مشكلة رغبة أولياء أمور الطلبة بإرسال أبنائهم للمدارس الأهلية لغرض النجاح فقط، واستدرك "حتى أكون منصفا توجد مدارس أهلية يشار إليها بالبنان، وحققت نتائج لم تحققها المدارس الحكومية من كفاءة الكوادر التدريسية ومعيارية اختيار الطلبة فيها، ومساحاتها الواسعة وطرق التدريس الحديثة". تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط صفا فؤاد الكبيسي
وأشار إلى أن الحلول تكمن في التالي: أولاً: وجود رقابة فعلية من وزارة التعليم على المدارس الأهلية، ثانياً: إعادة الاختبارات المركزية من وزاره التعليم وليس من إدارات التعليم، ثالثاً: إلغاء ربط المراحل الثلاث الأول والثاني والثالث ثانوي بالمعدل التراكمي للطالب، وجعلها في الثالث ثانوي فقط، وتكون مركزية من الوزارة كالسابق، حيث إن الطالب لا يزال لا يعرف مصلحته ومراهقاً في الصف الأول وجزءاً من الصف الثاني ثانوي، كذلك لا بد من إعادة تدريس الطريقة البغدادية والتي تعتمد على الجزء لمعرفة الكل بالنسبة للمرحلة الابتدائية.
وأشار إلى أن المدرسة النظامية يجب أن تكـون سعة الفصل فيها (4م × 5م) وتحتوي على مختبرات حديثة وملاعب رياضية وصالات ومسرح لممارسة الأنشطة، مما لا يتوفر في بعض المدارس، خصوصاً تلك المستأجرة، مما جعل الكثير من أولياء الأمور يبحثون عنها في المدارس الأهلية، والتي تتميّز بها وتفوّقت على المدارس الحكومية.
عَرَّفَت هيئة الأمم المُتّحدة ذوي الاحتياجات الخاصّة بأنّهم الأشخاص الذين يُعانون حالة دائمة من الاعتلال الفيزيائيّ أو العقليّ في التّعامل مع مُختلف المُعوّقات والحواجز والبيئات، ممّا يَمنعهم من المُشاركة الكاملة والفعّالة في المُجتمع بالشّكل الذي يضعهم على قَدَم المُساواة مع الآخرين. المدارس الاهلية بالدمام المواعيد. كما ذكرت مُنظّمة الصحّة العالميّة في موقعها أنّ الإعاقة هي مُصطلح جامع يضمّ تحت مِظلّته الأشكال المُختلفة للاعتلالات أو الاختلالات العضويّة، ومَحدوديّة النّشاط، والقيود التي تَحدّ من المُشاركة الفاعِلة. ومن خلال أهمية هذه الفئة بذلت المملكة الجهود العظيمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم من تحديات. والجدير بالذكر أن الممارسات الفضلى في تنفيذ وإعمال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وفي مختلف مراحل إعداد التقارير الوطنية هي مجال التعليم والعمل والصحة والأمن والتأهيل وإعادة التأهيل ،وذلك يمثل مفهوم المشاركة الذي تسعى المملكة الى ممارسته وأحد ركائز النهج القائم على حقوق الإنسان في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الرئيسية الأخبار محليات عربي ودولي فلسطين منوعات رياضة مقالات أقسام متفرقة إسلاميات دراسات وتحليلات اقتصاد صحة منوعات تكنولوجيا بورتريه بانوراما إضافة تعليق الاسم البريد الإلكتروني التعليق الأكثر قراءة اخر الأخبار