التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية. وطبقًا لقانون انتهاك الخصوصية، فإنه يحق لأي شخص قد تعرض لالتقاط صوره له ونشرها دون إذنه، أن يلجأ للقضاء حتى لو لم يتسبب له نشر هذه الصور بأي ضرر أو إساءة حتى يتم معاقبة الفاعل. يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حماية المواطنين والمقيمين والسياح على أراضيها، وجعلها مقصدًا آمنًا لكل من يرغب في العيش فيها دون انتهاك خصوصيته، لذلك يجب أخذ الحذر أثناء إلتقاط الصور في الأماكن العامة أو المعالم السياحية أو الحفلات والمناسبات العامة، والتأكد قبل نشر أي صورة على مواقع التواصل من خلوها من أي أشخاص غير معروفين. أهداف فرض قانون عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بالإمارات ردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذا العمل الغير أخلاقي، من تصوير الناس خلسة، أو دون رضائهم، أو نشر صورهم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي دون إذن منهم. المحافظة على حرمة الحياة الشخصية، وحماية خصوصية الأشخاص، والحفاظ على حريتهم من الاعتداء عليها.
عقوبة نشر الصور دون إذن صاحبها تستدعي ظاهرة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و تويتر ، تسليط الضوء على حكم القانون لهذه العملية. في الواقع يتوجب على من يعتزم نشر صور شخصية فيها أشخاص آخرين ، الحصول على إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم قبل النشر ، حسب المادة 16 من القانون 12 لعام 2001 ، المسمى قانون حماية حقوق المؤلف. و يستثنى من الحصول على هذا الإذن الصور الملتقطة بمناسبة حوادث وقعت علناً ، أو إذا كانت تتعلق بأشخاص رسميين. أما بالنسبة للتبعات القانونية التي يتعرض لها من يقدم على النشر بدون الحصول على هذا الإذن ، فهي عقوبة السجن و الغرامة بجرم " انتهاك حرمة الحياة الخاصة " المعاقب عليه بالمادة (23) من المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012، المسمى بقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية التي تنص: (( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة)) بدلالة المادة 14 منه التي تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة كافة قوانين حماية الملكية الفكرية.
ذات صلة حكم وجود الصور في البيت حكم من عمل عمل قوم لوط حكم من ينشر الصور العارية يُعتبَر نشرُ الصور العارية، والأفلام الخليعة من الأمور المحرّمة التي نهت عنها الشريعة الإسلامية ، وتوعّدت فاعلَها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ذلك أنّ نشر تلك الصور بين المسلمين فيه إشاعة للفاحشة بينهم، ونشر للفساد، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) ، [١] كما أنّ ناشر الصور العارية بين المسلمين تتضاعف سيئاته، فهو يتحمل وزر العمل السيء الذي يقوم به، كما يتحمل وزر من يطلع على هذه الصور من المسلمين. [٢] حكم النظر إلى الصور العارية يُحرم على المسلم النظرُ إلى الصور العارية، ذلك أنّ هذا الفعل يؤثر على عبادة المسلم، فيضعف خشوعه، ويقسو قلبه، وتجفّ دمعته، كما أنّ هذا الفعل من الأمور التي يترتب عليها الوعيد بالعذاب، وهو من المعاصي التي لها آثار وخيمة على المسلم، حيث تكون سبباً في حرمانه من الرزق ، وسبباً في تكالب المصائب عليه.
التقاط الصور أثناء القيادة من المهم أيضًا عدم التقاط الصور أثناء القيادة ، حيث يمكنك الهبوط بغرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء. في وقت سابق من هذا العام ، حذرت شرطة أبوظبي سائقي السيارات من أن التقاط الصور أثناء القيادة يعد انتهاكًا مروريًا وسيواجهون عقوبات. ماذا يقول القانون الإماراتيحول مقدار عقوبة التقاط الصور بدون إذن اصحابها تنص المادة 21 من قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تصوير الآخرين أو إنشاء صور إلكترونية أو نقلها أو الكشف عنها أو نسخها أو حفظها من خلال استخدام التكنولوجيا لانتهاك خصوصية شخص آخر يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل و غرامة لا تقل عن 150. 000 درهم ولا تزيد عن 500. 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى ذلك ، تشير المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي ، القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 ، إلى أن النقر فوق صورة شخص ما دون إذنه يعد نشاطًا غير قانوني في الدولة وسيطلق عليه انتهاكًا للخصوصية. وجاء في المقال: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة دراهم كل من نشر أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأشخاص ، وإن كانت صحيحة ، 000 ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".