والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده ، أو من المشتري وحده ، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع ؛ فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم (نهى عن بيع الغرر). والمجهولُ بيعُه غرر لا شك. فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟ قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر" انتهى من "الشرح الممتع" (8/147). زكاة الركاز- فريضة معطّلة!!!! - ملفات متنوعة - طريق الإسلام. فإن كان هذا الركاز قد حصل العلم به ، بأن يكون قد تم استخراجه من الأرض ، ثم دفنه فيها مرة أخرى ، ورآه المشتري ، أو وُصف له وصفا نافيا للجهالة: صح بيعه. لكن.. إذا كان هذا الركاز ذهبا أو فضة – كما هو الغالب – وسيباع بالنقود ، فإنه لا يصح بيعه حتى يتم استخراجه ، وتسليمه للمشتري ، وتسليم الثمن للبائع في مجلس العقد ، لأن بيع الذهب بالنقود: يشترط له حصول التقابض من الطرفين في مجلس العقد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
1- قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}... ] الأنعام/141 [. 2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». ركاز - ويكيبيديا. متفق عليه.. شروط زكاة الحبوب والثمار: يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جراماً من البر تقريباً. - الصاع النبوي بالوزن يساوي 2. 40 كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة. - تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحداً كأنواع التمر مثلا.. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: 1- العشر = 10%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.
ومعنى الجاهلية: ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك. وقوله: " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: " وفي الركاز الخمس ". ثم اختلف العلماء في الخمس ، هل هو زكاة أو فيء ؟ بناء على اختلافهم في " أل " في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث: " الخمس " هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد ؟. فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون " أل " لبيان الحقيقة. الركاز. ويترتب على هذا القول ما يأتي: 1- أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية ؛ لأن نصف العشر ، والعشر ، وربع العشر ، وشاة من أربعين: أقل من الخمس. 2- أنه لا يشترط فيه النصاب ، فتجب في قليله وكثيره. 3- أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن ، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى ، بخلاف زكاة غيره. والمذهب عند أصحابنا - يرحمهم الله -: أنه فيء ، فتكون " أل " في الخُمس للعهد الذهني ، وليست لبيان الحقيقة ، أي: الخمس المعهود في الإسلام ، وهو خُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهذا هو الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة ، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة.. " الشرح الممتع " ( 6 / 88 ، 89).
الدول الإسلامية تتجاهلها! الدول الإسلامية لا تخرج زكاة الركاز عن بترولها وذهبها وفضتها.. فهل هذا النوع من الزكوات أمر مستحدث في الفقه الإسلامي؟ سؤال استنكاري وجهناه للدكتور عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية, فكانت إجابته على نفس شاكلة السؤال, قائلاً: ولماذا لم تحرم دول كثيرة شرب الخمر أو ارتكاب الزنا , أو تعاطي الربا ؟! مضيفاً: للأسف, هناك فرائض كثيرة غابت عن الدول الإسلامية, وهم في الأغلب يفعلون ذلك لتبريرات كثيرة منها بالنسبة لزكاة الركاز أنها لا تجب على الدولة, لأنها بالفعل تنفق الأموال على مصالح الناس, من مساعدة الفقراء, والهيئات الخيرية, وتجهيز الجيوش, وكل ما يحقق مصالح الأمة! في حين أن هناك دولاً تتجاهل هذه الفريضة تماماً, ولا تهتم حتى بإيجاد التبرير لذلك. وأوضح الشيخ أن (الركاز) حكمه معروف في كتب الفقه منذ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم, وحتى وقتنا الحاضر, وأنه ليس بدعة, أو اكتشافاً حديثاً. وأشار لوجود حالة من الجهل بفرضية أنواع أخرى من الزكاة مثل الزكاة الواجبة على الغنم والجمال والبقر والجاموس (السائمة) أي التي ترعى في مراعي طبيعية.. فهذا كذلك مما لا يطبقه أحد.
عمارة في ذلك الأمل لتخليص العالم الإسلامي من مشكلات الفقر, وفي تحرير رقابه من العبودية للمؤسسات الدولية التي ترهق موارد الأمة وإرادتها وحرية قرارها وكرامتها بالديون الخارجية. موضحاً أن معظم ثروات الأمة الاسلامية مركوزاً في باطن أرضها, والإسلام يفرض فيما يستخرج من هذا (الركاز) زكاة مقدارها الخمس20% وتستطيع الأمة إذا امتلكت الإرادة والإدارة- أن ترصد زكاة الركاز أي خمس قيمة المستخرج من البترول والغاز والفوسفات والحديد والفحم والمنجنيز والقصدير والنحاس والرصاص والذهب والفضة واليورانيوم وغيرها في صندوق التنمية الإقتصادية الشاملة السابق ذكره.