ومن نماذجهم ما يعرف في عصرنا بالمجالس النيابية وتعيين هؤلاء ومدى إلزامية آرائهم على سائر مؤسسات الدولة ينظر فيه مصطلح شورى، ولاية. والفرق بين أهل الشورى وأهل الحلّ والعقد في أنّ أهل الشورى يكونون عادة وفقاً لسماتهم العلمية والخبروية أو وفقاً لانتخابهم من قبل الشعب أو أيّ جهة اخرى. أمّا أهل الحلّ والعقد فقد لا يملكون جميعاً صفة العلمية والخبروية أو لا يكونون مختارين من قبل طرفٍ آخر، لكنّ أوضاعهم المالية أو الاجتماعية أو الطبقية تفرض قدرتهم على النفوذ في أكثر من مجال من مرافق الحياة السياسية والاجتماعية. الحكم الإجمالي ومواطن البحث [ تعديل] راج مصطلح أهل الحلّ والعقد في فقه الجمهور أكثر من رواجه في فقه الإمامية، ونحاول هنا أن نشير إلى بعض ما يرتبط به ولو في فقه الجمهور لتحديد موقف الفقه الإمامي منه على ضوء ذلك، ونوضح هذا الأمر - إجمالًا- كما يلي: ← وظائف أهل الحل والعقد ذكرت من وظائف أهل الحلّ والعقد امور: منها: تولية الإمام و تعيينه ، وقد اتّفق الإمامية على أنّ ولاية الأمر بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون إلّابالنص، [۱۵] أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۱. [۱۶] الانتصار، ج۱، ص۲۵.
وفي الفصل الثاني: تحدث عن مشروعية وجود أهل الحل والعقد. وفي الفصل الثالث: تحدث عن نظام أهل الحل والعقد، وذكر الشروط الواجب توافرها فيهم، واختيار أهل الحل والعقد. الفصل الرابع: مسؤولية أهل الحل والعقد، السياسية، والتشريعية، والرقابية. ثم ختم الكتاب بالخاتمة، وأهم النتائج التي توصل إليها. ينصح به: كل من يهمه أمر المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
أه وعليه فإن احتكار منصب أهل الحل والعقد ، واختزاله في علماء الدين ، مفهوم غير صحيح ، فإن منصب ( أهل الحل والعقد) لا يحدث تلقائيا لمن أصبح عالما دينيا ، بل هو منصب يتم باختيار ولي الأمر لمن يراه من علماء وأطباء ، ومهندسين ، وصحفيين ومهنيين. وقد اختار عمر بن الخطاب ستة من رؤساء الصحابة وأعيانهم، ليكونوا أهل الحل والعقد ، ويتم عن طريقهم اختيار الخليفة ، ولم يكونوا جميعا من العلماء ، بل كان أكثرهم لا يعرفون بالعلم، وإنما كانوا من أهل الخبرة والمراس، وفي الصحابة حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن العباس، وعبدالله بن عمر، وأبو هريرة، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وغيرهم من علماء الصحابة، ولم يحظ أحد من هؤلاء بما حظي به طلحة والزبير في الحل والعقد، والذي قدم هذَينِ مع عدم كونهما من العلماء ، وأخر أولئك مع كونهم من العلماء ،هو معرفة السياسة، والحنكة في تسيير شؤون الدولة، وعلى هذا يتم اختيار أهل الحل والعقد، لا على مقياس العلم الشرعي. هذا هو ما ذكره فقهاء الأمة في كتب الفقه، إلا أن هذا المصطلح ( أهل الحل والعقد) له مفهوم ضيق في كتب أصول الفقه فقط، وفي أبوب الإجماع ، فهو عند الأصوليين مقصور على علماء الأمة والمجتهدين الذين يكون إجماعهم حجة شرعية ، وأما في كتب الفقه والسياسة الشرعية ، وكتب التاريخ، فهو ما قدمته لك، وقد نبه على ذلك الإمام الأصولي الكبير الفخر الرازي رحمه الله.