السؤال هل يجوز للرجل وطء زوجته الميتة ؟! الحمد لله. وطء الرجل زوجته الميتة فعل شنيع مستقبح تعافه النفوس ، ولا يعرف – بحمد الله – هذا الفعل في الإسلام ، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريمه واستقباحه.
هل يجوز اتخاذ الغلمان خدم ؟ لا يجوز اتخاذ الغلمان وهم الأطفال خدم فالعمل هو لمن اشتد عوده بعد البلوغ وعقل فالصغار الواجب على الكبار هو تربيتهم كما فى قوله تعالى بسورة الإسراء: "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا" ومن ثم تحرم عمالة الأطفال حتى يكملوا تربيتهم وهو سن الشباب صلاحيات هذا المنتدى: تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهـ. والقول الثاني هو جواز وطء الأمة المشركة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم. جاء في مجموع الفتاوى (32/ 186) شيخ الإسلام ابن تيمية: "... حكم وطء المستحاضة حال جريان الدم وعند عدمه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قد يستدل بما جرى يوم أوطاس على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه، والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات". وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (1/ 106): "فإن قلتم: لا يسترق عين الكتابي - كما هي إحدى الروايتين عن أحمد - كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق سبايا عبدة الأوثان، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا "أوطاس"، وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة، فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبدة الأوثان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرِّهم على تملك السبي". وقال العثيمين في "الشرح الممتع" (12/ 69): "ونكاح الأمة الكافرة غير جائز، ووطء الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين، والدليل عموم قول الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]، وعلم من قول المؤلف: (أمة كتابية)، أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ على كلام المؤلف، فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم، فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل.
وهذا ظاهر في إباحتهن؛ ولأن الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر سباياهم من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن، وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي، نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة، والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس، وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله: هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]" وقد بين النووي وغيره الحديث مؤول، فقال في "شرح مسلم" (10/ 35-36): "وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم".
ونرجو أن يكون لكما بهذا أجر عند الله تعالى لما فيه من إدخال السرور على الزوج، إضافة إلى أن محبة المسلم من حيث هي مقصد شرعي. أما بخصوص ما ذكرت من وطء الزوج لكما في غرفة واحدة فلا يجوز، وإن كانت كل منكما راضية بذلك لأن فيه اطلاعا على عورة الموطوءة وهتكا لستر الحياء، وراجعي الفتوى رقم: 4072. والفتوى رقم: 27093. كما أنه قد يؤدي إلى إثارة الغيرة بينك وبين ضرتك مما يؤدي إلى خلاف مع أنه لا داعي له. والله أعلم.
وقال في "الإنصاف" (8/309) " قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ: وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ " وقال في "منح الجليل" (9/ 247): " فلا يحد إن وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم ، نعم يؤدب " انتهى. وأما تشنيع بعض الجهال والمغرضين على أهل الشريعة بأنهم يجيزون مثل ذلك: فهو من البهتان ، ومنكر القول وزروه ، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم والديانة قد رخص في مثل ذلك أو أباحه. والله تعالى أعلم.