قبل تقديم المطالبة، يجب إتباع الخطوات التالية: الإبلاغ عن الحادث الذي يترتب عليه تقديم مطالبة. إبلاغ الشرطة. متابعة اجراءات التقاضي إذا لزم الأمر. المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة: بيان المطالبة بالتفصيل شاملاً الغرامات إن وجدت. تقرير الشرطة أو الحكم القضائي. بالنسبة لمطالبات الإصابات البدنيــة التي تلحق بالغير، يجـب تقديم المستندات الإضافية التاليـة: التقرير الطبي من المستشفى فيما يتعلق بمطالبات الإصابة أو شهادة الوفاة من السلطات الصحية المختصة. تقديم مطالبة الطرف الثالث التعاونية. إثبات الدخل السنوي للشخص. استدعاءات المحكمة. قنوات تقديم مطالبات تأمين المسؤولية القانونية والمسؤولية تجاه الغير قناة البيع التي أصدرت الوثيقة للعميل (مكاتب المبيعات- الحسابات الرئيسية- وسيط التأمين- الوكيل). إدارة خدمات المطالبات-الممتلكات والحوادث. متابعة إجراءات المطالبات هاتف مركز الاتصال رقم 8001249990 رسالة نصية تصلك على هاتفك بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني الخدمات الإلكترونية عبر موقع الشركة الإلكتروني تطبيق التعاونية (للهواتف الذكية)
مطالبات التأمين على النقود تعوض هذه الوثيقة المؤمن له عن فقد النقود، والشيكات والأوراق المالية وغيرها، من مؤسسته التجارية. وتشمل المطالبات فقد النقود في الحالات التالية: أثناء النقل (باستثناء الإرساليات البريدية) بين الأماكن المتفق عليها. أثناء وجودها في أماكن المؤمن له المحددة في جدول الوثيقة. أثناء وجودها في مقر إقامة أي من شركاء أو مدراء المؤمن عليه أو أي من موظفيه أثناء وجودها في خزانات المصرف الليلية وإلى حين إخراجها من قبل موظف مسؤول في البنك. شروط مطالبات تعويض تأمين النقود تخضع إجراءات مطالبات تأمين الحوادث الشخصية للحدود والتغطيات والشروط والاستثناءات الواردة في وثيقة التأمين. يتم تقديم تقرير عن الحادث، بشرط أن تكون كافة الحقول معبأة بكامل البيانات المطلوبة وبدون استثناء. تتم تسوية المطالبات وفقاً للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي خلال ١٥ يوماً بالنسبة لتأمينات الأفراد و٤٥ يوماً بالنسبة لتأمينات الشركات وذلك بعد تقديم المستندات الداعمة كاملة. تعويضات التأمين الطبي | الشركات | التعاونية للتأمين. استلام المطالبة لا يعد قبولاً لها، وسوف تدفع الشركة التعويض بعد التأكد من سلامة إجراءات الحادثة ومطابقته لشروط وأحكام وثيقة التأمين. قبل تقديم المطالبة، يجب إتباع الخطوات التالية: الإبلاغ عن الحادث الذي يترتب عليه تقديم مطالبة.
الخميس 8 محرم 1439هـ - 28 سبتمبر 2017م - 6 برج الميزان البنوك والشركات الكبرى مطالبة بدعم مبادرة الإسكان التنموي بر مسؤولون عن قلقهم لتواضع عدد الجمعيات التعاونية الإسكانية داخل المملكة، مشيرين إلى أن هذا العدد لا يتجاوز 2. 5% من عدد الجمعيات المماثلة لدى جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، وطالبوا بإيجاد آلية تزيد من عدد الجمعيات التعاونية في المملكة إلى 250 جمعية على الأقل، بهدف المساهمة في تأمين المساكن لبعض الفئات غير القادرة على سداد قيمتها. وأكد المسؤولون أن برنامج "الإسكان التنموي" عند تفعيله ودعمه بما يجب، فهو قادر على أن يلعب دور "الحصان الأسود"، في تأمين المساكن لمستحقيها، وأشاروا إلى أن تجربة الجمعيات التعاونية في قطاع المساكن، داخل المملكة، تعد ناجحة حتى اللحظة، رغم قلتها وعدم انتشارها بما فيه الكفاية. وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان طرحت "مبادرة الإسكان التنموي" لتستهدف توفير السكن للفئات غير القادرة مادياً على تأمينه. جريدة الرياض | 2.5 % نصيب المملكة من الجمعيات التعاونية الإسكانية مقارنة بالدول العربية. ونجحت في ربط أهداف هذه المبادرة مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، الخاصة بتعزيز القطاع غير الربحي في المملكة. ويشتمل "الإسكان التنموي" على برنامجين رئيسيين، الأول الإسكان الميسر، والآخر الإسكان التعاوني، ويهدف الأول منها إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن لا ينطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي، أما الإسكان التعاوني، فيستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإسكان، تضم فئات متجانسة ومخصوصة.
لافتاً إلى أن المشروع سيعمل في إستمرارية دعم تكوين وتدريب مجموعات الإدخار والتسليف في القرى التى لا يوجد فيها مجموعات تسليف وربطها بالموسسات المالية ومقدمى الخدمات الاخرين. وقال المنسق الرئيسي للمشروع إن جمله مجموعات الإدخار والتسليف المقترح تكوينها تبلغ 91 مجموعة بعضوبه 2275 عضواً بجانب إختيار 62 من مرشدى الإدخار والتسليف وتدربيهم. مبيناً أن المشروع سيقوم بتكوين 280 جمعية تعاونية وتدريبها وتسجيلها وتوفير الدعم المالى للإستثمار في ألأنشطه التجارية الصغيره من أجل تفعيل دورها وتقويتها لتكون قادره على تقديم الخدمات والمنافع لأعضائها، وذلك عبر ثلاثة مراحل حيث يوفر المشروع في المرحلة الأولي مليون و500 الف جنيه لكل جمعية وذلك للإستثمار في مشروع تجاري قصير المدى ثم يدعم المشروع مبلغ 3 مليون جنيه للمرحلة الثانيه بشرط أن تساهم الجمعية التعاونية بمبلغ مليون جنيه من مواردها الذاتية وفى المرحلة الثالثة وسيدعم المشروع كل جمعية ببملغ 4500 مليون جنيه. وقال إن الجمعيات التعاونية تساهم ببملغ 4500 الف جنيه منها 2250مليون جنيه كتمويل كقرض من أحد البنوك. وتوقع المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للمشروع أن يصل إجمالى الدعم المقدم للجمعيات التعاونية إلى 203 مليون جنيه.