كما أكد الداوود أن العقد تم بناؤه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين ومُلاك عقارات، وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة، عُقدت خلال عام 2018. كما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة، وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية. ويسعى برنامج إيجار من خلال خدمة توثيق العقود السكنية والتجارية إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها؛ وذلك لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري. كما يهدف البرنامج إلى توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجارية موحدة، تلبي احتياجات المستفيدين، وتُسهم في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم المجاني 920005226. ويعمل برنامج إيجار من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار على تحسين وتطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقاؤه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف؛ إذ تم تطوير واستحداث بعض الخدمات، مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية التي تتم في ثماني دقائق، ودفع الإيجار عبر خدمة "سداد".
أعلن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان عن تفعيل خاصية تمكين المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من الموافقة على توثيق العقود الإيجارية واستعراضها عبر تطبيق "سكني" الإلكتروني. وأصبح بإمكان المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار، الاطلاع على تفاصيل العقود، قبل الموافقة وإتمام عملية التوثيق، وذلك عبر تطبيق "سكني"، كخيار إضافي يسهل إجراءات التعاقد في شبكة إيجار، وذلك للمواطنين السعوديين الذين يستخدمون تطبيق "سكني"، إلى جانب الاستمرار في إمكانية استخدام منصة "أبشر" للموافقة على توثيق العقد، كما تمكّن الخدمة طرفي العقد من استعراض العقود والاطلاع عليها بعد إتمام عملية الموافقة على توثيقها. وأكد برنامج إيجار، أن إطلاق هذه الخاصية جاء في سبيل تسهيل إجراءات التعاقد بين المؤجر والمستأجر ضمن سعي البرنامج إلى تطوير شبكته بشكل مستمر لضمان تجربة مستخدم ناجحة تتسم بالسرعة، والسهولة، والوضوح، وسعيًا لتوحيد القنوات التي يستخدمها مستفيدو وزارة الإسكان. ويجد تطبيق سكني الالكتروني تفاعلًا بين المواطنين، إذ أشارت الاحصاءات الأخيرة إلى نحو مليوني عملية تحميل للتطبيق من قبل المواطنين خلال الأشهر الأولى من إطلاقه، كما صنف في بعض الفترات كأكثر التطبيقات تحميلاً في السعودية، الأمر الذي يجعل إضافة خيار توثيق العقود فيه تيسيراً للمستفيدين.
أعلن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان تفعيل خاصية تمكين المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من الموافقة على توثيق العقود الإيجارية واستعراضها عبر تطبيق «سكني» الالكتروني. وأصبح بإمكان المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار، الاطلاع على تفاصيل العقود، قبل الموافقة وإتمام عملية التوثيق، وذلك عبر تطبيق «سكني»، كخيار إضافي يسهّل إجراءات التعاقد في شبكة إيجار، وذلك للمواطنين السعوديين الذين يستخدمون تطبيق «سكني»، إلى جانب الاستمرار في إمكانية استخدام منصة «أبشر» للموافقة على توثيق العقد، كما تمكّن الخدمة طرفي العقد من استعراض العقود والاطلاع عليها بعد إتمام عملية الموافقة على توثيقها. وأكد برنامج إيجار أن إطلاق هذه الخاصية جاء في سبيل تسهيل إجراءات التعاقد بين المؤجر والمستأجر ضمن سعي البرنامج إلى تطوير شبكته بشكل مستمر؛ لضمان تجربة مستخدم ناجحة تتسم بالسرعة، والسهولة، والوضوح، وسعيًا لتوحيد القنوات التي يستخدمها مستفيدو وزارة الإسكان. ويجد تطبيق سكني الإلكتروني تفاعلًا بين المواطنين، إذ أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى نحو مليوني عملية تحميل للتطبيق من قِبَلِ المواطنين خلال الأشهر الأولى من إطلاقه، كما صنف في بعض الفترات كأكثر التطبيقات تحميلًا في السعودية، الأمر الذي يجعل إضافة خيار توثيق العقود فيه تيسيرًا للمستفيدين.
والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية، مع توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية، وتقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية. وتناول المهندس العقل خلال الورشة ثلاثة محاور وهي: خدمات شبكة إيجار الميسرة والموثوقة، والتكامل مع الشركاء لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، ومستقبل الأعمال التطويرية في شبكة إيجار لتعزيز فرص الاستثمار. وبيّن أن إيجار يقدم عدة خدمات، منها توثيق العقود السكنية والتجارية، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية في الشبكة، والحالة التعاقدية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية والمقابل المالي، وتمكين المستفيد من طلب إلغاء العقد، وإدارة عمليات العقود (إشعارات التعاقد، تغيير المؤجر، إلغاء التجديد التلقائي، إعادة الإبرام، إلغاء التعاقد، إصدار سندات القبض)، والاستلام والتسليم الإلكتروني للوحدة. بدوره، أوضح مدير برنامج "ملاك" عبدالرحمن الريس خلال ورشة العمل الثانية أن البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار "إطالة عمر العقار بحسن إدارته"، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك "تعايش واستدامه"، ورسم صورة شاملة عن دور الجمعية في تعزيز ثقافة حسن الجوار، وحياة أجمل "جودة المبنى والأمان".
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء العقاريين، وصياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط أو الاتصال على الرقم المجاني 920005226.
ولا يستعمله الا تبعا لشروط العقد و خلاف ذلك تكون الايجارة مفسوخة و يلتزم المستأجر بالمصاريف والاضرار التي من الممكن أن تحدث. البند الثامن لا يسمح للمستأجر بأي تغيير بالعين كهدم أو بناء او تقسيم في الغرف او فتح أبواب و شبابيك من غير اذن كتابي. سابق من قبل المالك و إذا تم أي شيء من ذلك فيكون ملزما بأن يرجع العين لحالتها الاصلية التي كانت عليها. ملزما في دفع المصاريف وكذلك الأضرار و المالك له الحق بأن ينتفع في التحسينات والاصلاحات الناشئة من تلك الاحداثات. بدون الزام عليه بدفع قيمتها أو بدفع مبلغ منها مهما كانت. البند التاسع إن جميع ما فعله المستأجر من تنظيمات بالعين المؤجرة له من تنظيمات بالعين المؤجرة له. كدهانات أو لصق ورق أو حتى ديكور وخلافه تكون مصاريف من طرفه فلا يلزم المالك بشيء منها. و لا يحق للمستأجر أن يطلبه منها كما أنه لا يحق للمستأجر طلب قيمتها ولا حتى اعدامها حال خروجه من العين. بل يكون متبرعا بها للمالك و كما يكون ملزما بعمل كل الترميمات للعين مدة هذا الايجار بدون الرجوع علي المالك في دفع من المصاريف. البند العاشر إن المستأجر ملزم في إرجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم في اصلاح كل التلف مدة سكنه.
حفظ الحقوق وقال المحامي الدكتور عدنان الزهراني لـ»مكة» إن تعميم وزارة العدل جاء لحفظ حقوق الجميع بحيث أن ما قبل الرابع من جماد الأولى 1440 قابل للنظر من قبل المحاكم، ولكن لا يعد سندا تنفيذيا، بينما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ يجب أن تكون الكترونية حتى يتم النظر بها في المحاكم الشرعية، وذلك سوف يقلص الخلافات داخل المحاكم، وكذلك الحد من مماطلي دفع الإيجارات. سد الثغرات وأوضح الوسيط العقاري ثامر القرشي أن التدرج في تطبيق عقد «إيجار» كان له الأثر في تدارك أي أخطاء، فبعد أن بدأ العمل به لدى الوسطاء ومعرفة أي ثغرات قد تطرأ ومن ثم العمل به بشكل اختياري ثم أصبح عقدا إجباريا، ولتسجيل ملاك العقارات ورفع عدد المسجلين وضعت وزارة الإسكان التسجيل مجانا حتى طلع 2019م، ولذلك وجدنا تجاوبا كبيرا، وأصبح المؤجر يحرص على تحويل عقوده الورقية إلى الكترونية، وأصبح التسجيل يفوق الـ800 عقد يوميا من خلال أكثر من 9 آلاف وسيط عقاري بحسب إحصاءات وزارة الإسكان. تسريع التسجيل وأضاف القرشي، من خلال تعميم وزارة العدل القاضي بعدم نظر المحاكم في نزاعات العقود الإيجارية غير المسجلة بالشبكة الالكترونية فإن ذلك سيرفع من حرص طرفي العقد من سرعة التسجيل لضمان حقوقهم التي حفظتها بنود وشروط عقد «إيجار».
الخريطة الرقمية لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض
ولكن المتتبع لتلك الأنظمة يجد أنه ما يلبث أن يوجد نظام ما إلا ويلحق بعد فترة بتعديلات غير واضحة حتى للجهات ذات العلاقة. وسوف أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار زيادة نسبة الملاحق الذي وجد على اعتبار أنه حل وليس تطويرا لمواكبة النمو السكاني، والذي مر بأكثر من مرحلة ابتداء من 10 في المائة، إلى 15 في المائة، ثم 20 في المائة، وأخيرا 50 في المائة باختلاف الاستخدام. وبخلاف التجاوزات الموجودة على أرض الواقع وشاهدت التشويه الحاصل في تطبيق ذلك القرار خصوصا في نظام البناء المطور فبدأنا مشاهدة مبان أكثر ما يقال عنها مشوهة، فهذا مبنى من ثلاثة أدوار ونصف كملاحق أمامية تم السماح بفتح نوافذ لها أخيرا بعد أن كانت سراديب نوافذها على مناور ومبنى آخر ملاصق تجاري من دورين ونصف بملاحق خلفيه على النمط السابق نفسه، لكن من غير نوافذ مباشرة. فما المشكلة في أن تكون تلك الملاحق أمامية وبنوافذ مباشرة؟ هذا بخلاف التشويه الذي ستكون عليه تلك الشوارع بعد استكمال البناء. انظمة البناء في الرياضيات. فهذا مبنى مكون من ثلاثة أدوار ونصف يجاوره مبنى من دورين ونصف ولكن من دون نوافذ مباشرة. لك أن تتخيل ذلك. هذا مما يثير الشكوك في أن جملة من القرارات في الأساس لم تخضع للدراسة الكافية قبل صدورها ولا توجد آلية واضحة ومكتوبة لتطبيقها.
مما لا شك فيه أن جهود أمانة الرياض وممارساتها على الواقع أصبحت واضحة وجلية للقاصي والداني وملموسة في مجالات شتى، وأن التطور المستمر في نوعية الخدمات المقدمة لهم محل تقدير لمن استدعته الحاجة للمرور على تلك الدوائر والأنظمة. جريدة الرياض | تنظيم جديد يحدد متطلبات مواقف السيارات للمباني التجارية والسكنية بالرياض. قد يتفق كثيرون على أن بعض أنظمة البناء في منطقة الرياض تمر في الغالب بمرحلة طويلة من الدراسات وعندما تعلن في الغالب لا تكون في مستوى التوقعات ولا الطموحات، ولا تخلو من بعض القصور والتشويه ـــ إن صح التعبير ـــ ولو أننا لا نشك في أن القصد من هذا التطوير والتحديث إيجاد نوعية من التخطيط النوعي والعصري في البناء على غرار تلك المباني الموجودة في المناطق الأخرى من المملكة أو الدول المجاورة، التي بدأ النمو والتطوير فيها خلفنا بسنوات ولكن ما لبثت أن تجاوزتنا بمراحل ونحن ما زلنا ندرس خيارات التطوير لدينا. تصدر بين الحين والآخر ـــ وعلى خجل ـــ تعديلات على بعض الأنظمة، ولكن الملاحظ أن تلك التعديلات الصادرة دائما لا تتجاوز أن تكون حلولا لمشكلات أنظمة أكثر منها تطويرا. لست هنا أتساءل عن نظام تعدد الأدوار الذي ظل حبيس الأدراج طيلة هذه السنوات واستغل أمره من استغله، أو من بيروقراطية بعض الأنظمة وإجراءات تطبيقها.
السماح برفع المباني إلى 4 أدوار على 17 طريقًا بالعاصمة القرار استثنى بعض الطرق من التعديل الجديد أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تعديل نظام البناء على الطرق التي تخترقها مسارات (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات) بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول هذه المسارات، ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية للمشروع ومحيطه، إلى جانب خلق أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات للعاصمة. وكانت الهيئة العليا قد أجرت دراسة لمراجعة ضوابط البناء المطورة في المدينة بالاشتراك مع إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض، شملت إلى جانب مسارات النقل العام عدداً من الطرق الرئيسية في المدينة المعروفة بـ (أعصاب الأنشطة) وشارع المعذر الذي يضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمالية والسكنية.