حكم عمل المرأة في العسكرية ، من الأحكام الهامة التي سيتم التعرف عليها في هذا المقال، فمن الجدير بالذّكر أن الشريعة الإسلامية حددت العديد من الأحكام المتعلقة بالمرأة وميزتها عن الأحكام المتعلقة بالرجال، فمن المعلوم أن المرأة كلها عورة كما ورد عن بعض العلماء، ولكن هل هذا يمنع من ممارستها لبعض الأعمال؛ كعملها في الجيش والعسكرية، هذا ما سيتم التعرف عليه فيما يأتي. حكم عمل المرأة في العسكرية إن حكم عمل المرأة في العسكرية غير جائز في الشريعة الإسلامية ؛ لحصول الاختلاط والخلوة وربما إلزامها بعدم الالتزام باللباس الشرعي الذي أمر الله به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولوجود الخضوع في القول المنهي عنه، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومنها: قوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، وورد في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" متفق عليه. حكم عمل المرأة في مكان مختلط اختلف الفقهاء حول حكم الاختلاط في العمل، فمنهم من قال: إن الاختلاط في العمل جائز في حال إجبار المرأة على ذلك، ولكن بشرط أن يكون الاختلاط محكوما بالشرع، فإن هذا الاختلاط لا يتضمن أي مظاهرة أو خضوع في القول بين الجنسين، أو وجود خلوة تامة، أي لا يجوز للرجل والمرأة أن يكونا بمفردهما في مكان العمل، ويمكن قبول فكرة الاختلاط والسماح بها إذا اشتملت بيئة العمل على مساحة كبيرة عدد الرجال مع عدد من النساء وكل منهم يحترم حدود الله فلا حرج، ولكن إذا تخلت هذه الشروط فقد حُرم الاختلاط والله تعالى أعلم وأحكم.
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء, لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه, والحديث عام في جميع الولايات العامة, فلا يجوز أن تتولاها امرأة, لأن لفظ ( أمرهم) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة. قال الشوكاني رحمه الله: " فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد, ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل, فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى. "السيل الجرار" (4/273).
السؤال: هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟ الجواب: لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [الملك:2]، وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلا أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، هذا يعم الرجال والنساء جميعًا. وقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا [البقرة:282]، وهذا للرجال والنساء.
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [سورة الأحزاب الآية 33]، وقوله سبحانه: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة النور الآية 60] فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت.