغذائية والتي تخضع لبرنامج خاصّ.
أصبح نشاطنا مقتصرا على المهام التقليدية البسيطة التي تضطلع بها المنظمة مثل التواصل مع الجهة الخصم التي تضرر منها المستهلك. لم ننتج أي محتوى رقمي أو مطبوع، حيث كان من المفترض أن ننفّذ برنامجا رقميا يمكّن من مقارنة أسعار الخدمات والسلع في كل الولايات". تبلغ ميزانية منظمة الدفاع عن المستهلك قرابة 1500 دينار وهي مدخول الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون، وينشط أغلبهم بصفتهم متطوعين. يقول محمد صالح البكاري رئيس فرع المنظمة في سيدي بوزيد "نتنقل بواسطة سيارة أحد المتطوعين وأدفع ثمن اللافتات التوعوية بواسطة مالي الخاص، ولا أعلم إلى متى سنصمد". عقوبات زجرية للمخالفين وهياكل رسمية متورّطة يُسلّط المُشرّع عقوبات زجريّة تتراوح بين الخطايا الماليّة والعقوبات السّجنية على كلّ من يُعرقل تحديد الأسعار حسب قاعدة العرض والطّلب، أو كلّ من يمارس سيطرة حاسمة على نشاط مؤسّسة أو يدعم وضعيّة هيمنة على السوق الداخليّة، طبقا لمقتضيات القانون الصادر سنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. رياح رملية تحجب الرؤية بمدنين وقابس وتوزر وقبلي والداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى الاحتياط - إذاعة تطاوين. وتصل عقوبة عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص بخطية بين 50 دينار و2000 دينار. تعزز هذا القانون بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، والذي ينص في الفقرة الثانية من الفصل 17 على عقوبة بالسجن مدّة عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية".
المصدر: وكالات
ويقول محمد صالح البكاري، رئيس المكتب الجهوي بالمنظمة، إنّ تلك اللافتات التي تكفل بإعدادها من ماله الخاص، كانت تحمل رسائل توعية للمستهلك من أجل مقاطعة البضائع والمنتوجات الغذائية التي لا تحترم الأسعار القانونية. ويضيف البكاري في تصريح لموقع "نواة": "تمّ تمزيق كل اللافتات وحصل الأمر ذاته في منوبة". رقم بلاغات وزارة التجارة. منذ العام 2019، تعجز منظمة الدفاع عن المستهلك التي تأسست عام 1989 عن تسديد معلوم كراء مقرّاتها الجهوية المتمركزة في الأربع والعشرين ولاية، وأصبح نشاطها باهتا بعد أن كانت تعاضد وزارة التجارة في التبليغ عن تجاوزات ضحيتها المستهلك، وفي الوساطة من أجل استرجاع حقوق المستهلكين الذي وقعوا ضحايا التجار أو مراكز البيع التجارية، خاصة أولئك الذين يفزعون من طول إجراءات التقاضي. يقول عمار ضية رئيس المنظمة في تصريح لـ"نواة" إن المنظمة تعمل دون أي موارد بعد أن قطعت الدولة الدعم الذي كانت تتلقاه والذي كان مصدر تمويل ميزانيتها بالكامل. فبعد سقوط نظام بن علي، تقلصت ميزانية المنظمة إلى النصف، لتتوقف الدولة كلّيا منذ ثلاث سنوات عن تمويلها". ويضيف: "نعمل منذ ثلاث سنوات من موارد الأعضاء الخاصة ونحن عاجزون الآن عن تسديد فاتورة الإنارة، ومهددون بقطع الكهرباء ولم يتلقَّ ثلاثة أعوان في المقر الرئيسي أجورهم منذ جانفي الماضي.
