تاريخ النشر: الثلاثاء 17 رجب 1420 هـ - 26-10-1999 م التقييم: رقم الفتوى: 1872 184865 0 607 السؤال ما حكم القتل الخطأ ؟ وماذا يجب على القاتل ؟ جزاكم الله خيراً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالقتل الخطأ هو أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب في قتله كأن يصدمه بسيارة دون قصد. والواجب على القاتل قتل خطأ الدية والكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة). حكم القتل الخطا في الاسلام. إلى قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيماً) [النساء: 92]. والديةهنا على عاقلة القاتل ومقدارها ألف مثقال من الذهب أو إثنا عشر ألف درهم أو مئة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. هذا والله أعلم.
تم التبليغ بنجاح أسئلة ذات صلة ما كفارة القتل الخطأ؟ إجابة واحدة ما هو حكم القتل تعزيرا؟ ما هو حكم القتل دفاعا عن النفس؟ إجابتان ما هو حكم قتل النمل إذا كان في المنزل؟ ما حكم القتل عمداً و هل له توبة؟ 5 إجابات اسأل سؤالاً جديداً 6 إجابات أضف إجابة حقل النص مطلوب. جريمة القتل والإصابة الخطأ في حوادث الطرق والسيارات – Lawyer Egypt – محامى مصر. إخفاء الهوية يرجى الانتظار إلغاء هو أن يقتل شخص علي سبيل خطأ كمن رمى سهما للإصابة صيد ولكن اصاب شخص فقتله هنا تكون ديه مخففه تجب علي عاقلة قاتل حرمان من ميراث لو كان مقتول شخص سيرث منه كفاة قام شخص بتأييد الإجابة 23 مشاهدة يقول الله - تعالى - " وما كان لمؤمن أن يَقتُلَ مؤمناً خطأً ومن قُتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ألا أن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.. " فقتل المؤمن عن طريق الخطأ يختلف عن ذلك الذي يكون عن طريق العمد، فالأصل هنا هو القيام بدفع دية إلى أهل المجني عليه يحدد مقدارها الشرع. فالقتل العمد والقتل الغير عمد فكلاهما لا يجوز وحرام شراعاً، لكن النتائج الكترتبة على كل منهما من دية وقصاص تختلف عن الآخر وكل منها حدده القرآن الكريم. القتل كبيرة من الكبائر التي نهانا ربنا عز وجل عن فعلها وأردف لها عقوبة رادعة في الدنيا والآخرة.
[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960] إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها. [ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944]
القول الثاني: العاقلة؛ هم أهل الديون إن كان القاتل من أهل الديون، وإن لم يكن منهم فعاقلته هم قبيلته، وهذا قول أبي حنيفة والليث والثوري وابن تيمية. وقد يعفو أهل المقتول عن الديّة، قال -تعالى-: (إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا). [٢] الكفارة تجب الكفارة على من قتل خطاً، وكفارة القتل الخطأ هي تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من ماله أما الديّة فهي من مال عاقلته كما ذكرنا، وتحرير الرقبة يعني؛ عتق الرقبة وتخليصها من الرِّق، وجعل الشخص حراً غير مملوك لأحد، عن طريق دفع المال إلى مالكه، [٥] ومن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يجزئ إطعام أو كسوة المساكين في كفارة القتل الخطأ، وإنما الحكم هو ما ورد في الآية الكريمة: (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا). [٢] [٦] الحرمان من الميراث والوصية إن قتل الوارث مورثه يمنع عنه الميراث، لكن تعددت آراء الفقهاء في كون القتل الخطأ يمنع الميراث أم لا يمنعه؛ وقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة إلى أن القتل بالنسبة للبالغ العاقل مانع للميراث سواء أكان عمداً أو خطأً، وقال المالكيّة إنّ القتل الخطأ غير مانع للميراث، والقتل الصادر من الصبي أوالمجنون أو النائم لا يمنع الميراث عند الحنفيّة، ويمنعه عند الشافعيّة والحنابلة.