بقلم / دكتور نبيل العشري حماد تسعى الدول للرقي بمستوى تعليمها مما يتطلب ضرورة توفير الموارد المالية والتمويل اللازم لتوفير متطلبات تحقيق ذلك ، فلا يمكن تصور تنظيم تعليمي بدون توفّر موارد مالية للصرف والإنفاق على الأوجه المتعددة للعملية التعليمية في ذلك التنظيم)مرتبات معلمين وموظفين، وسائل تعليمية، تجهيزات مدرسية... إلخ(، وهذا ما يشير إليه مفهوم تمويل التعليم. النفاذ الوطني صندوق التنميه العقاري بالرياض. فالتمويل يعد الشريان المغذي للعملية التعليمية الذي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها المنشودة في عملية التنمية الشاملة ومستقبل الشباب والإعداد الأمثل للطاقات البشرية حسب اختصاصاتها المتنوعة الرافدة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد من حيث إعدادها كما ونوعا ويعتمد نجاح الخطط التعليمية والبحثية على نمط وكفاية التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات التعليمية. 1/ آليات مقترحة لتنويع مصادر تمويل التعليم في مصر: يبقى التعليم أحد أهم مجالات الإنفاق الحكومي الأساسية خاصة في حال الدول النامية التي أخذت على عاتقها محاربة الأمية منذ استقلالها. ومع ذلك نلاحظ اليوم تفاوتاً كبيراً في مساهمات ودور القطاع الخاص في تمويل التعليم حيث يبلغ أدنى مستوياته في الدول الإسكندنافية على غرار فنلندا والنرويج حيث لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص 2% في حين يصل في دول كشيلي إلى 50% من الإنفاق الإجمالي على التعليم.
ويمكن النظر كذلك إلى نظام تكميلي من خلال قروض تعليمية ميسرة، يساهم فيها القطاع المصرفي وتحت إشراف البنك المركزي، لتغطية رسوم الدراسة للطلبة المستفيدين جزئياً من نظام القسائم والمنح. حيث تمثل نسبة الطلبة المستفيدين من القروض التعليمية الميسرة في الولايات المتحدة 70% كما تم اعتمادها بشكل واسع في دول أخرى عديدة لاسيما الدول الأوروبية ودول مثل شيلي وباكستان وهونج كونغ ، ويسمح هذا النظام المتكامل بإعطاء فرصة لشريحة أوسع من المجتمع في المفاضلة بين المدرسة الحكومية والخاصة على أساس تنافسي يتم تضمينه من خلال المعايير التعاقدية والشفافة بين السلطات الرقابية والمدارس الخاصة
فمن جانبه أكد حسن الفندى عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الصناعة هى قاطرة النمو وأن إطلاق الرئيس السيسي لهذه المبادرة يعتبر داعم لقاطرة الاقتصاد المصري والوطنى ونوه بأن مصر مؤهلة لتصبح أقوى دولة صناعية فى المنطقة خاصة مع توافر كافة كوادر الإنتاج لديها سواء أيادى عاملة ماهرة و خبرات فى شتى المجالات قادرين على ادارة المال والاستثمار لافتا الى أن المنتجات المصرية لديها قدرة على النفاذ الى الأسواق معتمدة على جودة المنتجات المحلية بجانب الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر مع الدول العربية والافريقية والاوروبية. واتفق معه أسامة الطوخي عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية ،مؤكدا أن مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حلم أصبح حقيقة. النفاذ الوطني صندوق التنميه العقاري حجز موعد. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستجعل مصر من اهم الدول الصناعية والمنتجة فى العالم ،لافتا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعة خاصة مع وعود الرئيس السيسي بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات مما يساهم فى توطين الصناعة. وأوضح أنه بتوطين الصناعة المصرية ويحول القطاع من قطاع مستورد الى قطاع منتج بنسبة ١٠٠%. أملا ان تساهم المبادرة فى أن تساهم فى توفير كافة ملزمات الانتاج لقطاع وتصنيعها محليا بدلا من استيرادها من خارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري فيما صرح محمد حنفى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بأن القطاع الخاص له دور كبير في التنمية الاقتصادية ، منوها بأن نهضة اى دولة تقوم على دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي.
صندوق التنمية العقارية إلكترونياً ، وبالتالي يمكن البحث في قائمة الخدمات الإلكترونية المهمة للخدمة المطلوب الاستعلام عنها للمستفيدين. الرقم الموحد لصندوق التنمية العقارية: أراد صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية إطلاق خدمة الرقم الموحد من أجل تسهيل وتبسيط الأمور لجميع المستفيدين من المواطنين السعوديين ، بحيث يتم تحديد جميع الخدمات المتاحة ، وخاصة القروض ، بشكل مختلف. طريقة سهلة وبسيطة للغاية ، وأضاف أنه من الممكن التواصل مع الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية للتطوير العقاري مباشرة عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 199088. كيفية التسجيل في البنك العقاري: يجب على المستفيد تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية. النفاذ الوطني صندوق التنميه العقاري اخلاء طرف. يجب عليك بعد ذلك إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. ثم اضغط على كلمة "Register". سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.
25 أبريل، 2022 الوطن المصري – احمد السيد بحث عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعمر مروان، وزير العدل، في اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي، تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين، ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وأكد عاصم الجزار في بيان اليوم، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، مضيفًا: "أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري". وأكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتي ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية. مرصد رقابة: رئاسة الجمهورية دون “آذن بالدفع” منذ أكثر من ثلاثة أشهر وننتظر توضيحا | الشاهد. من جانبه، قال عمر مروان: "جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري".
وهل وقع تكليف شخص آخر، ولو مؤقّتا واستثنائيّا، بتولّي مهام الإذن بالصرف في ميزانية رئاسة الجمهوريّة، ومراجع ذلك القرار أو الأمر بالإذن إن وجد، وسنده القانوني؟ وقال المرصد إنه سينتظر رد رئاسة الجمهورية ليعرف مدى قانونية عمليات التصرف اليومي في ميزانية الرئاسة في ظل شغور منصب مدير الديوان الرئاسي صاحب الاختصاص الحصري في الاذن بالدفع حسب الإطار المنظم لمصالح الرئاسة. مشاركة:
رحب رجال الصناعة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصه بدعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة في مصر ،مؤكدين أن المبادرة تساهم فى دفع عجلة الانتاج والنهوض بالصناعة. الصناع: مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتوطين الصناعة تساهم فى دفع عجلة الإنتاج - جريدة البورصة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادره لتطوير الصناعة الوطنية ودعم دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال المرحلة القادمة، وكلف الرئيس بدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وإعادة توطين الصناع. فيما اصدر اتحاد الصناعات المصرية بيان أكد فيه على تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والأجنبي، وثمن اتحاد الصناعات إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وهي المبادرة التي تؤكد علي حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية. وأعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذه المبادرة الهامة، ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أى تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات. وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات.