الموضوع: حكم البول قائماً رقم الفتوى: 259 التاريخ: 23-04-2009 التصنيف: النجاسة نوع الفتوى: بحثية السؤال: ما حكم تبول الشخص وهو واقف؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يقرر جمهور الفقهاء أن البول قائماً لغير عذر مكروه كراهة تنزيه؛ لمخالفته غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم من إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً، كما روى ذلك البخاري ومسلم. حكم التبول واقفًا - سطور. ولِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف العورات وتطاير النجاسة إلى الجسم والثياب، وقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وفي رواية: (لا يستنزه) رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: يُكره البول قائماً بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يُكره للعذر، وهذا مذهبنا" "المجموع" (2/ 100)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (34/ 9). والله أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.
ونقلت الدار عن الإمام الشافعي روايته عن العرب أنهم كانوا يستشفون بآلام الجسم التي تكون في الصلب بالبول وقوفا، وأن فعلة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت إلا اضطرارا لظروف المكان لأن السباطة أي ملقى الكناسة كان مرتفعا. كما نقلت عن ابن القيم الجوزيه رحمه الله حديثا ذكره الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال: "يا عمر لا تبل قائما"، وهو ضعيف. خلاصة الفتوى أنه لا جواز مطلق أو وجوب في حالات بعينها وإنما يكره التبول واقفا ولكنه ليس حرام، وداعي الكراهة الخوف من التلوث بالبول واطلاع الغير على العورة. إذا الأسئلة التي يرددها الرجال كثيرا بشأن هل يجوز التبول واقفا أم لا؟ جوابها القاطع نعم بشرط أن أي شخص إذا أراد فعل ذلك فليحرص على نظافة بدنه والثوب الذي يرتديه من باب ضمان استمرار الطهارة ليتمكن من أداء الفروض. o
٥ السؤال: ما هو حكم من شكّ في الاستبراء؟ الجواب: إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالخروج. ٦ السؤال: هل للنساء استبراء؟ الجواب: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهرٌ لا يجب له الوضوء. نعم، الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عَرْضاً ثمّ تغسله. ٧ السؤال: هل الحشفة تلحق بمخرج البول في كيفيّة التطهير؟ الجواب: نعم. ٨ السؤال: ما هو تعريف (الحبائل) في روايات الاستبراء؟ الجواب: الحبائل هو المذي والوذي. ٩ السؤال: لو لم أستبرئ من البول ورأيت بللاً بعد ذلك، فهل أحكم بنجاسته أم بطهارته؟ الجواب: إذا احتملت أن يكون البلل بولاً أو معه بول فهو نجس وتبطل الصلاة به، ولكن لا يجب أن تفحص نفسك حتى لو شعرت بخروج شيءٍ ما لم تعلم به. ١٠ السؤال: لو رأيت بللاً وقد شككت أنّه قد يكون ناتجاً عن إثارة جنسية حيث تخرج نقطة لزجة، ولكنّي لست متأكّداً أهو بلل أم هو ناتج عن إثارة، ولكنّي شاكّ بأنّه قد يكون سائلاً ناتجاً عن إثارة، فهل أحكم بطهارته؟ الجواب: هذا السائل طاهر، ولكن إذا لم تستبرئ واحتملت أن يكون معه بول فهو نجس، إلّا إذا كان الفاصل بينه وبين البول كثيراً بحيث يعلم فراغ المجرى من البول، فإنّ هذا بحكم الاستبراء.
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا حكم التبول واقفًا اتفق أهل العلم من المذاهب الأربعة على جواز أن يتبوّل الإنسان واقفًا إذا كان ذلك لعذر كمرض ونحوه، واختلفوا في حكم التّبول واقفًا لغير عذر على قولين، كالتالي: [١] القول الأول كراهة تبول الإنسان واقفًا إذا كان دون عذر معتبر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول رواية لأحمد، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة عدّة، نذكر منها ما يلي: ما روته عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (مَن حدَّثَكُم، أنَّ رَسولَ اللَّهِ: بالَ قائمًا فَلا تصدِّقوهُ؛ ما كانَ يبولُ إلَّا جالِسًا). [٢] ما رواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: (عن ابنِ مسعودٍ أنهُ كان يقولُ أربعٌ من الجفاءِ أن يَبُولَ الرجلُ قائمًا وصلاةُ الرجلِ والناسُ يَمُرُّونَ بينَ يدَيهِ وليسَ بينَ يدَيهِ شيٌء يستُرُه ومَسْحُ الرجلِ الترابَ عن وجهِه وهو في صلاتِهِ وأن يَسْمَعَ المؤذِّنَ فلا يُجيبُهُ في قولِه). [٣] ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنّ النّهي الوارد في الأحاديث محمول على الكراهة. القول الثاني القول بجواز أن يتبوّل الإنسان واقفًا مطلقًا بشرط أن يأمن أن لا تُصيبه من النجاسة، وأن يأمن عدم نظر النّاس إليه، وهذا هو مذهب مالك والحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بعدّة أدلة، نذكر منها ما يلي: [٤] أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل ينص على تحريمه، والأصل أن التبول واقفًا مباح لعدم ورود دليل ينص على التحريم.