قامت المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 بتغييرات جذرية من أجل تطوير ساحة الاستثمار ، وتيسير العمليات التجارية من خلال الشركات الأجنبية أو المحلية. فأول ما قامت به هو أمر للمسئولين بتغيير القوانين القديمة ، وتعديلها كي تتناسب مع الاحتياجات التي يتطلبها السوق العصري ، وكان من ضمن هذه القوانين هو قانون الإفلاس فتم تجديده ليُصبح داعمًا للاستثمارات المحلية ،والأجنبية داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على نظام الافلاس الجديد في السعودية. شرح نظام الافلاس الجديد تم إصدار قانون الإفلاس الجديد في فبراير عام 2018 وتمت الموافقة عليه ، وتنفيذه في شهر سبتمبر من نفس العام يهدف هذا القانون إلى تنظيم الإجراءات التكوينية ، وإعادة الهيكلة المالية ، وإجراءات التصفية ، وذلك لتسهيل العقبات المالية التي يتعرض لها المفلسون مع ضمان حق الدائن. شرح نظام الإفلاس الجديد – مكتب المحامي سليمان بن يوسف العمري. يعمل هذا القانون على تشجيع المدينون على الالتزام بعهودهم ، وإعادة ترتيب حساباتهم من أجل سداد الأموال المتراكمة عليهم ، والحفاظ على شركاتهم ، واستمرار عملها مما يُزيد من الإنتاج ، والاستثمارات المحلية للمملكة ، والتقليل من عمليات التصفية مع تحقيق حالة من الاستقرار.
رابعاً:بيع أصول التفليسة في حال توقع عدم كفاية حصيلتها للوفاء بمصروفات التصفية ويسمى هذا الإجراء بالتصفية الإدارية. خامساً: تقوم لجنة الإفلاس بإدارة إجراء التصفية الإدارية في حالة إذا ما كان بيع الأصول لا يكفي مصروف الإجراء. تعريف صغار المدينين لا شك أن النظام الجديد للإفلاس يهدف إلى المساواة بين أصحاب الحقوق والعمل على تعظيم قيمة الأصول وتأكيد الثقة في التعاملات المالية، ومع شرح نظام الافلاس الجديد تم تحديد صغار المدينين وهو المدين الذي لم يتجاوز إجمالي ديونه 2 مليون ريال عند بدء إجراءات الإفلاس كما جاء في أحكام نظام الإفلاس. شرح نظام الإفلاس السعودي الجديد - التسوية الوقائية - إعادة التنظيم المالي - التصفية - دراسة مقارنة - ت: وسيم حسام الدين الأحمد - هايبر كتب. المزايا التي يختص بها النظام الجديد للإفلاس حرص النظام الجديد في الإفلاس على تعزيز التعاملات المالية في المملكة، ومساعدة المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، بالإضافة إلى تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأعلى سعر في حالة عدم تمكن بعض الشركات من الاستمرار في نشاطها الاقتصادي، وهو ما يعمل على وجود توازن بين المدين والدائن دون التفريط في حقوق أحد الأطراف. خطوات التسوية الوقائية فى نظام الإفلاس يُعد اجراء التسوية الوقائية أول خطوة يتم اتخاذها ضمن إجراءات الإفلاس، حيث يعمل على مساندة المدين الذي مازال في مرحلة التعثر ولم تصل أحواله المالية إلى حد التدهور، ومن خلال شرح نظام الافلاس الجديد نجد الإجراء يعمل على التوصل لإتفاق بين المدين والدائن لتسوية الديون مع استمراره في إدارة نشاطه الاقتصادي، وذلك من خلال الشروط التالية: تقديم طلب للمحكمة المختصة بإفتتاح إجراء التسوية الوقائية مع إرفاق المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
في البداية وقبل كل شيء، لابد من توضيح أن إجراءات الإفلاس أحد أبرز الأنظمة القانونية الخاصة بالمعاملات والبيئة التجارية الاقتصادية على حدٍ سواء. و تهدف إجراءات الإفلاس إلى تنظيم الأوضاع المالية للشخص المفلس وتمكينه من الاستفادة من هذه الإجراءات إلى أقصى حدٍ ممكن مع مراعاة حقوق الدائنين و تحقيق التوازن بين الطرف المدين والدائن و […]
ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. وفي المادة الخامسة والأربعين من النظام والمادة الثانية والأربعين من لائحته التنفيذية نص يعفي المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. جريدة الرياض | هل التنظيم المالي في نظام الإفلاس يحمي الشركات الخاسرة من المادة 150؟. كما أن المادة 150 من نظام الشركات والتي سوف تعلقها إجراءات إعادة التنظيم المالي تنص على أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك. يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر. على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
أوجه التشابه والإختلاف في إجراءات نظام الإفلاس في القسمين بداية يكون الغرض من إجراءات التسوية المتمثلة في (التسوية الوقائية و إعادة التنظيم المالي) هو استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة الدائنين. ويشترط في كلا الإجرائين أن يكون من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان المدين متعثرا أو مفلساً. ويختلفوا في أن التسوية الوقائية تحتاج عند تعليق المطالبات للمدين طلب من جانبه وقرار من المحكمة ويكون لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا. وأما فيما يخص المقترح المقدم من المدين فيعد مقبولاً إذا صوت عليه بالموافقة من قبل جميع الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت ثلثيها على المقترح بالموافقة. وأما فيما يخص تعليق المطالبات في التنظيم المالي فبمجرد قيد الطلب يترتب عليه وقف المطالبات حتى تاريخ رفض طلب الافتتاح أو تصديق المحكمة على المقترح من المدين. اتجاه المحكمة في إجراءات نظام الإفلاس: رفض الطلب: إذا كان الطلب غير مستوف الشروط والمتطلبات النظامية أو غير مكتمل، وإذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أفعال مجرمة. قبول الطلب (افتتاح الإجراء): ويكون هذا القرار في حال ثبت للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات خلال مدد معقولة.
من المرتقب أن ينعكس إقرار مجلس الوزراء السعودي أو نظام للإفلاس في السعودية إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة وأنه تضمن العديد من الأهداف التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وبحسب #نظام_الإفلاس الذي أقر واطلعت عليه "العربية نت"، فإن النظام لديه 7 أهداف هي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية. وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على نظام #الإفلاس ، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في #السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.