كيف تحتسب مخالفات الصرف الصحي؟ في حال عدم وجود عداد مياه، تتم مطالبة المستهلك بكمية الاستهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة، ويتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك، وعند وجود عداد مياه فيتم مطالبة المستهلك بكمية استهلاك فترة المخالفة وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة. يُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح الناتجة عن مخالفته، ويشمل ذلك قيمة المنفعة المفقودة والتعويض عن أية أضرار أخرى والمقابل المالي لخدمتي المياه والصرف الصحي عند التعدي على الشبكة بالإيصال بطريقة غير مشروعة، وتتولى الجهة المختصة القيام بإجراءات ضبط وإثبات الأضرار وتكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة على أي مرفق والتحقيق فيه وفقاً للنماذج المعتمدة، وإثباتها، والتحقيق فيها. وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام.
ولم يكن المخرج الذي حظي به المشروع مفاجئاً، ولكن ما كان لافتاً هو ان تعمد الحكومة الى سحبه واسترجاعه، بعدما احالته يتيم المرجع الى اللجان وسط اقتناع بأن يتم إقراره في اللجان ورفعه الى الهيئة العامة. عداد مشاريع جده المتطوره. وبدا واضحا ان الصيغة المقترحة والتي وزعت على نحو شديد الالتباس، ثم عزيت أبوتها الى نائب رئيس الوزراء بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لم تعمر لحظات في جلسة اللجان امس حيث اشتعلت عملية توظيف هذه "الهدية" المجانية الطوعية في مواقف حادة عمت معظم الكتل. وكان المخرج ان اللجان خرجت بتوصية الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. وخرج من الجلسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ليعلن اعتراضه على صيغة المشروع التي "تختصر فيها لجنة، الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين". وأضاف "أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة بحسب الاصول ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي".
وألزمت اللائحة المرخص له تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعدة لحماية المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ استلام الطلب وفي حال إلحاق الضرر بمرافق المرخص له، يجب على المتسبب إخطار المرخص له عند وقوع الضرر. عداد مشاريع جده للدعاية والإعلان. فإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، ويُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته والمنفعة التي فقدها المرفق، وتراعي الجهة المختصة عند تقديرها لذلك قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر، بما في ذلك قيمة الأجهزة، والمعدات، والقطع الجديدة، والتمديدات، وغير ذلك مما يلزم لإعادة الشيء إلى حالته قبل الضرر الذي أتلفه المخالف واستبداله بمثله، وتكاليف الإصلاح، وأجرة العمالة التي تحدد وفق ساعات العمل الفعلية. صالحة أم غير صالحة.. المهدرة تقدر بالمتر نصت اللائحة أن قيمة المياه الضائعة تقدر بالمتر المكعب؛ سواء كانت صالحةً للشرب أو غير صالحة، إذ تقدر قيمة كمية المياه الضائعة باحتساب المقطع المثقوب × سرعة التدفق × الزمن × سعر المتر المكعب للشريحة الأعلى للتعريفة.
صفحة عداد جدة نشرت في منشور تعريفي للجمهور شاركته على تويتر يتحدث عن موقع مشروع سوق ٧، وآخر مستجدات عمليات التطوير والبناء الحالية ومعلومات أخرى. #تحت_الانشاء | مشروع سوق7 @Souq7Azad في حي الجامعة بـ #جدة يقام على مساحة 728 الف م2 ليصبح اكبر مجمع مفتوح للتسوق والترفيه. يجري حاليا تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع وتشمل 22 مبنى بمساحة 69 الف م2 وهي كامل منطقة المفروشات بالاضافة الى انهاء 90% من اعمال البنية التحتية — عدّاد جدة (@3adad) January 29, 2021
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق والمنشآت التابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم بالنشاط كمحطات تحلية المياه وخطوط أنابيب توصيل المياه، ومحطات المعالجة ومحطات التنقية ومعدات وأجهزة المرخص له، وخطوط وشبكات التوزيع.