في الجمعة 2 ربيع الثاني 1441ﻫ الموافق لـ 29-11-2019م Estimated reading time: 6 minute(s) "الأحساء اليوم" – الأحساء كشفت مصادر مطلعة عن صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد لتحل محل اللائحة القديمة، ويعمل بها بعد 180 يوما من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية. ووفقاً لـ"عكاظ" تضمنت اللائحة تشكيل مجلس أعلى للمرور يصدر بأمر الجهات العليا محددا مهماته واختصاصاته، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور ورسم السياسة العامة. وأكدت اللائحة أن المحاكم المختصة تتولى الدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما تباشر الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة مهنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته، ويجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتناولت اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والغرامات، ومنعت بيع السيارات التالفة خارج المملكة إلا بضوابط، وفرضت عشرة آلاف ريال غرامة على المخالفين. وبموجب اللائحة، لا يتم حجز أي مركبة إلا في الحالات المنصوص عليها وفق أحكام نظام المرور أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الحوادث المرورية، فيما تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة دون تسديدها.
وقال أمس الأحد " من واقع مسئوليتي كرئيس للجنة التي درست نظام المرور وعرضته على المجلس الذي صوت عليه وقام برفعه للمقام السامي؛ أفيدكم بأن المشروع يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية عبر وسائل حديثة؛ وليس نظاما (قانونا) جديدا، حيث إنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية المنشورة، والمتاح الاطلاع عليهما للجميع. ومضى اللواء أبوساق في مداخلته وقال: إن المادة السادسة والستين من نظام المرور ولائحته تحدد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور، وليس مشروع "ساهر" إلا وسيلة واحدة من وسائل رصد وضبط المخالفات التي حددها نظام المرور ولائحته، وما يتم من وسائل الرصد الالكتروني ليس إلا إثباتا من خلال الصورة الالكترونية لمخالفات محددة، مثلما يقوم رجل المرور بضبط المخالفة وتسجيلها. وأشار أبو ساق إلى المادة السابعة والستين من نظام المرور ولائحته والتي تشرح كيفية الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية، التي أشار النظام ولائحته إلى توليها من قبل محاكم مختصة، وتتولاها مبدئيا هيئات تم توضيح مهامها إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها. وأفاد رئيس اللجنة الأمنية بشأن الغرامات المقررة على المخالفات وقال" انه لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات "ساهر"، وهي في نص النظام ولائحته، وقد صدر النظام واعتمد قبل مشروع "ساهر".
باشرت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وأسفرت الحملة الميدانية عن ضبط 229 دراجة نارية مخالفة لنظام المرور، وأهابت إدارة المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام. وتسري أحكام نظام المرور، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق. وتحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وتقوم الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة بإلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها. وتضمنت التعديلات الجديدة على المادة 75 من نظام المرور أنه تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
وحددت لكل سائق عددا معينا من النقاط بحسب خطورة المخالفة على أن تسجل النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وحددت اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة. وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة. كما حددت أنواع المخالفات وهي 36 مخالفة وردت في جدول المخالفات وحددت بنقطتين في حين حددت عدد من المخالفات بثلاث نقاط ويشعر المخالف بعدد النقاط المسجلة بحقه عبر الوسائل الإلكترونية من خلال بياناته الموثقة آليا. كذلك حددت اللائحة آلية سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا، وسمحت لمن تسحب رخصته نهائيا التقدم لرخصة جديدة بعد عام. فيما تلغى النقاط المسجلة على السائق إذا مضت سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة مسجلة دون ارتكاب أي مخالفة. وأوجبت اللائحة إحالة من يرتكب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى فرض مخالفة بحدها الأعلى وفي حال تكرارها للسنة الثالثة خلال نفس السنة يحال للمحكمة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة.