ويعد جريمة أيضاً، الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في هاتين الفقرتين من هذه المادة ، ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، كما تعد جريمة، عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، ويترتب على الحكم بإدانة الأجنبي بارتكاب هذه الجرائم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى. ولأغراض تطبيق أحكام النظام نصت المادة الثانية على "يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافق الصادرة للمتستر، وقد أضافت لجنة الاقتصاد عبارة ـ غير سعودي ـ لكي لا يوحي انطباق هذا النظام على كل شخص غير مرخص له ويمارس النشاط عن طريق تمكينه من شخص آخر مرخص له، مثل ما هو حاصل بین السعوديين عن طريق ممارسة النشاط الاقتصادي باسم الزوجة أو الابن مثلا".
شاهد أيضًا: لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 1442 كيفية إثبات التستر التجاري يمكن إثبات جريمة التستر التجاري بأكثر من طريقة ومن أبرزها: ملاحقة كل من يزاول أي مهنة دون ترخيص، ومعاقبتهم طبقاً للقانون السعودي الذي يجرم ذلك. من خلال العمليات البنكية، والتحويلات والمصارف، وغيرها، ومن خلال مراجعة حساباتهم البنكية. كما يثبت التستر أيضًا من جهات التحقيق. وأيضاً من خلال هيئة مكافحة الفساد، والمخالفات الإدارية، ومن خلال الجولات التفقدية لمكتب العمل بالسعودية. عن طريق عمليات التبليغ الكيدية بين الأفراد، أو مراجعة المتستر لنفسه والإبلاغ عن نفسه. أدلة التستر التجاري يمكن كشف جريمة التستر من خلال بعض الأدلة ومن أهمها: مشاهدة المواطن الأجنبي يتصرف في النشاط التجاري وكأنه هو مالك العمل. قيام المواطن الأجنبي يتصرف في أمور الشيكات أو العقود والممتلكات. مشاهدة الوافد يقوم بشراء منشأة تجارية ويعمل في صيانتها وإدارتها بنفسه. غياب المواطن السعودي عن مؤسسة العمل التجاري أو الشركة لفترة طويلة من الزمن. قيام العامل الوافد بجميع أمور سداد الديون أو الأقساط بنفسه. قيام المواطن الوافد بالتصرف في جمع الأموال الخاصة بالمنشأة التجارية وتسليمها واستلامها وذلك بتفويض من المواطن السعودي.
الأربعاء 20 أبريل 2022 اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القرار رقم (39) لعام 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات كرات الخرز المغناطيسي بتاريخ 14 أبريل 2022، وينص القرار على حظر تصنيع وتداول واستيراد هذه المنتجات نظراً لخطورتها العالية، ومعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس. وفي هذا الصدد أكدت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري أن القرار دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 15 أبريل 2022، حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية سلامة فئة الأطفال من الأضرار الوخيمة المترتبة على استخدام هذا النوع من المنتجات، في ظل ازدياد عدد حالات ابتلاع هذه المنتجات من قبل الأطفال مما قد يتطلب التدخل الجراحي لإنقاذ حياتهم. وعلى صعيد متصل، أشارت الدوسري أن منتجات كرات الخرز المغناطيسي يتم استخدامها في الأساس كأداة إبداعية ووسيلة تعليمية للكبار، إلا أن صغار السن يتملكهم الفضول للاستكشاف مما يجعلهم عرضة إلى استخدام هذه المنتجات وابتلاع الخرز الذي يؤدي إلى حدوث التصاقات وانسدادات معوية، حيث أكد الأطباء أنه في حال لم يتم التدخل المباشر والفوري لاستخراجها قد يتم إدخال هؤلاء الأطفال لعمليات جراحية طارئة وخطيرة تستدعي استئصال جزء من الأمعاء.
تواصلت الاشتباكات بين جيش السودان وقوات إثيوبية، حيث دمر الجيش السوداني معسكرين لقوات وميليشيات إثيوبية على الحدود الفاصلة بين البلدين الإفريقيين. وفي منطقة "سلام بر" شرع الجيش السوداني، استعادة مناطق كانت القوات الإثيوبية قد سيطرت عليها منذ 26 عامًا. وقالت مصادر وفق صحيفة "سودان تربيون" إن مواجهات دامية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، نتج عنها قتيل وكثير من الجرحى. وأضافت: توغل الجيش السوداني في محاولة لاسترداد مساحات زراعية في سلسلة جبال أبو طيور. جدير بالذكر أن "سلام بر" مقر الاشتباكات الدامية بين الجيشين، تقع داخل الحدود السودانية بعمق 15 كيلو مترًا، حيث شيدت فيها القوات الإثيوبية معسكرين كبيرين. إثيوبيا عن توتر الحدود مع السودان: لا يشبه علاقاتنا الودية. ويحاول الجيش السوداني الوصول إلى الحدود الموضوعة بين البلدين منذ عام 1902. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت "دعمها ووقوفها مع القوات المسلحة التي تسد الثغور وتحرس البلاد"، مضيفة أنها واثقة "في قدرة قواتها المسلحة علي حماية حدود البلاد ورد أي عدوان". فيما جاء في بيان القوات المسلحة السودانية أنها "لن تسمح بغزو أراضيها"، وأن القوات السودانية قامت "بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضيها لانطلاق أي نوع من العمليات".
