ونقلت ما قاله الإمام النووي في "المجموع" (2/ 185، ط. دار الفكر): [مَذْهَبُنَا أَنَّ دَلْكَ الأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ فَوَصَلَ بِهِ وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ نَاوِيًا فَوَصَلَ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ أَجْزَأَهُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا مَالِكًا وَالْمُزَنِيَّ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ] اهـ.
وأوضح أمين الفتوى أن من المفترض لو أن شخصا قد أراد أن ينزل البحر وأن يأخذ (غُطس) في الماء وهو جنب وقد نوى الطهارة فهذا يصح ما فعله ويكون متطهرًا. هل يجب تدليك الجسد أثناء الاغتسال من الجنابة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية بأنه يستحب ذلك ولا يجب، ويكفي وصول الماء إلى جميع أجزاء البشرة. وقالت الدار في تفاصيل الرد المنشور عبر موقعها الإلكتروني: "دلك أعضاء الجسد أثناء الغسل من الجنابة سنةٌ وليس فرضًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ فعنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» أخرجه أبو داود في "سننه"، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بزيادة على أن يمس جلده بالماء، ولو كان التدليك فرضًا لأمره به". واستشهدت بما ورد وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
أما حديث "الأكل على جنابة يورث الفقر" فقد أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الحديث ليس صحيحًا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. تكرار الجماع على جنابة والتيمم بدل الغسل أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حديث سابق لمصراوي أنه يجوز تكرار الجماع على جنابة ولا يشترط الاغتسال قبله ولا شيء في ذلك. أما التيمم بدلًا من الغسل بسبب المرض أو البرد، فقد أفتى الدكتور أحمد كريمة، في وقت سابق لمصراوي، بأن الأمر في الأعذار الطبية يرجع إلى الطبيب المختص الذي يحدد مدى تأثر حالة المريض أو ترديها بسبب التعرض للماء، فإن أفتى بأن الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يستلزمه الغسل قد يترتب عليه ضرر فيجوز له التيمم. العوض حرام ثقافة سائدة في التعاملات اليومية بين المصريين وهو قول أن "العوض حرام" وهو ليس محرمًا بل بالعكس، هو مطلوب شرعًا، إذ أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورد دار الإفتاء حول دفع التعويض في حال صدم شخص سيارة شخص آخر وحكم طلب المتضرر اصلاح ما أتلفه، أنه جائز شرعًا، وأشار إلى أن قول:"من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه" له أصل شرعي وهو قاعدة ضمان المتلفات، مؤكدًا أن من يقول أنا لا أقبل العوض ويرفض أن يتم تعويضه فهو سلوك واختيار شخصي بينما العوض ليس حرامًا.