أنشئت كلية الطب البشري في جـامعة الأميـرة نـورة بنت عبـد الرحمن الخاصة بالطالبــات بنـاءً على مـوافقـة خـــادم الحرمـين الشــريفين الملك عبــدالله بن عبدالعزيز حفظـه الله ورعـاه بتاريــخ 1433/5/22هـ. ولقـد استقبلت كليـة الطب الدفعـة الأولى للطالبــات مع بدايــة العـام الـدراسي 1433/ 1434هـرؤية الكلية:ان تكون منارة محلية وعالمية في مجال التعليم الطبي والخدمات...
[4] التاريخ [ عدل] مبنى الكلية من الجهة الجنوبية. تأسيس الكلية [ عدل] جاء إنشاء كلية الطب في الجامعة الأردنية استجابة لرغبة الملك الحسين بن طلال بعد أن لاحظ ضرورة وجود كلية طبية داخل الأردن، بسبب توجه آلاف الطلاب الأردنيين لدراسة الطب في الدول العربية والأجنبية. أصدر وصيته السامية لإنشاء أول كلية طب في الأردن في الجامعة الأردنية تحت رعايته، تأسست الكلية عام 1971، وأصبحت واحدة من أكبر كليات الطب الرائدة في المنطقة العربية. عمداء الكلية [ عدل] هذه قائمة بعمداء الكلية منذ تأسيسها.
[2] أكثر من 200 عضو هيئة تدريس يدرسون في كلية الطب بجميع أقسامها. [3] الموقع والمرافق [ عدل] صورة جوية لمستشفى الجامعة والكليات الصحية خلفه. تبلغ مساحة أرض الكلية 4000 متر مربع، ومساحة المباني 8172 مترًا مربعًا، ومساحة قاعات التدريس 1798 مترًا مربعًا، ومساحة منطقة وقوف السيارات 1100 مترًا مربعًا. [4] تقع الكلية في الجزء الجنوبي من الجامعة. يحدها من الشمال كلية الهندسة ، ومن الشرق مبنى إذاعة الجامعة وكلية التمريض ، ومن الجنوب مستشفى الجامعة ، ومن الغرب وحدة القبول والتسجيل. تضم الكلية مركز الخلايا الجذعية ومركز الكبد والجهاز الهضمي، [4] ويوجد بها مشرحة ومتحف وقاعة مطالعة، [4] وتحتوي على أحد عشر مختبراً، وهم: [4] مختبر الأحياء الدقيقة والمناعة، ومختبر المهارات السريرية، ومختبر علم الأمراض، ومختبر أبحاث البيولوجيا الجزيئية، والمختبرات الفسيولوجية، ومختبر النزيف والتخثر، ومختبر المجهر الإلكتروني، ومختبرات الأنسجة، ومختبر السموم والمركز الوطني، ومختبرات الأدوية، ومختبرات أبحاث الكيمياء الحيوية والاستقلاب. [4] يوجد بالكلية ثماني قاعات تدريس، وتسع قاعات تدريس إضافية في مجمع الكليات الصحية، بالإضافة إلى قاعات المحاضرات في مبنى العيادات.
26 أبريل، 2022 أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين. وقد أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 36. 8 مليون مواطن بما يعادل 56. 2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65. 4 مليون مواطن. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016. كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39. 883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38. 505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن. وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية – والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع – ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021جاءت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلا حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية. أزمة أوكرانيا وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي إن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مفاجئة وفرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، "حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها ". وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج. وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الاجنبي، إنما يأتي انعكاساً لتطور الأوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الإيجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات أسعار الصرف في مصر، حيث أصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالأسعار المناسبة.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي. البنك المركزى المصرى يحافظ على استقرار الاقتصاد وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الأسماء بالخط المائل تشير إلى سيادة (غير مستقلة) لأراضي، دول سابقة، أو دول ذات اعتراف محدود