المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 193 من نظام المرافعات الشرعية الفصل الثالث النقض المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. تسبيب الأحكام أو بطلانها - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
وكان من أهم أوراق العمل تلك التي قدمها القاضي والمستشار بمكتب معالى وزير العدل الدكتور عبد الله السعدان وعنوانها «الأمور المعتبرة في صياغة الأحكام القضائية» ومنها: أن يعبر الحكم عن فهم دقيق للوقائع وأدلة الدعوى، وأن تقوم على أسباب واضحة، وأن يلتزم القاضي بنطاق الدعوى المنظورة أمامه فيتقيد بنظر الدعوى المدنية وإذا تبين له حاجة لنظر دعوى جنائية فعليه وقف الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية، كما هو الحال إذا طعن أحد الخصوم بتزوير أحد المستندات، وإيراد أدلة الإثبات أو النفي بشكل واضح، وكتابة الحكم بأسلوب القاضي بعد استيعابه لوقائع الدعوى استيعابا كاملا. كما قدمت دراسة من إعداد معالي الشيخ عبد الله آل خنين عضو هيئة كبار العلماء أوضح فيها بأنه على القاضي أن يبين للمحكوم عليه حكم الشرع في الواقعة ويذكر الدليل عليه، ولا يعتمد القاضي إن على قرينة ضعيفة أو وقائع لا يشهد له الشرع بالاعتبار، ويلزم القاضي استخدام الاصطلاحات الشرعية فقهاً وقضاءً. كما كتب القاضي الدكتور عبداللطيف القرني عن «تسبيب الأحكام القضائية بين الواقع والمأمول» انتهى فيه على أن يمكن الطعن في أي حكم متى ما كان يفقد مقوماته المعتبرة فكيف إذا كان منعدم الأسباب!
وهذه الإضافة الجديدة التي لم تكن مدرجة في النظام القديم وهي من ضمن الضمانات القضائية التي تصب في مصلحة المتهم، واللائحة في حال صدورها سترسم ملامح هذه المادة. في النظام القديم «طرق الاعتراض على الحكم» كان التمييز وإعادة النظر، لكن في النظام الجديد حدث تعديل جوهري ومهم، فتحت الفصل الأول من الباب السابع «الاستئناف»، اندرج تحته ست مواد (من المادة 192 إلى المادة 197)، وكذلك الفصل الثاني «النقض» وهو يعتبر من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يكن موجوداً في النظام القديم، ويندرج تحته ست مواد (من المادة 198 حتى المادة 203). والفصل الثالث «إعادة النظر» احتوى ست مواد (من المادة 204 حتى المادة 209). ومن أهم الفروق بين النظامين القديم والجديد في طرق الاعتراض، أن القديم ليس فيه مرافعة أمام محكمة التمييز إلا في حالات معينة، أما الاستئناف في النظام الجديد فالأصل فيه المرافعة، ويستثنى من ذلك التدقيق بحسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، كان النظام السابق يُلزم المحكمة بأن تعرض الحكم على أطراف الدعوى بأخذ قناعتهم في الحكم، فإذا قنع به أطراف الدعوى اكتسب الحكم القطعية، «على أن هناك خلافاً في قناعة المدعي العام، وانتهى عملاً إلى أخذ قناعته كأي طرف من أطراف الدعوى».