قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 148، ط. مطبعة الحلبي): [السعي بين الصفا والمروة واجبٌ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا» وأنه خبر آحاد فلا يوجب الركنية فقلنا بالوجوب، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158] ينفي الركنية أيضًا، والأفضل ترك السعي حتى يأتي به عقيب طواف الزيارة لأن السعي واجبٌ، وإنما شُرع مرةً واحدةً، وطواف القدوم سُنَّة، ولا يُجعَل الواجب تبعًا للسنة، وإنما رُخِّص في ذلك؛ لأن يوم النحر يوم اشتغال بالذبح والرمي وغيره، فربما لا يتفرغ للسعي] اهــ. والواجب يُجبَر تركُه من غير عذر بدَمٍ، ولو ترك معظمَه كذلك، أما لو ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه لكل شوط نصف صاع من حنطة، هذا إذا كان الترك من غير عذر؛ قال الإمام محمد بن الحسن في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط للشيباني" (2/ 407، ط. حكم من ترك الحلق في العمرة يشترط التصاريح للوصول. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [وإنْ ترَكَ السعيَ فيما بين الصفا والمروة رأسًا في حجٍّ أو عُمرةٍ فعليه دم، وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط، وإن ترك ثلاثة أشواط أطعَمَ لكل شوطٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ من حنطة] اهــ.
وقد رجَّح هذا القولَ بعضُ العلماء: قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (4/ 161، ط. دار الكتب العلمية): [وفي الحلاق قولان: أحدهما: نسك يتحلل به.. والثاني: أنه إباحة بعد حظر، وهو أقيس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾، فحظر الحلق وجعل لحظره غاية وهو التحلل، فلم يجز أن يكون نسكا يقع به التحلل. ولأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾، فكذا الأمر بالحلق بعد تقدم حظره يقتضي الإباحة. ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية لم يكن فعله في وقته نسكًا؛ كالطيب واللباس وتقليم الأظافر. وينعكس بالرمي والطواف والسعي من حيث كان نسكا في وقته لم تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته، فلما كان الحلق موجبًا للفدية قبل وقته: ثبت أنه ليس بنسك في وقته] اهـ. وقال العلَّامة الدَّميري في "النجم الوهاج" (3/ 528، دار المنهاج): [قوله: (والحلق نسك على المشهور) وكذلك التقصير.. جريدة الساعة. والثاني: أنه استباحة محظور كسائر محرمات الإحرام لا ثواب فيه؛ لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكًا كلبس المخيط، واختاره القاضي أبو الطيب، وقال الماوردي: إنه الأقيس، وقال أبو يوسف: إنَّه سنة] اهـ.
وفي العمرة كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة، جهل حكم التقصير، أو نسي حكم التقصير، وأتى زوجته عمرته صحيحة؛ لأنه في هذه الحالة بمثابة من قد تحلل التحلل الأول، فعمرته صحيحة، وعليه عن ذلك ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكينًا، أو صيام ثلاثة أيام، وإذا ذبح شاة فهو أحسن، وأحوط لكونه وطئ قبل أن يحلق، أو يقصر في عمرته. ترك الحلق في العمرة - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - طريق الإسلام. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال:.......... ؟ الجواب: هذا في الذي رمى وطاف وسعى، ولكن ما حلق، وطئ زوجته قبل أن يحلق. الجواب: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة يذبح في مكة.
الأرشيف الأرشيف
[٣] شروط العمرة وأركانها للعمرة عدّة شروطٍ لا بُدّ من توافرها فيمن يُؤدّيها، حيث يجب أن يكون مسلماً ، وبالغاً، وعاقلاً، ومالكاً لحريّته، إضافةً إلى كونه يملك القدرة والاستطاعة، [٤] في حين أنّ لها ثلاثة أركانٍ، وهي: [٥] الإحرام ويكون بنيّة الدخول. الطواف ببيت الله الحرام. السعي بين الصفا والمروة.
قال الشيخ الدردير: "أي عمدًا أو سهوًا أو غلبة أو إكراهًا، وسواء كان حرامًا أو جائزًا أو واجبًا، كمن أفطر خوف هلاك، وسواء وجبت الكفارة أم لا، كان الفرض أصليًّا أو نذرًا". وأشارت إلى أن الأصل في ذلك ما قاله مالك في الموطأ "من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه". هل يصح صيام من أصابه القيء؟ ردت اللجنة الوزارية للفتوى عن تساؤل حول حكم القي والغثيان والجشاء في نهار رمضان، وهل يُعد الصائم مفطرا على إثره أم لا؟ وجاء نص السؤال الذي تلقته لجنة الفتوى كالتالي "أنا حامل في شهري الثاني وأصوم رمضان لأنني قادرة على الصيام لكنني في بعض الأوقات أصاب بالقيء والغثيان والجشاء، فهل صيامي صحيح أم لا؟" وكان رد اللجنة مفصلا موضحة أنه بالنسبة للقيء فقـد أجمع المسلمون على التفريق بين الغلبة والعمد، وهو أحد أربع حالات: 1- من تقيأ عمداً فسد صومه ووجب عليه القضاء وإن لم يرجع منه شيء إلى جوفه. حكم من ترك الحلق في العمرة للشركات. 2- من تقيأ عمداً ورجع منه شيء إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه، فعليه القضاء والكفارة. 3- من غلبه القيء ولم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه، فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه. 4- من غلبه القيء ورجع منه شيء إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه، فعليه القضاء فقط.