فاجأتنا وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر تنفيذ شرع الله في ثلاثة خونة من أبناء الوطن تعاونوا مع العدو وسربوا له معلومات تمس بأمن الوطن ومواطنيه، في بادرة خطيرة تنم عن انعدام الوازع الديني وانتفاء الحس الأمني، وتنصلهم من الولاء لهذا الوطن العظيم وقادته الأوفياء. حيث أقدم أولئك الخونة لا سامحهم الله على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة العربية السعودية ومصالحها العسكرية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة والذود عن حياض الوطن بالنفس والنفيس. جريمة الخيانة العظمى هم مسلمون. متناسين أنَّ خيانة الوطن هي إهلاك للحرث والنسل، وتهديد لكيان الوطن بأكمله، ومدعاة لتشويه سمعة زملائهم البواسل عبر وسائل الإعلام المعادي والحاقدين على هذا الوطن الطاهر. ولذلك جريمتهم ليست كغيرها من الخيانات بل هي خيانة عظمى، ولا بد أن تكون عقوبتها من أغلظ العقوبات خصوصاً إذا كان مرتكبوها ممن ينتمون لشرف الخدمة العسكرية في هذا الوطن المعطاء. صباح مساء وفي كل وقتٍ وحين ندعو لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالنصر والتمكين، ويأتي من بينهم من يخون الأمانة ويبيع الذمة لعدوٍ فاشل خائن يتحكم فيه ملالي إيران!!
الثانى: ارتكابه فعل أو عمل من شأنه إنكار العدالة أو تعويق تحقيقها. وفى حالتنا المصرية سوف نعتمد على ما توفره المادتين (79) و (85) من الدستور المصرى باعتبارهما مرتكزا لهذه المسئولية السياسية والجنائية لجريمة "الخيانة العظمى" فى حق الرئيس الحالى محمد حسنى مبارك. ووفقا لنص المادة (79) فإن ( يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "). أذن فإن رئيس الجمهورية، وقبل أن يباشر مهامه الدستورية، ينبغى أن يؤدى هذا اليمين القانونية التى تتضمن التزاما دستوريا وقانونيا بالواجبات الأربعة الآتية: 1- أن يحافظ مخلصا على النظام الجمهورى. 2- أن يحترم الدستور والقانون. 3- أن يراعى مصالح الشعب رعاية كاملة. الخيانة العظمى جريمة ماسة بأمن الدولة في التشريع الجزائري | ASJP. 4- أن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وتضيف المادة (85) واجبين إضافيين على عاتق رئيس الجمهورية حيث تنص على ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب, وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى).
وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ)، بقيادة المنطقة الجنوبية. ووزارة الدفاع إذ تعلن عن ذلك لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.
وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ)، بقيادة المنطقة الجنوبية. والله الهادي إلى سواء السبيل.