وتأكيداً على اهتمام هيئة السوق المالية بحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، فقد أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لـ 160 قضية، ونفّذت 70 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها. كما أصدرت الهيئة 17 قراراً لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، فيما واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 19 تصريحاً بنهاية عام 2021م. وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن هذه النتائج تعكس عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030. للاطلاع على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية للعام المالي 2021م ترشيحات: المركزي السعودي: نعمل على تنفيذ خطة إطلاق المرحلة الثانية من نظام "سريع" الصادرات السعودية تقفز إلى 108. 4 مليار ريال في فبراير بدعم البترول السعودية.. توصيات سوق الأسهم السعودي مباشر. طرح مشاريع النقل الساحلي بالمنطقة الشرقية للاستثمار السعودية تسمح بعمل السائقين في تطبيقات نقل الركاب دون اشتراط امتلاك المركبة المصدر: مباشر
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، بحسب البيان أن هيئة السوق المالية السعودية عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. وأضاف القويز، أن تطوير السوق المالية السعودية يهدف إلى بناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها. توصيات سوق الاسهم السعودي تداول music feature audio. وكشف التقرير السنوي للعام المالي 2021 تحقيق قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385. 8% مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى 34 طلباً؛ حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41. 2% منها. وشهدت السوق المالية السعودية عدداً من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، ومن أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية. كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامناً مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصداراً.