متى تجب الزكاة في المال، تعد الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام، حيث يتم اخراج الزكاة على الكبير والصغير، فمن منا لم ينتظر رمضان ليخرج الزكاة ويتسابق في اداء الخيرات ويستمتع بأجوائه الساحرة، حيث يتساوى الاغنياء والفقراء في هذا الشهر، فالغني يقدم للفقير الزكاة، وبالتالي يدخل الفرح والسرور على قلبه، كانهم جسد واحد، كما يتنافسوا في كسب الاجر والتواب من الله عزوجل. انعم الله علينا بمجموعه من النعم ومنها الشعور بالمحتاجين والفقراء، ولن شعر بهم الا ان وافينا حقهم عن طريق اخراج الزكاة، حيث تعتبر الزكاة احد الفروض الدينبية التي تجب على المسلمين، حيث يلتزم فيها المسلم بدفع المال للفقراء والمحتاجين في شهر رمضان، وسميت الزكاة بهذا الاسم لانها تزيد وتنمي المال الذي اخرجت منه، كما تطهر صصاحبها و مخرجها من الاثم والذنوب والمعاصي. السؤال/ متى تجب الزكاة في المال؟ الاجابة الصحيحة هى: مرة واحدة في السنة القمرية (تسمى الحول) على ربح تلك الأموال أو احتمالية الربح، من المال المستحق.
حولان الحول: أن يحول الحول على قيمة العروض لا على ذات السلعة، والمعتبر عند الأحناف والمالكية -في غير المدير- في ذلك هو طرفا الحول لا وسطه، فمن ملك في أول الحول ونقص المال عن النصاب في وسطه ثمَّ اكتمل في آخره وجبت الزكاة فيها، أمَّا عن الشافعية فالمعتبر عندهم هو آخر الحول لا طرفي الحول، والمعتبر عند الحنابلة جميع الحول، ولا يضر النقص اليسير في أثنائه كنصف يوم مثلاً، أي أنه لا زكاة قبل اكتمال النصاب في البدء والأثناء والانتهاء. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. نية التجارة: أي أن ينوي المالك بالعروض التجارة حالة شرائها، أما إذا كانت النية بعد الملك، فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية، ويشترط أيضًا عند الحنفية أن يكون الشيء المتجر فيه صالحًا لنية التجارة، فلو اشترى أرضًا خراجية للتجارة، ففيها الخراج لا الزكاة، ولو اشترى أرضًا عشرىة وزرعها، وجب في الزرع الناتج العشر، دون الزكاة، واشترط الشافعية أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، فإن لم ينو على هذا الوجه فلا زكاة فيها. ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ رأس المال. ملك العروض بمعاوضة: اشترط جمهور الفقهاء باستثناء الأحناف أن تُملك العروض بمعاوضة كشراء وإجارة ومهر، أمَّا إن مُلكت بهبةٍ أو إرث فلا زكاة فيها حتى يتصرف المالك فيها بنية التجارة، وزاد المالكية أن يكون ثمن العروض ممتلكًا بمعاوضة مالية أيضًا لا بنحو هبة أو إرث، ومن كان يبيع العروض بالعرض ولا يتحول نقدًا فلا زكاة عليه عند المالكية إلا أن يفعل ذلك فرارًا من الزكاة فلا تسقط، وعليه الزكاة عند المذاهب الأخرى.
صفة إخراج زكاة الرواتب: الأيسر في إخراج زكاة الفائض المحفوظ من الرواتب أن يُحدِّد الشخص شهرًا لإخراج زكاته كرمضان، فإذا جاء هذا الشهر حسَب ما عنده من النقود وأخرج الزكاة عنها جميعًا، سواء ما مضى عليه سنة أم لا، ويكون هذا من تعجيل الزكاة عن بعض المال. انقطاع الحَول: من كان كل شهرَين أو ثلاثة مثلاً ينقطع ما معه من نقد؛ كالموظَّف الذي لا يملك سوى راتبه، وقد يأتي آخِر الشهر وليس معه نقد، بل قد يَقترِض، فهذا لا تلزمه الزكاة في النقد؛ لأن من شرطها حوَلان الحَول. زكاة الأسهم: لا يَخلو المساهم من حالين: الحال الأولى: المضارِبة بالأَسهُم، بأن يكون قصده بالأسهم المتاجرة بها، بيعًا وشراءً. فهذا تجب عليه الزكاة إذا حال الحَول، فيقدر قيمتها في السوق على رأس السنَة، ويُضيف إليها الأرباح الناتِجة عنها إن كانت في يدِه، ويُخرج زكاتها. الحال الثانية: الاستثمار في الأسهم، بأن يكون قصده من المساهمة الاستفادة من ربح الأسهم، وريعها السنوي، ولا يقصد المتاجرة ببَيعها. والأفضل في هذه الحالة أن يُخرِج الزكاة من الربح السنوي إذا قبضه، وإن ترك إخراجها حتى يَحول عليه الحول إن بقي معه المال فلا بأس. أحكام متعلقة بالزكاة: من الأحكام المهمَّة المتعلِّقة بالزكاة ما يلي: أولاً: من كان عنده عقار للسُّكنى فعرَضه للبيع تخلُّصًا منه، أو لشراء بيت آخر للسكنى أو لغرض آخَر غير التجارة فلا زكاة فيه على الصحيح، ولو بقي معروضًا عدة سنوات.
أما عن الأموال التي لا زكاة عنها قال العلماء ولا تجب الزكاة فيما يملكه المسلم للانتفاع بذاته، فكل ما سبق ذكره على خلاف هذا، أما الفرش التي للشخص والسيارات التي يركبها، والعمارات التي يسكن فيها، وما أشبه ذلك، والأراضي التي تؤجر أو العمارات التي تؤجر وما أشبه هذه الأمور هذه ليست فيها زكاة، فكلها من المال الذي لا تجب فيه الزكاة. إذا لا تجب الزكاة في جميع الأموال التي يملكها المسلم إلا ما كان من طبيعته النماء والزيادة، ففيها إخراج الزكاة واجب. قد يهمك: حساب زكاة المال على السيارة الخاصة أو المعدة للتجارة أو الأجرة أو ما تدخر لشراء واحدة ولأن الأموال يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول فلا تجب في مال لم يمض عليه سنة هجرية. ومن شروط وجوب الزكاة أن يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة في أقل منه، حتى وإن اقترب من مبلغ نصاب الزكاة. العبودية كذلك تجعل مال صاحبها خارج من يجب عليهم الركن الثالث من أركان الإسلام، لا تجب على غير الحر. اقرأ أيضا: حكم زكاة المال الذي لا ينمو ويظل ثابتا لا يزيد.. هل ليس فيه زكاة؟
ملخص الموضوع: تجب الزكاة في كل ما يسمى مالًا، أي كل ما ينتفع به شرعًا، وفق شروط وجوب الزكاة.