آخر أجل للتسجيل هو 18 أبريل، آخر أجل للترشيح هو 20 أبريل 2022 تجرى يوم الأحد 22 ماي 2022 مباراة لتوظيف 96 منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية تخصصي audit ou contrôle de gestion و entrepreneuriat et ingénierie managériale 31/03/2022 المشاهدات (70848) التعليقات (25) وزارة العدل: مباراة توظيف 57 محررا قضائيا من الدرجة الثالثة - سلم 9.
آخر أجل للتسجيل الإلكتروني هو 12 نونبر وآخر أجل لإيداع الملفات هو 17 نونبر 2021 تعلن وزارة العدل أنها ستنظم مباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا، تجرى اختباراتها الكتابية يومي 08 و09 يناير 2022 بمدينة الرباط 29/10/2021 المشاهدات (99017) التعليقات (41) وزارة العدل: الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق.
وفق تقرير صادر عن البنك الدولي - (PDF باللغة الإنجليزية)، أشار البنك إلى أن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوربي وما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة. وتتزايد الجهود الحكومية لإطلاق بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في مختلف الدول، حيث أطلقت أكثر من 46 دولة بوابتها الوطنية للبيانات المفتوحة بحلول عام 2014. وازدادت الجهود حتى وصل عدد الدول التي لديها بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في 2018 إلى 139 دولة. وفي ظل هذا الزخم العالمي بشأن البيانات المفتوحة، تمتلك دولة الإمارات بوابتين للبيانات المفتوحة، هما: أرقام الإمارات بالإضافة إلى بيانات الإمارات. ويشير التقرير المذكور الصادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسية للبيانات المفتوحة، وتشمل ما يلي: دعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة؛ يمكن أن تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام. تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة؛ تسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع السياسات؛ من خلال البيانات المفتوحة يمكن كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما، كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي. تسهيل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة؛ تسهم البيانات المفتوحة في تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث، وتسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن. كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ. صورة تظهر مزايا البيانات المفتوحة المصدر: وزارة المالية بدولة الإمارات إدارة التغيير في البيانات المفتوحة يوفر إطار عمل إدارة التغيير في دبي هيكلا عمليا لتسهيل عملية الانتقال داخل حكومة دبي. من خلال دليل خطة التغيير. ودليل بيانات دبي، ومجموعة أدوات الدعم، فإن إطار إدارة التغيير سيمكن من نمو ثقافة بيانات مفتوحة ومشتركة فعالة ومستدامة. الدليل الإرشادي لمواصفات البيانات المفتوحة يهدف الدليل الإرشادي لمواصفات البيانات المفتوحة إلى عرض مجموعة الموجهات التي يجب على الجهات الحكومية (وزارات، هيئات، برامج الخ... ) الالتزام بها عند اتباع سياسة البيانات المفتوحة (Open Data) على مواقعها الإلكترونية.
مزايا البيانات الحكومية المفتوحة والدليل الإرشادي تعريف البيانات المفتوحة البيانات المفتوحة هي البيانات الحكومية المتاحة مجاناً ويمكن لأي فرد أو كيان استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود. وحسب دراسة الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2018 (PDF) ، فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها. مزايا البيانات الحكومية المفتوحة يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما أنه يرسخ مبدأ المسائلة داخل الجهات الحكومية، ويسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة. وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلا عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات. ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل أنها تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية هي البيانات المفتوحة التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية دون قيود مادية، تقنية، أو قانونية. كما يمكنه إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها. ويمكن لجميع الجهات الحكومية أن تتبني نشر بياناتها بصورة مفتوحة لأغراض متعددة. [1] الهدف [ عدل] تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتمكينًا للموطنين في المملكة إلى الوصول إلى قاعدة واسعة من البيانات الحكومية المفتوحة، أطلقت المملكة سياسات وأنظمة وأدلة إرشادية ووضعت استراتيجية عامة تُساهم في ردم الفجوة بين الجهات الحكومية والمواطنين وتسهيل وصولهم إلى البيانات الحكومية المفتوحة. مزايا وفوائد [ عدل] تعزيز مبدأ الشفافية. إتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين. تحسين كفاءة الخدمات الحكومية. إتاحة فرصة أكبر للإبداع والابتكار. إتاحة الفرصة لخلق مجالات عمل وفرص اقتصادية جديدة. الحصول على معرفة جديدة من خلال دمج مصادر بيانات متعددة ومعالجتها. سياسات وتشريعات [ عدل] تنطبق المبادئ والسياسات والتشريعات على كافّة البيانات والمعلومات المفتوحة –غير المحمية- الصادرة من الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها، أو طبيعتها.
البيانات المفتوحة لوزارة الطاقة. [2] البيانات الإحصائية [ عدل] بيانات الهيئة العامة للإحصاء [ عدل] تُشرف الهيئة العامة للإحصاء على قواعد البيانات الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وتعمل على نقل المعرفة ونشر الوعي الإحصائي. وتُعد جهة رسمية مسؤولة عن تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصناع ومتخذي القرارات في هذه الجهات لتنفيذ خطط التنمية.