وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتفعيل دور الهيئة في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته، وتحقيق ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. اقرأ أيضًا: غرفة الزلفي توضح «خطوات إدارة حساب الجهة لمنصة العمل التطوعي» "تقييم" تعتمد سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة انطلاق فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية السنوي 2022 هيئة الزكاة توضح ضوابط «المعاملة الزكوية لديون المكلفين» غرفة القريات تستضيف وزير النقل والخدمات اللوجيستية الرابط المختصر: شاهد أيضاً غرفة بيشة تشارك في معرض دار السلام التجاري الدولي (DITF) تشارك غرفة بيشة في في فعاليات النسخة 44 لمعرض دار السلام التجاري الدولي (DITF) والذي …
دعم الأعمال: دعم المنشآت وتمكينها عن طريق تقديم الخدمات أو البرامج المناسبة لهم. الإرشاد: إرشادهم وزيادة ثقافتهم بالطريقة الصحيحة في ريادة الأعمال. التدريب: تقديم برامج تدريبية في الإدارة والتسويق وكيفية تحقيق المهنية في الأعمال. محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. التمويل: تقديم قرض مالي لأصحاب المنشآت عن طريق شركات التمويل المرخص لها من من مؤسسة النقد العربي السعودي. [3] الخدمات التي تقدمها الهيئة [ عدل] التجارة الإلكترونية: تقدم الهيئة حزمة من البرامج والخدمات التي تمكّن رواد الأعمال من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية وتدعم تحول المنشآت القائمة إلى التجارة الإلكترونية. تأسيس المتاجر الإلكترونية: خدمة «دعم تأسيس المتاجر الإلكترونية» تهدف إلى دعم المتاجر التقليدية للاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل عملية فتح المتجر الإلكتروني بطريقة نظامية وموثقة. مسرعات الأعمال: هي برامج مكثفة تطلقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص، لتسريع نمو وتوسّع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالباً من ثلاثة إلى ستة أشهر من خلال توفير مساحات للعمل وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية، كذلك المشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة لتقديم تمويل للمشروع أو منحة مالية، وفرص الوصول للمستثمرين مقابل الحصول على حصة من الشركة الناشئة.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم القطاعات الناشئة في المملكة، ورفع قدراتها الإنتاجية والخدمية لزيادة حصتها في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام القطاعات الحيوية ضمن دور المؤسسة في النهوض بالتجارة الدولية في المنطقة وجعلها أكثر كفاءة وشمولية لدعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة، وإيجاد فرص العمل والمساهمة في تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وأشار محافظ «منشآت» إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز بناء قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير والخدمات الاستشارية لتحسين كفاءتها، وأيضاً العمل على تصميم برامج متخصصة لبناء القدرات في تنمية أنشطة التصدير، مضيفاً أن «منشآت» تركز على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة، بهدف دعم الأعمال وتسهيل ممارستها، وتبني التقنية والابتكار، وتحسين الوصول للتمويل، مما يسهم في تعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وصولاً إلى رفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.