المسألة الثانية: عقد الذمة، ودفع الجزية: 1- تعريفه: الذمة لغة: العهد، وهو الأمان والضمان. وعقد الذمة اصطلاحاً: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. 2- مشروعيته: الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث بريدة: «ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم... فإن هم أبوا فسلهم الجزية». ما هو الأرش - موقع محتويات. 3- من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء. 4- موجب عقد الذمة: يوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم».. المسألة الثالثة: عقد الأمان: 1- تعريفه: الأمان لغة: ضد الخوف.
هو الاتجاه نحو وضع الخطط والأساليب التي تساعد على تصريف المنتجات أو بيعها للمستهلك بمعنى التركيز على نشاط مبادلة السلع بالنقود. والبيع أيضا هو نقل ملك إلي الغير بثمن. والشراء قبوله. ويطلق كل منهما عي الآخر. تعرف عملية البيع أيضا بأنها عملية مفاوضات تبدأ بين الزبون والبائع ويكون لدي الزبون محقق للشروط ولدي البائع الحاجة التي يبحث عنها الزبون. ويجمع البيع علي بيوع لاختلاف أنواعه.
هو أن تتواجد صفة الرضا بين الطرفين. والمقصود بالطرفين هما البائع والمشتري، أي أن تتم الموافقة على كافة بنود العقد من قبل كلاً من المشتري والبائع. على أن يتم تحديد السلعة المباعة والسعر المحدد الخاص بها برضا كلاً من البائع والمشتري. الالتزام وهو صفة لابد من توافرها في كافة العقود الخاصة بالبيع، أن يكون هناك التزام بين كلاً من الطرفين في كافة ومختلف بنود العقد الخاص بالبيع. وأن تتم الموافقة من قبل كافة شروط العقد الخاص بالسلعة تلك المباعة، وخاصةً السعر الخاص بها. على أن يتم الموافقة ما بينهما، من خلال الموافقة بالكلام أو بالكتابة أو حتى بالإشارة. التعويض المقصود بهذا اللفظ، هو حينما يكون هناك مشكلات في السلعة التي قد تم بيعها للمشتري. سواءً أن تكون تلك السلعة يوجد بها خلل أو عطل. أو حتى مشكلة على أن يتم استبدال تلك السلعة، والتي تعاني من العطل أو المشكلة بسلعة أخرى من نفس النوع. عرف البيع لغة واصطلاحا ؟. ولكنها واحدة جديدة وأفضل من تلك ومن الممكن أن يتم إعطاء المشتري المال كاملاً في مقابل عدم استبدال السلعة. ويتوقف هذا على حسب الشروط التي تقع بين الطرفين البائع والمشتري. أنواع عقود البيع بيع الحقوق هو واحد من أهم العقود، التي يتم استخدامها بشكل كبير في المحاكم في الأمور القضائية الخاصة بها.
أن يكون مقدوراً على تسليمه: فلا يجوز بيع السمك في الماء ، ولا بيع حصانٍ هارب، ولا بيع طيرٍ في الهواء. أن يكون مملوكاً لمن يقع العقد له: فلا يجوز لأحدٍ أن يبيع شيئاً خارجاً عن ملكه، لعدم جواز تصرفه فيه. المراجع ↑ ابن منظور، لسان العرب ، بيروت: دار صادر، صفحة 401، جزء 1. بتصرّف. ↑ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (2005)، المغني ، مصر: دار الحديث، صفحة 218، جزء 5. بتصرّف. ↑ أبي عبدا لله محمد الأنصاري الرصاع المعروف بابن عرفة (1993)، شرح حدود ابن عرفة ، بيروت: دار الغرب الإسلامي، صفحة 326. بتصرّف. ↑ مجموعة من العلماء (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الرابعة)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 71، جزء 9. بتصرّف. ↑ مالك القضاة (2013)، أثر الغرر في المعاملات المالية المعاصرة (الطبعة الأولى)، عمان-الأردن: دار آمنة، صفحة 159. بتصرّف. ^ أ ب ت ث عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 141-150، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (1982)، عمدة السالك وعدة المناسك (الطبعة الأولى)، قطر: الشؤون الدينية، صفحة 150.