وأكد، الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط أنه سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة التي، يؤدى فيها صلاة العيد، بحضور القيادات الأمنية و التنفيذية بالمحافظة. وتم إعداد غرفة عمليات قائمة بمديرية التموين لمتابعة الموقف التمويني وتلقى شكاوى المواطنين ، وتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من السلع، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة المحافظ بتوفير السلع الأساسية للمواطنين تم إعداد خطة لتعزيز مراكز توزيع السلع والسيارات المتنقلة بالقرى ودعمها بالسلع التموينية بأسعار مخفضة، وكذلك تشديد مرور اللجان الإنضمامية من مباحث التموين ومفتشيها والطب البيطري ومديرية الصحة، للرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات بالإضافة إلى زيادة حصص أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على التعبئة بالمستودعات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال آس أو آس" تتحصل على ترخيص يخول لها جمع الزكاة والتبرعات عن طريق الإرساليات القصيرة - إذاعة تطاوين. وقد عرض مدير عام التموين أرقام ( 2212318 – 2212319) لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن للمديرية من النوبتجيات القائمة. كما تناول الاجتماع دور مديرية الصحة في الرقابة على الأغذية بمحلات اللحوم والجزارة والأسماك والمطاعم أثناء أيام العيد بالتنسيق مع الطب البيطري، وكذا رفع درجة الاستعداد بمستشفيات دمياط لمواجهة أية حالات طارئة، وتم خلال الإجتماع خطة إسعافيه لمواجهة الطوارئ على الطرق الرئيسية والسريعة وشواطئ رأس البر.
خلال صلاة الجمعة بجامع القدس بالعاصمة، ختم الإمام خطبته قبل أن يأمر المصلين بقيام الصلاة، بالدعاء قائلا "اللهم خفّض أسعارنا" ليرتفع صوت المصلين "آمين"، وبدا أن حل مشكل ارتفاع الأسعار قد أحيل على أنظار السماء بعد أن عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن موازنة أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضر مع القدرة الشرائية للمستهلكين خاصة خلال شهر رمضان. غالبا ما يتحدث المسؤولون في الدولة عن تشعب مسالك التوزيع الذي يتسبب في المضاربة بالمنتج الغذائي، وهي عملية بيع وشراء يبتغي منها المضاربون الاستفادة من تقلب الأسعار لتحقيق ربح، متسببين في خلل على مستوى الكميات المعروضة للبيع حتى يضمنوا تقلب الأسعار. غير أنه لا يمكن أن تكون مسالك التوزيع الوحش الوحيد الذي ينفخ ناره ليُلهب السوق. فالدّولة تعجزعن توفير عدد مناسب من المراقبين، كما أنّ منظمة الدفاع عن المستهلك، أكبر المنظمات التي تمثل إسنادا للدولة، تعطلت مهامها بسبب شحّ مواردها المالية ووقف الدّعم العمومي لها. فيما يواجه التونسيون ككل عام، دخول شهر رمضان بهواجس كبيرة عن مفاجآت الأسواق والمتاجر التي غالبا ما تكون كالآتي: نقص في أحد المواد الأساسية، مقابل محاولات الدولة بعث تطمينات عن توفرها في السوق، وارتفاع حاد في أسعار مستلزمات أطباق التونسيين في رمضان، فتكون النتائج حزمة من الشكاوى تقابلها بلاغات من وزارة التجارة عن ملاحقة المخالفين وأرقام عن حجم المخالفات.
يتم الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني عن طريق الموقع الخاص بالمعلومات المدنية الكويت أون لاين عبر خطوات سهلة ومبسطة وفي دقائق يتم الحصول على كافة المعلومات المتواجده لدى الموقع، وللبطاقة المدنية أهمية كبرى في تنفيذ كافة المعاملات اليومية الخاصة والتي تدل على شخصية صاحبها ومعلوماته الشخصية من حيث الاسم والعنوان والرقم المدني، وتقدم تلك الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل التقدم الرقمي العالمي التي تواكبه تلك الدولة العربية الكبري، كما يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بهذا الاستبيان عن طريق الاستعلام الصوتي، ومن خلال مقالنا سنوضح تلك الخطوات. خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويتي قامت الهيئة العامة للمعلومات الذاتية بتوفير رابط للاستعلام عن البطاقة المدنية الخاصة بالمواطنين الكويتين والمقيمين على حد سواء من خلال خطوات لا تتعدى الدقائق حيث تتمثل فيما يلي: تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت. ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة. ثم قم بالضغط على " الخدمات الإلكترونية". عليك اختيار حالة البطاقة المدنية. كتابة الرقم المدني الخاص بالمستعلم.