ولفت إلى أن قضية الحدود قانونية بحتة وصدر فيها حكم ستتجه الجهات المختصة لتنفيذه ، وقال الحديث الذي يقال عن أن حل القضية سيتم من وجهة نظر عسكرية أو سياسية مجرد حديث. واعتبر حسين ما يثار عن دخول البلاد في حرب ( تخوف ما في محلو) لجهة ان القضية واضحة، وأكد بان السودان يمتلك وثائق واتفاقيات واضحة، وأضاف: القضية ليست سياسية او عسكرية وإنما نزاع محسوم بالقانون. الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (1) .. | راديو دبنقا. الكورة واطة وفي سياق ذي صلة، قال مدير إدارة الحدود في المخابرات العامة العقيد محمد بابكر، ان ما يدور في الحدود الشرقية ليست حربا ، وأكد ان حسم قضية الحدود الشرقية مع اثيوبيا يمكن ان تحسم في جولة مفاوضات واحدة فقط بنص اتفاقية 1902 ، وقال نحاول ان نكسب زمننا و»نخت الكورة واطة» ونأتي باتفاقية 1902 التي سوف تحسم كل الخلافات. مشكلة قديمة وفي غضون ذلك، قال عميد كلية القانون بجامعة النيلين دكتور ابوعبيدة الطيب ان قضايا الحدود من أقدم المشاكل التي تواجه السودان ، مشيرا إلى أن النزاع الحدودي بالحدود الشرقية للسودان هو نزاع قديم متجدد، لافتا إلى أن السودان ابرم اتفاقية عام 1902 بين السودان واثيوبيا، إلا انه في عام 1957 واجه السودان نزاعا مع إثيوبيا حيث توغل عدد من المزارعين في أراضٍ واسعة داخل السودان.
ولم يخف المراقبون قلقهم من عمليات الحشد العسكري على الحدود سواء من خلال الجيوش الرسمية أو الميليشيات والذي قاد إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كان وقودها الشعب في الجانبين، فالجانب الإثيوبي متخم سواء من قوات الجيش الوطني الرسمي أو ميليشيات الأمهرة، وقوات الدفاع الإريترية، وفي الجانب السوداني على الحدود يوجد قوات الدعم السريع والجيش السوداني والميليشيات المحلية.
مراوغة وتسويف واعتبر مراوغة الإثيوبيين أمراً غريباً، ورأى أن إثيوبيا أجبرت السودان على القبول بالوضع الراهن واشترطت على نفسها عدم زيادة عدد المزارعين، ونوه إلى أنه في عام (2004) قامت لجنة خاصة بزيارة الفشقة وتسجيل كل من ادعى بأن له أرضاً وتسجيل الإحداثيات ووقع عليها من قبل الطرفين، وفي عام (2005) في أديس أبابا قدم السودان مقترح معالجة مشاكل الزراعة والاستيطان، كما وعدت أثيوبيا دراسة ذلك. وأكد أن أغلب المزارعين السودانيين حرموا من أراضيهم عبر التواجد القسري للإثيوبيين مشيراً ألى أن عصابات الشفتة مليشيات أثيوبية قيل إنها غير تابعة للحكومة الأثيوبية ولا تسيطر عليها. السودان يعتقل أكبر قائد للمليشيات الاثيوبية داخل الحدود صحيفة متاريس نيوز السودانية. وقال: هنالك اعتراف بالحدود منذ عام 2010 وتأكيد وضع علامات قديمة بواسطة رئيسي البلدين. وأشار إلى أن إنكار أثيوبيا للاتفاقيات السابقة يضعها ـمام مواجهة إعلان القاهرة عام (63) وقد أعلنت فيه الدول قبولها بالحدود التي وضعها الاستعمار كذلك يضعها في مواجهة مخرجات قمة الوحدة الأفريقية التي تبنت ذلك، ودعت فيها إلى احترام الدول للحدود التي ورثت من الاستعمار، واعتبر الذين يطالبون بإعادة النظر في البرتكولات ليسوا مسؤولين، وقال: ربما لا يعرفون أنها سترد إليه مناطق كبيرة عبر الوثائق ومحاضر التفاوض.
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة على 3 مقيمين من الجنسية السودانية، لإيوائهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في أحد المواقع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق مع مالك الموقع. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات النظامية. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. العقوبات السجن مدة 15 سنة غرامة مالية تصل إلى مليون ريال مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء التشهير به