سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 55). أما إذا كانت هبة الحصة أو التنازل عنها أو الإيصاء بها كان إلى أحد الورثة، فإن حق الشركاء فى الإسترداد فى هذه الحالة لا يخضع لقوة القانون، وذلك نظراً لأن المشرع يبيح إنتقال الحصة إلى الورثة (د. 56). إلا أن ذلك "لا يمنع الشركاء من الإتفاق على إشتراط موافقتهم على إنتقال الحصة فى مثل هذه الحالات أو إستعمالهم الحق فى إسترداد أسوة بحالة التنازل فى صورة بيع" (د. 57). قانون التنفيذ بعد التعديل | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية. هل يسرى حق الشركاء فى الإسترداد فى حالة إنتقال حصة الشريك المتوفى إلى ورثته؟ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته بشرط ألا يترتب على توزيع الحصص المشار إليها أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكاً (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ود. 61). فإذا تعدد الملاك لحصة واحدة، جاز للشركة أن توقف إستعمال الحقوق المتعلقة بها الى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة فى مواجهة الشركة (مادة (116) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
وأكد ان هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض. وأوضح العودات أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات. وبين ان الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ" - 22 الاعلامي. كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة فان قرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، حيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار. وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات.
في حال تخلف أو قصر المدين في سداد الدين المستلف من الدائن فيكون هناك أحكاماً قضائية لرد الحقوق إلى أصحابها، وتشترط هذه الأحكام وجود عقد موثق وعليه شهود لا يقل عددهم عن شخصين، يتضمن كل من أسماء الطرفين والمبلغ أو الشيء المقترض وكذلك موعد السداد أو الاستيفاء وتحصيل الدين. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: مفهوم الدائن والمدين والفرق القانوني بينهم شارك المقالة