منذ صدور النسخة المطبوعة الأولى من هذا النظام عام ١٤٤٢هـ بعناية الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) -ضمن سلسلة الأنظمة التي تعمل على إخراجها-، كان الإقبال عليها متزايدًا من الطالبين، وسرعان ما نفدت النسخ، وكل التحديثات الطارئة على النظام كانت محل عناية وتدوين. لذا؛ تسعد الجمعية أن تصافح أياديكم الكريمة بهذه النسخة المحدَّثة والمميزة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مع الفهارس، وترجو أن تكون مسانداً لجميع المستفيدين من خلال الاستفادة منها وما تحويه من مزايا عديدة. وقد رُوعي في هذه النسخة -كغيرها-: ربط مواد (اللائحة التنفيذية) بالمواد المتعلقة بها من (النظام)، وإجراء فهرسة موضوعية دقيقة موجزة لجميع مواد النظام، تسهيلاً للوصول إلى الحكم النظامي وإلى فهم المادة مع تمييزها عن المواد المتشابهة بها. ولا يفوتنا شكر من اعتنى بهذا النظام وفهرسته وتقديمه إلى الجمعية لإخراجه ونشره، وهما صاحبا الفضيلة القاضيان بمحاكم القضاء العام -سابقا-: الشيخ/ عاصم بن عبدالله السديس، والشيخ/ إياد بن محمد السحيباني -وفقهما الله-. والجمعية ترحب بالتعاون مع جميع الجهات والأفراد المتخصصين الراغبين بتقديم الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتستعد لذلك بكافة الخدمات والإمكانيات المتميزة -بإذن الله وتيسيره-.
المادة الثانية: تجري احكتم هذا النظام على الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، الدعاوي المرفوعة قبل نفاذ النظام باستثناء المواد المعدلة للمواعيد، والمواد المعدلة للاختصاص. المادة الثالثة: جميع إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل النظام المعمول يبقى صحيحا. المادة الرابعة: لا يتم دفع أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة. تحميل نظام المرافعات الشرعية Pdf للتعرف أكثر على نظام المرافعات الشرعية ومعرفة جميع المواد التي وردت فيه وكذلك كافة القوانين الخاصة بالمحكمة القضائية في المحكمة من خلال تحميل النظام Pdf من خلال اتباع الخطوات التالية: ادخل الى نظام المرافعات الشرعية ( من هنا). انقر عبلى خيار طباعة الوثيقة. ثم اختار من قائمة الواجهة مايكروسفت Pdf اضغط على زر طباعة. اختار المساق ثم اضغط على حفظ. يعتبر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية هو احد الأنظمة الهامة في المملكة العربية السعودية حيث جاء في لائحته التنفيذية العديد من المواد التي تبن اختصاص ومهام المحكة القضائية. إقرأ أيضا: معنى سكويا بالسعودي
ملخص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وهنا سنوجز ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، لكي يتمكن القارئ من فهم محتوى النظام دون تطرقه لتفاصيل قانونية قد يصعب عليه فهمها تقوم المحاكم بتطبيق عملها حسب ماتقضيه الشريعة الإسلامية، وأن تكون كافة القرارات والأنظمة القائمة صحيحة ليستمر العمل بها حال عدم وجود أي تعارض بينها وبين أحكام الشرع كما كانت في النظام القديم. يمكن قبول أي طلب يرجع بالنفع على صاحب الطلب، ويكون لديه مصلحة من هذه المرافعة، برفع ضرر عنه أو فك نزاع قائم بين طرفين، ولكن في حال تبين للمحكمة أن الطلب قُدم بسبب عمليات كيدية، يُرفض الطلب من قبل المحكمة، وتلزم صاحب الدعوة بتعويض المرفوع ضده. إن الدعاوي التي يكون الخصوم فيها يمتدون للقاضي أو أعوانه من كاتب أو محاضر أو أي شخص آخر، بأي صلة قرابة كانت حتى لو كانت قرابة من الدرجة الرابعة، يتم وقفهم عن العمل وتنحيهم حال إقامة الدعوة فعلياً، كما ويحق للخصم الاعتراض على ذلك. إن مكان إقامة الخصوم هو المكان الذي يسكنون به، وفي حال إقامة الدعوة من بدو ليس لهم مكان إقامة محدد، فيتم اعتماد المكان الذي أقيمت منه الدعوة، وفي حال رفع الدعوة أحد السجناء فإن مكان إقامة الدعوة يكون السجن النزيل به صاحب الدعوة.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ٣- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة أيهما أطول. 28
وفي حال كان مكان إقامة شاهد الإثبات خارج اختصاصات المحكمة فإنه يتوجب عليها أن تنتدب قاضي لسماع شهادته وإثباتها، ويتم انتداب القاضي حسب ما تفتضيه اللائحة بتقديمها جواب استخلاف موضح فيه جميع بيانات الدعوة. وللمحكمة بأن تقبل الإثبات أو ان ترفضه شريطة تقديمها للأسباب التي أدت لذلك، كما وتقر اللائحة من كتابة طلب الإثبات حتى لو لم يتحقق. كما ويتم سماع شهادة الشهود أمام جميع الخصوم أثناء الجلسة، وعلى المحكمة أن تقوم بإعطائهم موعد للشهادة وسماعهم، كما ويحق للخصم طلب مساءلة خصمه داخل الجلسة ويتوجب على خصمه الإجابة، وتقر اللائحة أن الاستجواب يكون للجميع. وعلى المحكمة القيام بطلب حضور الشهود إلى القاعة المرافع فيها، وللمحكمة الحق في ذلك طالما كان الحضور في مصلحة الدعوة، كما ويتم كتابة طلب حضور الخصم للخصم الآخر وتبين قبوله أو رفضه للطلب. وفي حال وجود الخصم خارج اختصاص المحكمة تقوم المحكمة باستحلاف قاضي آخر لاستجواب الخصم في محل إقامته لسماع الدعوة. وفي حال أقر الخصم ماعليه أثناء عملية استجوابه، فإن إقراره يكون حجة كبيرة عليه، وتنص اللائحة التنفيذية أن إقرار الخصم لا يكون إلا أمام الدائرة المختصة بالدعوة، وفي حال وجود أي خلل في بنود المادة فإن هذا الإقرار يعد غير قضائي.