الخبير القانونى محمد الصادق
قانون ٦ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل قانون تنظيم السجون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹۵٦ الجريدة الرسمية العدد ۳ مكرر (ج) بتاريخ ۲٤ / ۱ / ۲۰۱۸ قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: المادة ۱ يستبدل بنص المادة (۵۲) من القانون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹۵٦ في شأن تنظيم السجون, النص الآتي: وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل. المادة ۲ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
الأصل فى العقوبة أن سنة السجن 12 شهرًا كاملة فى البداية – بالنسبة لسنة السجن فإن الأصل فى العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوى 12 شهراَ ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6 لسنة 2018 نص على نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده فى السجن، وألا يكون فى خروجه خطر على الأمن العام وفقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، حيث أن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبيًا، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإدارى – هذا من ناحية – وفقا لـ"الصادق". نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة" أما من الناحية الثانية - هل نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة" ينطبق على كل الجرائم؟ أم هناك جرائم معينة استثناها المشرع؟ يُجيب "الصادق" - قبل 18/3/2020 المشرع كان تاركاَ الباب مفتوحا لنظام الإفراج الشرطى، بمعنى أدق نظام الافراج الشرطى كان ينطبق على كل الجرائم، ونتيجة ذلك كان أى شخص محكوم عليه، وقضى نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطى فى حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطى، كان يلجأ إلى القضاء الإدارى برفع دعوى للاستفادة من نظام الإفراج الشرطى، وهنا كان نظام الافراج الشرطى جوازى لجهة الإدارة وليس وجوبى، لذلك كان اللجوء للقضاء الإداري.