جريدة اليوم في الوقت الذي أكد فيه محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم على توجيه المقام السامي للهيئة بدراسة مؤشر لقياس الخدمات في الأحياء بالمملكة بدءا من الرياض توقع مختصون نجاح المؤشر وتطبيقه في المنطقتين الشرقية والغربية قريبا لمنع التلاعب في أسعار الأراضي والاحتكار. واعتبر مختصون أن اتجاه الهيئة العامة للمنافسة لإنشاء مؤشر لأسعار الأراضي خطوة نحو تنظيم السوق وتسهم في وضع معايير بناء الأسعار وتحد من تلاعب الأسعار أو الارتفاعات الكبيرة في بعض المواقع كما بينوا أن المؤشر يعتبر خطوة ستسهم في تحقيق عدالة الأسعار وزيادة نسبة تملك المواطنين للسكن والحد من الارتفاعات المبالغ فيها. وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عثمان العثيم أن تقرير الهيئة العامة للإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة أظهر استقرار أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2020. وأن هذا الاستقرار عند حدود (+0. 7%) يؤكد المسار التصحيحي الذي تسير عليه السوق العقارية حيث سجلت أسعار العقارات السكنية نسبة ارتفاع طفيف بنحو (+1. 8%) بنسبة (+2. 0%) للفلل و(+1. مخططات العمارية | اجزم | الرياض. 0%) للشقق وانخفضت العمائر السكنية (-1. 3%) فيما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة (-1.
1 في المائة، بينما استقرت تقريبا أسعار الأراضي الزراعية. تراجع الطلب العقاري خلال فترة الأعوام الأربعة المنتهية في 2018، حيث انخفضت قيم إجمالي تبادلات العقارات في 2018، إلى نحو 137. 4 مليار ريال بعدما وصلت في 2014 إلى نحو 430. 9 مليار ريال، متراجعة بنسبة 68. 1 في المائة. بعد ذلك ارتفع إجمالي قيم الصفقات العقارية إلى نحو 170 مليار ريال في 2019، وهو العام الذي سبق الجائحة، ثم تحسن بشكل طفيف أثناء الجائحة في 2020 إلى نحو 171. 0 مليار ريال. بلغ إجمالي قيم الصفقات العقارات السكنية والتجارية في 2020 ما يقارب 117. 2 مليار ريال، 44. 10 أضعاف التفاوت بين أسعار الأراضي والمؤشر العقاري - جريدة الوطن السعودية. 8 مليار ريال على التوالي. ويؤكد استقرار التبادلات العقارية - رغم الإغلاق المؤقت - أن القطاع العقاري لم يعان الجائحة كباقي القطاعات. عموما، لم تتأثر الأسواق العقارية في معظم دول العالم بالجائحة، بل إن عديدا منها استفاد من تدني معدلات الفائدة ووفرة السيولة وارتفاع التحويلات الحكومية في زيادة الطلب على العقارات. قوي التعافي العقاري في 2021 حيث ارتفع الطلب على العقارات، وشهد العام الماضي تحسنا محلوظا في إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة، حيث ارتفع إلى 211. 1 مليار ريال، كان نصيبا العقارات السكنية والتجارية نحو 131.
51% مقارنة بنفس الربع من العام 2021، فيما سجلت العقارات التجارية انخفاضًا نسبته 1. 71% والأراضي الزراعية انخفاضًا بنسبة 0. 49% ليسجل المؤشر العام ارتفاعًا نسبته 0. 43% متأثرًا بارتفاع أسعار السكني. ارتفاع سنوي سجلت 6 مناطق ارتفاعًا في أسعار العقارات السكنية (أرض، عمارة، فيلا، شقة، بيت)، تقدمتها منطقة القصيم بارتفاع نسبته 3. 26% مدعومة بارتفاع الأراضي السكنية، وتلتها الرياض بارتفاع 2. 95% مدعومة أيضًا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية، ثم المنطقة الشرقية بارتفاع 1. 65% وتلتها منطقة الجوف بارتفاع 1. مؤشر أسعار العقارات في السعودية يرتفع 0.4 % خلال الربع الأول | صحيفة الاقتصادية. 56% ثم منطقة مكة المكرمة بارتفاع 1. 33% وعسير بارتفاع 1. القصيم الأعلى خلال الربع الأول وعلى أساس سنوي، سجلت 7 مناطق انخفاضًا في أسعار العقارات السكنية، وهي منطقة الباحة بانخفاض 6. 84%، ومنطقة جازان بانخفاض 5. 19% ثم منطقة حائل بانخفاض 3. 64% وتلتها منطقة تبوك بانخفاض 1. 57% ثم المنطقة الشمالية بانخفاض 1. 53% ومنطقة نجران بانخفاض 0. 75% وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بانخفاض 0. 71%. تراجع السكنية كشفت نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، للربع الأول من عام 2022م، ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.
سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعا بنسبة 0. 4% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1. 5% نتيجة زيادة أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1. 8%، ونظرا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام. فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1. 7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجلت أسعار العقارات الزراعية تراجعا طفيفا بنسبة 0. 5%. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 7. 4%، والشقق بنسبة 3. 4%، والبيوت بنسبة 1. 2%، في حين استقرت أسعار العمائر ولم تسجل تغير يذكر. سجل القطاع التجار انخفاضا بنسبة 1. 7% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1. 7%، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0. 1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0. 5% متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0. 5%.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالمياً، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والإسهام في تنميته وتطوُّره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.
وعكس مؤشر مزايا العقاري الارتفاع الحاصل على متوسط أسعار التنفيذ على كافة القطاعات العقارية والتي ارتفعت بنسب مختلفة تبعا لمستويات الطلب الحاصل، حيث ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 5. 2% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 8. 8% خلال مارس، فيما تتسم حركة مؤشر الأسعار بالارتفاع المتوسط وانخفاض درجة التذبذب المسجلة من شهر إلى آخر حيث بلغت نسبة الانخفاض على متوسط الأسعار بين شهر مارس وشهر ابريل 41%. أما على صعيد حركة مؤشر الأسعار المنفذة على القطاعات العقارية فقد سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا بنسبة 8. 1% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 11. 3% خلال مارس فيما بلغت نسبة انخفاض متوسط الأسعار بين شهر مارس وابريل 28. 3% ووصل متوسط سعر المتر المربع إلى 700دينار كويتي بالمقارنة ب 647دينار خلال مارس، عند توقع اتجاه متوسط الأسعار الى الانخفاض على متوسط أسعار المبايعات من الأراضي السكنية بشكل عام، نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بسبب عدم قدرة المتعاملين بالسوق على تحديد درجة التأثير التي ستحدثه التوجهات الجديدة للحكومة الكويتية على صعيد السوق العقاري وتشريعاته، حيث يتوقع الراغبين بالشراء انخفاض أسعار الأراضي السكنية في حين يرغب المالكين الحاليين بالبيع لتقليل الخسائر إذا ما انخفض متوسط الأسعار.