ومن حيث إفصاح البنوك العاملة بمصر الخاضعة لإشراف البنك المركزي عن أدائها المالي فلا يقوم بالإفصاح سوى 26 بنكا فقط، وهناك خمس بنوك لا تُفصح عن بياناتها لوجود تعثر في محفظة قروض معظمها، وهي البنك العقاري والزراعي والصناعي وبنك الاستثمار العربي والمصرف المتحد، وانضم إليها بنكان خاصان مؤخرا في عدم الإفصاح. كما توجد خمس بنوك أخرى لا تعلن نتائج أدائها على اعتبار أنها تعمل برخصة فروع لبنوك أجنبية رغم تعدد فروعها في مصر، وهي سيتي بنك والعربي والأهلي اليوناني والمشرق وأبو ظبي الأول الذي استحوذ مؤخرا على بنك عودة، وساعد على عدم النشر أن عدد البنوك المصرية المقيدة بالبورصة 12 بنكا فقط، وهو القيد الذي يلزمها بالنشر الفصلي عن أدائها. وحتى كتابة هذه السطور، أعلن 23 بنكا بياناته المالية عن أدائه خلال العام الماضي، وكانت جميعها رابحة، وهو أمر متوقع حيث إنها توظف أموالها في المجالات المضمونة القليلة المخاطر، وأبرزها شراء أدوات الدين الحكومي وإقراض الجهات الحكومية، حيث شهدت السنوات الأخيرة حصول البنوك على أراض وعقارات، مقابل ديونها لدى بعض شركات قطاع الأعمال العام الحكومية التي تعثرت في سداد ما عليها من قروض.
تتجه كافة أنظار المستثمرين بالوقت الحالى للأسواق التابعة للمنطقة العربية، فى محاولة بغرض منع المخاطر بعد تلك التغيرات الأخيرة التي حدثت بالسوق العالمي، مثال على ذلك، فتح سوق المملكة للأجانب، وكذلك التسهيلات التي تمنحها بعض الأسواق الأخرى كالكويت التي لجأت لعملية إلغاء الضرائب. محفظة اسهم البنك الفرنسي توظيف. الأن يجب أن نتحدث عن كيف تصنع المحفظة الاستثمارية المتوازنة وسط المخاطر بالسوق العربية؟ استطلاع رأي موقع المال استطلع موقع "المال" آراء الشريحة المستهدفة من مديري الاستثمار ، في كيفية صنع المحفظة الاستثمارية المتوازنة المخاطر بالأسواق العربية، وما القطاع الذى يحقق أعلى عائد، وأيضاً قليلة المخاطرة، علاوة على ذلك توفر فرص الاستثمار في وعاء ادخاري بالأسواق بالمنطقة. وكانت كافة آراء الخبراء تتجه فى طريق أفضلية سوق المملكة والسوق بالإمارات ، واستحواذهم النصيب الأكبر بالمحفظة المالية للمستثمر، مقارنة بسوق مصر، ذلك قبل اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية التي تتبع للبورصة المصرية. وعقب الإعلان الخاص بالحكومة المصرية عن التأجيل التابع لتطبيق الضريبة الربحية الرأس مالية لمدة تصل إلى عامين، قمنا باستطلاع الآراء الخاصة بالخبراء مرة أخرى، بغرض معرفة مدى تأثر التنافس بالسوق المصرية في ذلك القرار، إلا أننا نجد الوضع لم يتغير به شيء فظلت المملكة بالمرتبة الأولى، والإمارات بالمرتبة الثانية، ويأتي بعدهما السوق المصري والكويت و قطر.
8 مليار دولار. وتشير خريطة التوزيع النسبي لتوظيفات البنوك لما لديها من أصول في العام الماضي، إلى توجه نسبة 36. محفظة اسهم البنك الفرنسي اون لاين. 5% إلى شراء أذون وسندات الخزانة المصرية، وأقل من 36% إلى القروض التي استحوذت الحكومة على جانب كبير منها، وتوجهت نسبة 19% من الأصول لأن تكون بمثابة أرصدة لدى البنوك الأخرى داخل البلاد، ونسبة 2% لتكون أرصدة لدى البنوك خارج البلاد، وأقل من 2% إلى أسهم في شركات وأقل من 1% إلى النقدية لمواجهة طلبات السحب من عملاء فروع البنوك. 108 فروع إضافية خلال العام الماضي ويشير التوزيع السابق إلى أن تمويل الحكومة من قبل البنوك بشراء أدوات الدين لسد عجز الموازنة وإقراض الجهات الحكومية، تفوق في نسبته على ما حصلت عليه شركات القطاع الخاص وأفراده من قروض، كما أدت مشكلة نقص العملات الأجنبية إلى سحب جانب كبير من أرصدتها بالخارج، وفي نفس الوقت زيادة التزاماتها تجاه البنوك الخارجية، كما توضح نسبة الأصول التي توجهت لتأسيس شركات أو المساهمة في شركات ضعف الدور الاستثماري للبنوك، الذي كان من الممكن أن يضيف إنتاج السلع والخدمات ويوفر فرص عمل. ففي حين بلغت قيمة أسهم مشاركات البنوك في شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام معا أقل من 153 مليار جنيه، كانت قيمة استثماراتها في أدوات الدين الحكومي المحلي 3.
تظل الصناديق بوجه عام وصناديق الأسهم بوجه خاص وسيلة جذابة لأولئك المستثمرين الذين يناسبهم أن تستثمر أموالهم من قبل إدارة متخصصة يضاف إلى ذلك أتوقع أنه مع صدور النظام الخاص الذي بموجبه ستحل الصناديق الاستثمارية محل المساهمات العقارية المحلية عندئذ سيشهد سوق الصناديق إقبالاً آخر ربما يكون في حجمه أقل من الإقبال الذي شهدته صناديق الأسهم المحلية. ٭ يبلغ عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية أضعاف عدد المستثمرين في السوق عن طريق صناديق البنوك، إلى ماذا تعزو ذلك؟ سوق الأسهم السعودي بشكله المنظم يعتبر صغير السن إذا جاز لي التعبير، وخلال السنوات القريبة الماضية شهد الاقتصاد الوطني نمواً مميزاً وفائضاً في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط وهذا خلق سيولة وفي ظل افتقاد فرص استثمارية جذابة خارج المنطقة وبدء مرحلة نشطة من عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية شجع عدداً كبيراً من المستثمرين الدخول مباشرة في السوق كمكتب وفي ظل استمرار صعود أسعار الأسهم لمستويات أعلى شجع هذا عدداً آخر من المستثمرين الدخول إلى السوق.